الجيران أنذروا المالك بوجود شخص يقوم بما يسمى بـ ”شقق المراتب” – هكذا دافع المتهم عن نفسه في المحكمة
قام الجيران بإنذار المالك مراراً وتكراراً، حيثُ كان هناك جري وركض في سلالم العمارة السكنية، وبدا الناس وكأنهم يدخلون ويخرجون من الشقة بشكل مستمر، وعندما اتصل الجيران بخدمة الخفارة، اضطرت إلى الرجوع من حيث أتت لعدم فتح أحد باب الشقة المكونة من غرفتين في أوغستينبورغ(Augustenborg) في شرق مالمو، وبدلاً من ذلك، إستمرت الازعاجات من داخل الشقة، مما أثار انزعاج الجيران.
وبسبب معلومات من الجيران خَلُص المالك MKB إلى أن هذا ليس إيجاراً عادياً غير قانوني بالاسود بل إنَّ تحركات الناس الداخلة الى والخارجة من الشقة مثيرة للشكوك، لدرجة أن الشركة اعتقدت انَّ هناك نشاطات فندقية أو نشاطات شق المراتب، وتقول الشركة أنَّ المستأجر قام بدوره بتاجير شقته المستأجرة لغرض كسب المال.
ومصطلحُ شقق المراتب (الاسرة) يُطلقُ على الشقق التي تُستخدمُ كنوع من مراكز النوم، ويمكن أن تكون الشقق هذه غير مسكونة من قبل المستأجر، وقد تكون مليئة بالأسرة، حيث يدفع الناس مبلغاً يومياً للحصول على مكان للنوم الى آخرين يسيطرون على عدة منازل ويؤجرونها كفنادق بآلاف الكرونات للفرد والشهر، وغالباً ما تُعتبرُ الشقق هذه رمزاً للاكتظاظ ،وتحدث النشاطات هذه دون موافقة أو علم مالك العقار.
محقق تابع للشركة زارَ الشقة المعنية حوالي خمس عشرة مرة لغرض وحيد، وهو جمع الأدلة، وبما أن أشخاصاً مختلفين فتحوا الباب في كلّ مرة وفي مناسبات مختلفة، فقد حصلت الشركة على أدلة كافية لشكوكهم وتمكنوا من متابعة القضية بشكل أكبر، وعلى الرغم من تحذير الرجل مرات عديدة، استمرت عمليات التأجير غير القانوني ولهذا قامت الشركة بطرد الرجل من شقته في الربيع الماضي، ولجنة شؤون الايجار بتت هي الاخرى بحكمها.
نفى المستأجر الاتهامات لدى المجلس بأنه يدير أي نوع من أنواع شقق المراتب، وأكد أنه يعيش بالتأكيد في الشقة، وعلى الرغم من عدم مكوثه طويلا فيها حيثُ كان يقود سيارة أجرة أو ينام عند أصدقاءه، يقول: إنَّ لديه أقارب وأصدقاء يزورونه ولم يُنكر أنَّ مكانه للنوم، كما أخبر المجلس أنه وبالفعل يملكُ عدة أفرشة للنوم في الشقة. لكن المجلس لم يقتنع بتفسير الرجل. ولهذا وضع مجلس شؤون الايجار ثقة أكبر في إفادات شهود المحقق.
إنَّ حقيقة إدعاء المستأجر حول أنَّ ”المقيم” هو قريبهُ لكنه من بلد آخ لا يساعد في مصداقية قصته أيضاً، كما كشف مجلس شؤون الايجار في حكمه.
سوء الادارة كان هو تقييم مجلس شؤون الايجار أي التأجير بشكل غير قانوني او شرعي، وهو ذو طبيعة خطيرة لدرجة أن المستأجر الأول إضطر الى ترك شقته.
في خريف عام 2019، تمت إعادة كتابة التشريع وينصُّ:
لا يجوز تأجير الشقة ذات العقد القانوي بمبلغ أعلى من الايجار الحقيقي، وتعتبر زيادة ١٥٪ من الايجار زيادة معقولة اذا كانت مؤثثة.
يمكن للمستأجر الثانوي طلب إعادة المبلغ الزائد لمدة سنتين الى الوراء وسابقا كان يحق للمستأجر الثاني المطالبة لمدة سنة فقط.
إنَّ الشخص الذي يؤجر بالأسود مهدد بخسارة عقده المباشر مباشرة و دون سابق إنذار أو فرصة لتصحيح الخطأ، وينطبق الأمر نفسه لو كان الايجار مرتفعاً بشكل كبير مقارنة بمبلغ الايجار الحقيقي.
الإيجار غير القانوني، وبالدارج بالاسود، إلى جانب المبلغ العالي أصبح يُعتبر الآن جريمة يمكن أن تؤدي في أسوأ الحالات إلى السجن لمدة عامين.
