بلدية أوبسالا تتلقى درساً بشأن عدم منحها المساعدة المادية لعقد ايجار بالاسود
ويَكمُنُ خلفَ عدمِ منح دائرة الخدمة الاجتماعية في اوبسالا مساعدات للاشخاص الذين يسكنون في شقق للايجار وبعقود سوداء قراراً سياسياً، حيثُ قامت البلدية بالتحقّق من الاشخاص الذي يسكنون بشقق وبعقود سكنية ثانوية، ويعود السبب الى عدم رغبة السياسيين في إعطاء أموال الضرائب إلى المجرمين أو تسمين سوق الإسكان الأسود. و كما ذكرت هيم اوك هيرا سابقاً، فإن الوضع القانوني غير واضحاً . وتقدِّمُ البلدياتُ الاخرى تفسيرات مختلفة لما يجب وما لا يجب فعلهُ عندما يتعلق الأمر بالتقديم للحصول على مِنحٍ للاشخاص الذين يعيشون بشقق وبعقود ثانوية.
و منذ تقديم السياسة الجديدة تمَّ رفض منح دعم الايجار لـ ١٤ شخصاً من سكان اوبسالا لهذا الأساس، وتمَّ ايضاً، للمرة الأولى، استئناف القرار وإصدار حكم المحكمة ، وكانت جريدة Upsala Nya Tidning أولَ من ابلغ عن هذا الموضوع، و ينطبق حكم المحكمة الإدارية حول شخص تقدم بطلب للحصول على الدعم المادي لتكاليف الإيجار بمبلغ 6574 كرون سويدي لشهر فبراير من هذا العام، لكنه لم يُظهر أي عقد أو شهادة مستعملة سارية المفعول وافق عليها مالك الايجار.
برّرت البلدية قرار الرفض بضرورة الموافقة على الإيجار غير المباشر حتى تتمكن من التحقق في تكلفة السكن الحقيقة. من جانبها، تدعي المحكمة الإدارية أنه لا يوجد أي شرط في قانون الخدمات الاجتماعية، في العمل التحضيري أو وفقاً للممارسة أن مُقدِّم الطلب يجب أن يُقدم شهادة من مالك العقار حتى تتمكن البلدية من التحقيق في الحاجة إلى المساعدة، وبالتالي تلغي المحكمة الإدارية قرار الرفض ويجب على بلدية أوبسالا أن تُعيد النظر على أساس ما إذا كانت تكاليف الإيجار معقولة أم لا.
يقول محمد حسن من الحزب الليبرالي ومستشار المجلس البلدي ورئيس هيئة سوق العمل: ”لقد فوجئت قليلاً بالحكم لأنه، على سبيل المثال، هناك حكم من محكمة الاستئناف الادارية ( kammarrätten) في سودرتاليا يعزز طريقة عملنا، ولهذا السبب اخترنا التقدم بالاعتراض لدى محكمة الاستئناف الادارية في المقاطعة للنظر مجدداً في الموضوع”.
وتراجعت العديد من البلديات الأخرى عن قرارها عندما تم استئناف القرار هذه، أَلمْ تكونون مستعدين لحدوث هذا؟
– نعم، بالطبع، إنها سيادة القانون، وعليه يجب الاخذ في الحسبان ان القرارات يتم الاعتراض عليها، وهذا هو حق فردي. أنا أرحب بالاعتراض على هذا القانون، ومن الجيّد أن يتم النظر فيه، كما يقول محمد حسن.
في خريف العام الماضي، تم تشديد القانون المتعلق بالإيجارات غير المباشرة حيث يمكن أن يؤدي تأجير عقود سوداء في بعض الحالات إلى السجن، و يعتقد محمد حسن أنه من الجيد رؤية ما إذا كان التغيير في القانون يؤثر على تقييم محكمة الاستئناف لسداد مدفوعات الدعم.
ماذا تفعلون لو كان أمر محكمة الاستئناف يتماشى مع حكم المحكمة الإدارية؟
– في هذه الحالة، أعتقد أنه يتوجب على الحكومة والبرلمان التصرف والعمل على تغيير القانون، ويمكنني أخذ زمام المبادرة من البلدية لطرح هذه القضية. يقول محمد حسن: لم تكن هناك لدينا ادنى فكرة في ذهاب الاموال الضريبية الى المجرمين.
كما يريد التأكيد في نفس الوقت على أن الغرض من تقنين القواعد هو ليس الوصول إلى الأفراد العُزّل الذين هم بأمس الحاجة للعيش.
– في بعض الأحيان يقولون إننا نلاحق المستضعفين، لكننا في الحقيقية نطارد الذين يستغلون النظام. نريد الوصول إلى أولئك الذين وضعوا هذه الأنظمة وبالتالي وضع طابور الإسكان بأكمله خارج الملعب، فمن الأفضل أن تعود هذه الشقق إلى طابور الإسكان وأن نجدَ حلولاً أخرى لمن ليس لديهم سكن، كما يقول.
أحد أسباب ظهور هذه المشاكل هو النقص الحاصل فيها. كيف تنظر الى الموضوع؟
– نعم، لا يمكن إنكار النقص الحاصل في المساكن، لقد قمنا ببناء معظم الشقق الجديدة لكل فرد في أوبسالا، ولكنها معضلة اخرى في ان تصبح كل من شقق الايجار وشقق التمليك الحديثة البناء مُكلفة للغاية بالنسبة للأشخاص المستضعفين. الآن لدينا أطول وقت انتظار للشقق ذات الايجارات الرخيصة، كما هو الحال في غوتسوندا (Gottsunda)واريكسبيرغ (Eriksberg) في الشوارع التي لم يتم تجديدها بعد، وبمجرد تجديدها، لن تبقى هناك مناطق ذات إيجارات منخفضة او رخيصة. وعلينا التعامل مع هذا من جانب البلدية.
ما الحلول التي تراها؟
– لقد عَمِلنا مع سياسة الأراضي في اوبسالا ولكن حتى عندما نتلقى نصف الثمن مقابل الأرض التي تمَّ بيعها من أجل اقامة عمارات سكنية، فإن التكاليف النهائية مرتفعة للغاية، وعندما يتعلق الأمر بالأراضي ذات المواقع المركزية، فقد يكون من الصعب تخفيض أسعار الأراضي أكثر، ولكن ربما يمكننا القيام بذلك في أحياء أوبسالا الخارجية، وقد نتمكن عندئذٍ أيضاً من خفض متطلبات التصميم المعماري، على سبيل المثال. حيث يمكنك البناء بشكل رائع دون فوز العمارات هذه بجوائز معمارية، فلا يجب تخفيض أجور عمّال البناء وإنما علينا ايجاد طرائق اخرى.
يرى محمد حسن أيضاً أنه يتوجب مراجعة السياسة الضريبية حول الأنواع المختلفة من المساكن.
– أعتقد أنه يجب ان يحصل اعفاءا ضريباً بما يخصُّ صناديق الترميمات الحاصلة في الشقق السكنية بحيث لايؤدي الى زيادة الإيجارات كثيراً عند التجديد، كما أعتقد أنه من المعقول أن تتم معاملة شقق الايجار والتمليك على قدم المساواة، لكن الظروف مختلفة اليوم وأعتقد أن هذا غير عادل.
إقرأ المقال بالسويدية
Sana Aljazairi
صحفية ومترجمة لـ Hem & Hyra
