إشتباه بإختلاس الملايين أثناء إعادة تنظيم سولينتونا هيم- السكان دقوا ناقوس الخطر
الشمسُ تشرقٌ على الشرفات الزجاجية ويبدو الأمر هادئاً في بناية (برنامج المليون) في شارع Malmvägen، وتضُمُّ البناية -الطويلة العريضة بالقرب من محطة القطار ومركز التسوّق الكبير-العديد من المنازل، وتدول حولها معركة شرسة من أجل وقف ما يوصف بنهبٍ كبير، والذي تمَّ اكتشافهُ مؤخراً من قبل المستأجرين السابقين.
– يتعلقُ الأمرُ بالجشع، وبكسب المال على حساب الآخرين،فهي مشابه لعقلية سُرّاق البنوك، يُخبرنا شخص في أحد المنازل ولا يريد الكشف عن هويته.
اجتاحت سولينتونا في السنوات الأخيرة موجة إعادة التنظيم في ظلّ حكومة المحافظين والتي تعتبرُ المسؤولة عن قيادة التطورات هذه منذ عام 2007 ، وفي الفترة هذه تمَّ تحويل ١٩٠٠ شقة في سولينتونا من شقق للايجار فقط إلى مجمعات سكنية ملكية.
ويُقصد بعمليات التنظيم هذه هو شراء عقار من المالك وتحويلها الى جمعيات جديدة للمستأجرين المالكين في المباني التي كانت مملوكة سابقا من قبل البلدية Sollentunahem، و الامرُ نفسهُ يحدثُ في Malmvägen.
وتفيدُ معلومات حديثة بأنَّ جمعية جديدة تضمُّ حوالي ١٥٠ شقة قامت بعملية اختلاس في عقار باعته سولينتوناهم مقابل ٢٦٥ مليون كرون، بينما يذكرُ مستشار إعادة التنظيم Restate أنهم قد حصلوا على تعويضات كبيرة من من الاموال مما أدى الى فقدان المستأجرين السابقين الى الملايين من الكرونات.
يسميها أحد الأعضاء نهباً منظماً خالصاً لموارد الجمعية.
وبدأ كلُّ هذا عندما اشتبه الأعضاء بسوء الرعاية وأنّّ معلومات أشارت إلى أن العديد من الشقق تمَّ بيعها بسعر قليل، وأنَّ شخصاً في المجلس السابق قد أساء استغلال منصبه.
– وأسوأ شيء حدثَ هو أن المتضررين هنا هم من ذوي الدخل المنخفض والذين هم بالفعل ضعفاء في المجتمع، كما يقول أحد الأعضاء.
وقد قوبلت المهام بإهتمام صاعق من قبل السكان، و تمت إزالة المجلس القديم بمجلس جديد حيث يتمتع العديد من الأعضاء بخبرة في التدقيق والعمل في مجال العقارات.
الجمعية استعانت بمحقق خارجي من مكتب محاماة تابع لدائرة تسجيل الشركات السويدية ومن ذوي الخبرة في الحالات المماثلة، ووفقاً للقانون الذي تمَّ تعديله و الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير من العام هذا، فإن للجمعيات الحق في الحصول على مساعدة من محقق خاص، دون اتخاذ قرار بشأنه في اجتماع الجمعية أولاً. وهكذا تمكن الأعضاء من بدء تحقيق سريع في شبهات سوء الإدارة.
وقد اطلعت هيم اوم هيرا على التحقيق هذا و نظر المدقق في الإدارة والحسابات وعمل المجلس الإداري و عملية إعادة التنظيم.
إتضحَ أنَّ سوء الإدارة يظهرُ واضحاً للعيان.
”لا يمكن التغاضي عن الضرر المالي ”، ”إنه مبلغٌ كبير”.
التوصية المعتادة هي إبلاغ الشرطة، وتعيين محامٍ متخصص في قضايا الفساد، واستعادة الحقوق، والقيام بفحص شروط متابعة دعاوى التعويض عن الضرر.
التقرير الوارد عن التحقيق يصفُ بيع الشقق ”بسعر رخيص جداً اقل من سعر السوق”، ولا توجدُ عقود حول ذلك في كثير من الحالات ولم يتم تدوين المحاضر في عدد من اجتماعات مجلس الإدارة، وتمّ تأجير أحدى القاعات بشكل مجاني.
كتبَ المُدقق أنه ”يتعين اتخاذ اجراء قانوني”.
أصاب سوء إدارة إتحاد مالكي الشقق الذي أظهرهُ التحقيق صدمة للأعضاء.
– تم اختلاس الكثير، ربما خسرت الجمعية ما بين ١٠ و ١٥ مليون كرون، يقول أحد السكان إن الأمر يتعلق بعمليات الاحتيال والتزوير.
ويلاحظ المحقق أن هناك مشكلة تتمثل في أن العديد من الأعضاء المحتملين لم يتمكنوا من الحصول على قروض عقارية من البنوك القائمة أثناء عملية إعادة التنظيم، فقد تلقوا المساعدة في شراء شققهم، وكان مستشار آخر لإعادة التنظيم متورط في الترتيب نفسه.
أصبحت عمليات تقديم الاستشارة من أجل إعادة التنظيم ظاهرة شائعة، نظراً لأن البنايات السكنية العامة اي التابعة للبلدية والخاصة ايضاً تُحوّلُ الشقق السكنية إلى شقق تمليك لظهور مكانة تجارية، ويقدم المستشارون خدماتهم مقابل رسوم عالية، و غالباً ما يمرُّ مستشاريو إعادة التنظيم خلال عملية إعادة التنظيم نفسها بالاتصال بشركة الإسكان العامة التابعة للبلدية ويضعون خطة مالية لجمعية المالكين المستأجرين الجديدة.
وفيما يتعلق بـ Malmvägen ، فقد تم التدقيق في العمل الاستشاري الذي قدمته Restate مع إعادة التنظيم نفسها.وتمَّ معرفة أن Restate احتفظت بـ٢,٥في المائة من سعر البيع لكل شقة، ويبلغُ التعويض الاصلي ٣,٦ مليون ، مبلغٌ يُعدُّ مرتفعاً مقارنة بجهد العمل، كتبَ الُمدقق في التقرير.
وتوصف أساليب التفاوض في Restate بأنها رائعة، فقد جرت مفاوضات في مرحلة ضعيفة تمرّ بها الجمعية، عندما رفعت اتفاقية إضافية تكميلية للرسوم التي كانت مرتفعه بالاصل الى ٤,٩ مليون كرون.
وأوصى المدقق بأن تطالب الجمعية بالمبلغ الواردة في الاتفاقية الإضافية.
عندما إتصلت هيم اوك هيرا بالرئيس التنفيذي لشركة Restate، رفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالرسوم أو طرق التفاوض الخاصة بالشركة.
– لن نُعلّق على العمل بيننا وبين الجمعية، كانت لدينا مهمة لمساعدة الجمعية على إعادة التنظيم وقد قمنا بتنفيذه.
ومن ثُمَّ كتب المدير في رسالة بالبريد الإلكتروني أن الرسوم قد نوقشت في اجتماع الاتحاد، ”تم تضمين المبلغ في الخطة المالية، والتي تم التصويت عليها بأغلبية مؤهلة من جميع المستأجرين في الجمعية في اجتماع عام غير عادي”.
ويرى أحد المستأجرين السابقين أن Restate كانت تتطلّع إلى جني أكبر قدر ممكن من المال من خلال إعادة التنظيم.
– إنها ليست شركة جادة.
تُعدُّ Restate شركة نشطة منذُ سنوات عديدة وقد تلقت شكاوى عديدة لدى مصلحة (دائرة) الاستهلاك، وحتى أن أحد المعتمدين الذي راجع الخطة المالية لإتحاد المالكين ووقع عليها تلقى سابقًا تحذيرين من المجلس الوطني للإسكان والبناء والتخطيط لسوء الرعاية، و تظهر الخطة المالية التي طورتها Restate أن الجمعية مثقلة بالديون، حيثُ لديها نسبة دين، تُقسّم من الدخل والتي تزيد قليلا عن ١١ والتي تعتبر عالية.
يوصي المدقق بأن تقوم الجمعية بتعيين محاسب عام مرخص من إحدى شركات التدقيق السويدية الرائدة مع خبرة خاصة في تحقيقات الفساد، و يُطلب من الجمعية أيضاً توكيل محامٍ للتحقيق في شروط المطالبة باسترداد الأموال.
بسبب الموارد الكبيرة التي تمتلكها جمعية المالكين المستأجرين فهي معرضة لأن تصبح هدفاً جذاباً لشخص يريد أن ينتهي الأمر به لتولي منصب يمكن إساءة استخدامه، و إذا انضم أشخاص خطأ إلى مجلس الإدارة فهذا يتسبب في الكثير من الضرر، كما يقول ألف جوهانسون ، كبير المدعين في الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد.
– خاصة مع عمليات إعادة التنظيم ، هناك خطر استغلال بعض أعضاء مجلس الإدارة الفرصة لتزويد الأقارب المقربين بشقق بشروط مالية جيدة للغاية.
يعمل مجلس الإدارة الجديد في Malmvägen الآن بشكل مكثف لمعالجة عملية الإحتيال المليونية مليون وتثبيت الجمعية على قدميها.
– من الناحية المالية فأننا بحال جيد، لكننا لا نعرف كيف كان يمكن أن ينتهي الأمر إذا لم يتم إيقاف ذلك في الوقت المناسب، والآن هذه وظيفة الشرطة، وإذا كنت قد ارتكبت خطأ ما فعليك تحمل المسؤولية، كما يقول أحد الأعضاء.
