الفقراء أصحاب الطوابير القصيرة يُتهمون في فضيحة للغش في الطابور السكني
في شرق مالمو وتحديداً في منطقة هيرمودزدال (Hermodsdal) تمتدُ صفوفٌ من المباني الشاهقة الى السماء، مغطاة بألواح بنية فاتحة ومموّجة، وعلى الجزء العلوي منها توجد علامة كبيرة لشركة الإسكان (MKB) التابعة للبلدية، يجاورها منزل ذو طابوق أحمر للمالك نفسه والذي تُؤطره الأشجار والمساحات الخضراء، كما يتم سماع ضجيج خلفي مستمر لحركة المرور على الطريق الدائري الداخلي الذي يمتد خلف البيت.
من المفترض أنَّ أربعة أشخاص حصلوا على عقود إيجار جذابة هنا، ولا يزال تحقيق الشرطة حول الغش في طابور شقة في (بوبلاتس سيد) جارٍ منذ ما يقارب ثلاث سنوات، فصورة العدالة والشَفافية للنظام والذي من المفترض أن يوفر الفرص نفسها للجميع تعرّض لصدمة حقيقية عندما تم الكشف عن الفضيحة هذه، ولكن ما الذي حدث بالفعل؟ وماذا حدث للشقق السكنية؟
تعرفت جريدتنا (هيم أوك هيرا) على ثلاثين شخصاً تم استدعاؤهم لتوقيع العقد، حيث لا يشتبه في ارتكابهم لجرائم إنما الإشارة إليهم بتهمة الغش. لقد قمنا بدراسة خلفياتهم وعلاقاتهم العائلية وأحوالهم الاقتصادية والشقق التي يعيشون فيها، ومن بين 30 شخصاً وقّع 28 على عقد للإيجار وتمكنوا من الانتقال الى شققهم في نهاية المطاف.
يبدأ مسار القضية من قاعدة البيانات المخترقة عبر مناطق مالمو الفقيرة وحتى شاطئ ما على البحر الأبيض المتوسط. هذا هو المكان الذي يوجد فيه الرجل الذي يُعتبر العقل المحرِّك خلف قضية الغش في الطوابير السكنية. وفقا لـ (بوبلاتس سيد) والمدعي العام فقد عمل الرجل في وقتها في شركة (بوبلاتس سيد)، الذي غيّر من نظام طوابيرها وأعطى الناس عقوداً للإيجار. وتم فصلهُ من العمل بسبب فعلته، والآن يشتبه به في خرق بيانات الشركة. وإذا تم تغيير العنوان القانوني على سبيل المثال إلى جريمة رشوة، فسوف يتم الاشتباه في المزيد من الناس لارتكابهم الجريمة هذه.
ويمكننا اليوم الكشفَ عن المزيد من التفاصيل حول كيفية حدوث التلاعب، فمن بين أمور أخرى، إطلعنا على التحقيقات السرية السابقة التي قامت بإعدادها شركة أمنية نيابة عن (بوبلاتس سيد). إنَّ الخداع في نظام الطابور او الإنتظار يتطلبُ الى مهارات تكنولوجية متقدمة وإلى مصادر التشفير التابعة للبرنامج، كان هناك خللٌ ايضاً في النظام والذي جعل كلَّ شيء ممكناً، منفذٌ أمني غير معروف لم يَعرف به حتى المُورِّد نفسه (مسُجلّ الببانات).
في الواقع، تم استخدام طريقتين لاختراق النظام: من ناحية، تم تسجيل وإعادة تنشيط الملفات الشخصية القديمة المغلقة من خلال ارقام شخصية جديدة ومن ناحية أخرى، تم تنشيط الملفات الشخصية المنتهية بسبب المدفوعات غير الحاصلة التي تم تسليمها بعد تحقيق الهدف. وفي كلتا الحالتين أعطت هذه الاجراءات وقت انتظار خاطئ. وتحتوي التحقيقات أيضاً على معلومات مفادها أن المبالغ تتراوح ما بين 15 – 45 ألف كرونة سويدية ربما تم تغييرها كدفعة مقابل وقت الانتظار الإضافي.
عندما نطرق باب إحدى الشقق في هيرمودزال، حيث حصلت امرأة في الأربعينيات من عمرها على عقد، لا تستطيع الرد علينا باللغة السويدية ليرد بدلاً عنها زوجها، تقول الأسرة أنهم لا يعلمون بأمر الغش.
– حصلنا على عرض وكل شيء كان طبيعيا، هل كان هناك أي مشكلة؟
ليس لدى الأسرة المشار اليها في مسألة الغش والعوائل الأخرى في (هيرمودزدال) دخلٌ عالٍ، وليست لدى الشقق طوابق لطيفة كما في المباني السكنية الغنية بالموارد المادية. إنَّ معظم الذين قمنا بالتحقق عنهم ينتمون إلى مجموعات واجهت صعوبة في سوق الإيجار ويواجهون صعوبة في الحصول على شقق من خلال قائمة الانتظار الطبيعية. ولم يكن بإمكان أكثر بقليل من نصف الأشخاص الحصول على فرصة تجميع النقاط في قائمة الانتظار لأنهم عاشوا في السويد لفترة قصيرة. هذه المعلومات وغيرها تَعرضها علينا مصلحة الضرائب السويدية ومجلس الهجرة السويدي. وفي الوقت نفسه، هناك عدد قليل من الناس الذين أتيحت لهم فرصة الانتظار لوقت طويل والذين لديهم دخل جيد، فقد اشترى شخصٌ ما، على سبيل المثال شقة تمليك في الوقت نفسه، حيث انتقل اقاربه الى شقته المستأجرة المكونة من ثلاثة غرف.
ولم يكن لدى أكثر من النصف راتب على الإطلاق أو ليدهم دخل قليل لذلك فهم لم يلبوا شروط المؤجر من اجل الايجار. وأحد التفسيرات المحتملة تتمثل في حصولهم على دخل بشكل مساعدات اجتماعية والتي لا تُعتبر معلومات عامة يحق لأي شخص الاطلاع عليها، وقد قَبِلت بها كل من شركتي الإسكان ليفرا (Lifra) و (MKB) عدا شخص واحد في شركة ستينا (Stena) والذي انتهى المطاف به عند شركة الإسكان (MKB).
وحذّر قسم المخابرات الإقليمية للشرطة قبل عامين، من فضيحة شركة الإسكان (بوبلاتس سيد) في ستوكهولم من هذا السيناريو بالذات، أي حول وجود ”جهة داخلية” تتلاعب بوقت الانتظار في شركات الإسكان التابعة للبلدية في السويد، مقابل مبلغ من المال، وأطلقوا العنان لبعض الناس للحصول على عقود جذابة. وفي خريف عام ٢٠١٧ بعد أن كشفت (هيم اوك هيرا) أنَّ الجهة الداخلية في (بوبلاتس سيد) لديهم خلفية إجرامية، قررت أكبر وكالات الإسكان في البلاد طلب مُلخص من السجل الاجرامي من الشرطة للتعيينات الجديدة.
في الوقت نفسه، يُعتبر الأمر هذا غير متعارف عليه في مقاطعة سكانيا. وتشير وكالات الإسكان في أوبسالا وستوكهولم ويتبوري ولوليو إلى أنه لم يحدث شيء مماثل لها. سكان مالمو الذين تم استدعاؤهم للتعاقد والتوقيع لا يعتبرون مجموعة محمله بالإجرام ايضاً. وقد تم تغريم اثنين من أصل ثلاثين شخصاً بسبب جرائم خفيفة. وثالث آخر يبرز الان، حيث تميزه الشرطة وهو مرتبط بالجريمة المنظمة وله خلفية في السجن.
نحن نقوم بإرسال رسائل لجميع المستأجرين، ونريد أن نعرف كيف ينظرون إلى مشاركتهم في العقدة هذه، ونتساءل عما إذا كان لديهم أي تفسير آخر. لكن الأيام تمرُّ ولم نحصل على اية اجابة كما نحاول أيضاً الوصول إليهم عن طريق الهاتف.
– أنا لست مهتمةً بالحديث معك في الواقع، تقول امرأة حصلت على شقة في ميلانهيدين (Mellanheden)، تلقت الرسالة منا سابقا قبل أن تغلق سماعة الهاتف بسرعة.
– لم يتصل بي أحد، ولم أرتكب أي خطأ، يقول رجل في عنوان آخر، كانت مرتبته الاولى في الطابور.
تنهي امرأة أخرى المحادثة بسرعة عندما تسمع بأننا صحفيون:
– لا تتصلوا بي مرة أخرى.
نتوجهُ إلى مناطق شقق الايجار الكبيرة في مالمو ونطرق الأبواب، القلة منهم يفتحوها لنا، وأولئك الذين يفتحونها يقولون إنهم غير مدركين تماماً لما حدث. في زيارة واحدة نسمع طفلاً يلعب خلف الباب المغلق، ويعيشُ قرابة أربعون طفلاً في الشقق التي نقوم بالتحقيق حولها. شخص واحد فقط تواصلنا معهُ يقول إنّه على دراية بالرجل القابع وراء الغش: ”كلُّ مالمو تعرفهُ”. لكنه يقول إنه لا يعرف أي شيء عن الطابور المخترق.
ما يزال الغشاشون المشار إليهم اليوم يعيشون في نفس الشقق، ولقد انتقل أحدهم، وتم طرد آخر والثالث على وشك أن يُطرد. تقع معظم الشقق في احياء مالمو الفقيرة ذات الإيجارات المنخفضة، وتشمل هذه الاحياء Bellevuegården وRosengård وHolma وKorsbäck. تقع أربعة منها فقط في الجزء الغربي من المدينة في Lorensborg وMellanheden.
تولي (MKB) و (Stena) أهمية قليلةً اليوم الى الغش في قضية طابور الانتظار.
تقول مارغاريتا سيدشتروم (Margaretha Söderström ) مديرة الاتصالات في شركة (MKB ):
– لا أحد يعمل بشكل نشط في هذا الموضوع، وإذا ظهر شيء جديد ما، سنقوم باتخاذ موقف حول كيفية ردود افعالنا. اُرتكب الخطأ في نظام (بوبلاتس سيد)، وأعتقد أنه تمَّ أجراء العديد من المناقشات حول كيفية حدوثه.
في نفس العام الذي تم فيه الكشف عن فضيحة قائمة الانتظار، قامت شركة (MKB) ببيع عددٍ كبيرٍ من الشقق لشركة الإسكان المؤسسة حديثا (Rosengård fastighets AB)، وهناك يعرف المرء أنه تم تضمين عدد قليل من شقق الغش في الشراء.
– إذا أصبح الوضع جدياً، فسوف نرى كيف بإمكاننا اتخاذ موقف بهذا الخصوص. ليس لدي أدنى فكرة عنه اليوم، تقول الرئيسة التنفيذية للشركة بيترا سيرلينغ (Petra Sörling).
من جانب (بوبلاتس سيد) فإن الرسالة لها نغمة مختلفة وأكثر صرامة: لم يتم نسيان أي شيء.
– قررنا المحاولة في القيام بكل ما في وسعنا لإعادة الشقق إلى طابور الانتظار. أنا أدرك تماما صعوبة الامر. لكننا لن نستسلم. من الناحية العملية، قام 28 شخصاً بالغش في شقق في مالمو. ولكن طالما لم يكن هناك حكم يشير الى الطرف المذنب، فإننا نجد صعوبة في بدء العملية، كما يقول الرئيس التنفيذي كريستر هيلم (Krister Hjelm).
بالنسبة لوكالة الإسكان، فإن الأمر يتعلق بالمال أيضاً لانَّ الفضيحة هذه قد كلّفت أكثر من نصف مليون كرون سويدي من أجل التحقيق الأمني الخاص وزيادة تكاليف الموظفين. ولكن بدون حكم الادانة، لن تدفع شركة التأمين أي تعويضات لهذه التكاليف.
لقد مرَّ أكثرَ من عام قبل أن يستولى محققو الشرطة على المواد من (بوبلاتس سيد) وبدأوا العمل في التحقيق. إنَّ عدم حرمان أي شخص من الحرية بالنظر الى الموارد المحدودة يعني أن القضية لم تكن ذات أولوية، هذا ما يراه المدعي العام لارش موراند (Lars Morand): أنه ممنوعٌ من قول ما توصل إليه اليوم.
– لا يمكنني التعليق على الكثير من التفاصيل في التحقيق الجاري، إنه أمرٌ صعب.
ومن خلال التقارير الأمنية حول الغش الحاصل تمكنا من مراقبة المواد التي اطلعت عليها الشرطة، هناك العديد من الروابط الشخصية بين المشتبه به والأشخاص الذين حصلوا على عقد إيجار بشكل غير صحيح. فسجلات هاتفه المحمول الخاص بالعمل، تشير إلى جهات اتصال مع أحدهم على الاقل. وفي مكتب المشتبه به تم العثور على دفتر ملاحظات بأرقام الضمان الاجتماعي ترتبط بالأشخاص الذين تلقوا وقتاً إضافياً في قائمة الانتظار.
ووفقاً للتقارير، هناك أيضاً معلومات تثبت وجود شخص غير معروف قد يكون متورطاً. الشخص ”وسيط” قال إن لديه ”علاقة جيدة” مع شخص في (بوبلاتس سيد) ومقابل رسوم معينة بإمكانه ترتيب شقة ما. ولا بد أن شخصاً ما قد بحث عن إحدى النساء اللواتي حصلن على شقة مع عرض يقدر بـ ٤٥ ألف كرون سويدي لينتهي بها الأمر في قائمة انتظار الإسكان أولاً.
المدعي العام لارش موراند حذر من الكلام، لكنه يعتقد أن للقضية أدلة جيدة ولا يرى أي سبب لإغلاق التحقيق الأولي.
هل ستنجح في حل هذه القضية؟
– نعم، أعتقد ذلك بالتأكيد.
تقعُ جزيرة كريت في أقصى نقطة جنوب أوروبا في البحر الأبيض المتوسط، وهو جالس هناك على العديد من الإجابات: وسيط الإسكان السابق المشتبه به. يعمل في شركة دولية لها مكاتب في الجزيرة، حتى الشرطة لم تنجح أبداً في استجوابه قبل مغادرته السويد، لكننا تعقبناه قبل عامين واتصلنا به منذ ذلك الحين.
يكتب إلينا في بداية هذا العام: ”كم هي الفترة التي سأكون فيها بعيداً؟ وهل سأعود الى السويد؟ لا يمكنني الإجابة عن ذلك”.
في الخريف الماضي، طلبت الشرطة السويدية من السلطات اليونانية المساعدة في استجوابه، من خلال ما يسمى بأمر التحقيق الأوروبي. لم يُنفذ الاستجواب حتى بداية أذار هذا العام، وما يحدث للقضية الآن يعتمد بالكامل على حصول التحقيقات هناك.
– لقد قاموا بالإجابة، لدينا اتصالات معهم وسوف نرى متى ستكون هناك أي ورشة للعمل، كما يقول المدعي لارش موراند.
يقول المشتبه به أن لديه خططاً جديدة، حيث أنه ينوي الانتقال إلى بلد آخر وهو يعتبر نفسه بريئاً من التهم. نقوم بسؤاله لمرات عديدة عن نسخته الخاصة من القصة، دون ان نحصل على إجابة.
يكتبُ: ”أنا حزين بالطبع، لكني لا أستطيع ترك كل شيء هنا وأعود الى الوطن الان”.
إن الشبهات الجنائية، كما هي معنونةٌ اليوم، يتم اسقاطها حتى صيف 2022، وبعد ذلك لا يمكن مقاضاة أو إدانة أي أحد. ثم أن المشكلة في طابورالإسكان ستترك دون حل، ويترك السؤال حول ما حدث بالفعل للمسار العادل للوصول الى السكن في مقاطعة سكانيا معلقاً، وبإمكان الذين قاموا بالغش البقاء على الأرجح في شققهم طالما أرادوا.
الرئيس التنفيذي لشركة كريستر هيلم (Krister Hjelm) محبط.
– في نظري، إنها جريمة خطيرة وكان يجب أن تضع في قيد الأولويات منذ البداية، وأن تعمل في نظام مهمته عدم التلاعب بنظام عام يعود للدولة هو من أجل الا يُغبن حق شخص آخر. يقول: إن السكن هو أحد أهم الأشياء في حياة الناس.
هل تعرف المزيد؟
إنصح جريدتنا هيم اوك هيرا- وقم بالاتصال بالصحفيين
Anders.paulsson@hemhyra.se, Tel: 0722 07 98 35
Kristina.wahlgren@hemhyra.se; Tel: 010 459 23 63
يمكن أن تكون مجهول المصدر. اقرأ المزيد هنا عن كيفية النصح بشكل آمن.
Sana Aljazairi
صحفية ومترجمة لـ Hem & Hyra
sana@vnoga.com
رجل، في الثلاثين من عمره، أعزب، ليس لديه اطفال. الوقت في السويد: 2 سنة. الدخل السنوي: 3000 كرون سويدي. حصل على شقة ستوديو في Bellevuegården. يصل متوسط مدة انتظار الشقة 3 سنوات وشهرين ومتطلبات المالك في الدخل تبلغ 6200 كرون سويدي شهرياً. لم يتمكن تلبية متطلبات المالك.
رجل، في الاربعين من عمره، متزوج ، لديه أولاد. الوقت في السويد: 3 سنوات. الدخل السنوي: 0 كرون سويدي. حصل على شقة مكونة من أربعة غرف في Gullviksborg. كان متوسط مدة الانتظار في الطابور 6 سنوات و 4 أشهر ومتطلبات الدخل تبلغ 12700 كرون سويدي في الشهر. لم يتمكن من تحقيق هذه المتطلبات.
رجل، 25 سنة ، متزوج ، ليس لديه أطفال. الوقت في السويد: 3 سنوات. الدخل السنوي: 200000 كرون سويدي. حصلت على شقة بغرفتين في Lorensborg. يبلغ متوسط مدة الانتظار في الطابور 4 سنوات و 4 أشهر ومتطلبات دخل 9600 كرون سويدي في الشهر. يقول إنه لا يعرف أي شيء عن الغش.
امرأة، 25 سنة ، مطلقة ، لديها أطفال. الوقت في السويد: 5 سنوات. الدخل السنوي: 0 كرونة سويدية. حصلت على شقة مكونة من ثلاثة غرف في Rosengård. كان متوسط مدة الانتظار في الطابور 4 سنوات و 4 أشهر ومتطلبات الدخل تبلغ 9500 كرون سويدي في الشهر. حصل زوجها السابق على شقة عن طريق الغش، تقول إنها لا تعلم بأمر الغش.
امرأة، 40 سنة، متزوجة، لديها أطفال. الوقت في السويد: 1 سنة. الدخل السنوي: 198000 كرون سويدي. حصلت على شقة مكونة من أربعة غرف في Gullviksborg. كان متوسط مدة الانتظار في الطابور 6 سنوات و 4 أشهر ومتطلبات الدخل تبلغ 12900 كرون سويدي في الشهر.
هي شركة مملوكة من قبل (Malmö stad)، وتتوسط بشقق الايجار في عشرين بلدية في سكانيا، لنحو ثلاثين شركة خاصة وتابعة للبلدية، إذا كان لدى الشخص فترة أطول في قائمة الانتظار فلهُ الأفضلية في رؤية الشقة وبالتالي الحصول عليها. وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ المتطلبات الفردية لأصحاب العقارات تتعلقُ بالعمر والدخل وعدد الأشخاص الذين يسكنون في شقة ما. في شباط 2020، اصطف في طابور قائمة الانتظار ما يقارب 100 ألف شخص.
لقد قمنا بشكل أساسي بجمع ومقارنة نوعين من البيانات: البيانات المرتبطة بالأشخاص بشكل منفرد، مثل تاريخ تسجيل السكن في سجلات قيد النفوس، والبيانات المتعلقة بالشقق، مثل الإيجار. وإليك كيفية قيامنا بتقييم الفرص المتاحة لأولئك المعنيين للحصول على عقد الإيجار الخاص بهم في مالمو عبر قائمة انتظار الإسكان:
وقت الانتظار: لم يكن لدى الأشخاص الذين قَدموا الى السويد مدة طويلة تذكر تمكنهم من الحصول على شقة بوقت أسرع. في الحالة هذه، قمنا بتقييم احتمالية اصطفاف أحد الأشخاص في الطابور أثناء وجوده في الخارج.
الدخل: الأشخاص الذين لديهم دخل منخفض أو ليس لديهم دخل مسجل غير قادرين على تلبية متطلباته. قد يكون الدعم المادي الاجتماعي أو تعويض الترسيخ موجوداً ولكن لم يوافق عليه معظم مالكي العقارات. تعطي شركات Lifra و EIA بعض الاستثناءات. لقد أخذنا في الاعتبار أن بعض الأشخاص لديهم متقدمين مشاركين (زوجين) ربما زادوا من إجمالي دخل الأسرة.
الديون: لا يتم قبولها من قبل معظم مالكي العقارات، بعض المبالغ الصغيرة وبعض الاسعار اليومية تم قبولها من قبل (Lifra وMKB). دراستنا لا تحتوي على هذه الحالات.
الحجم: تجد العائلات المكونة من 7-8 أشخاص صعوبة في العثور على شقة ذات حجم مناسب لها في مالمو، وبالنسبة للعائلات المكونة من 9 – 10 أشخاص، فإن الأمر أسوأ ويعتبر الأمر مستحيلاً للعائلات الاكبر ، بالنظر إلى إحصاءات (بوبلاتس سيد) لم يتم تضمين مثل هذه العائلات في دراستنا.
قمنا بالبحث عما مجموعه ٣٠ شخصاً عبر البريد، المكالمات الهاتفية والزيارات المنزلية، ولم يتم الوصول الى الجميع.
