حزب اليسار يهدد بإسقاط الحكومة- مقترح جديد يعطي حرية كاملة للمؤجرين بتسعير الايجارات
باتت مسألة الايجارات عسيرة جداً، ما ادى بتهديد حزب اليسار بإسقاط الحكومة، والسبب هوالتحقيق القادم حول تسعير الإيجارات بشكل حرّ من قبل المؤجرين للمباني السكنية الحديثة البناء، والذي سيتمُّ تقديمه في غضون أيام قليلة.
ويصف النقاد المقترح بأنه تغيير طويل المدى ويؤدي الى عدم تنظيم اسعار الايجارات فيما يصفه أولئك الذين هم أكثرَ ترحيباً به، بعدم وجود فرق يُذكر بينه وبين النظام المعمول به حالياً.
وقد كشفت صحيفة Dagens Nyheter مؤخراً عن تفاصيل حول الاقتراح القادم، وتمَّ في الوقت نفسه التقليل إلى حد ما من أهمية التغييرات هذه.
وكتبت المعلّقة السياسية في الصحيفة إيفا ستينبري: ” لا يعدُّ اقتراح التحقيق الذي سيقدم قريباً ثورة من حيث الجوهر”.
“لدى المؤجرون فرصة لتسعير إيجار الشقق حديثة البناء لمدة 15اقصاها ١٥ عاماً، مما يوفر تغطية التكلفة والأرباح بالفعل، ويزيد الاقتراح الجديد من حرية المؤجرين مقابل عدم وجود مدة زمنية له، حيثُ تشكلَُ نسبة المساكن الجديدة التي تبنى كلَّ عام ١٪ فقط ، لذلك لا تتأثر معظم الإيجارات القديمة بشكل مباشر ”، تواصل إيفا الكتابة.
الاّ انَّ الوصفَ هذا يوقضُ بعض الأسئلة، فإذا كان بالفعل لدى المؤجرين الفرصة الكافية للحصول على تغطية التكاليف والأرباح فلماذا يًعدُّ الاقتراح مطلوباً؟ وإذا تأثرَ الجزء الصغيرهذا من إيجارات البلاد، فلماذا هدد حزب اليسار بإسقاط الحكومة؟
بعض الذين لا يتفقون مع وصف Dagens Nyheter هم جمعية المستأجري التي جمعت أكثر من 100 الف توقيع من أجل إيقاف الاقتراح.
فكيف يمكن أن يثير ما يوصفُ بأنه تغيير طفيف لجزء صغير من المستأجرين في البلاد، مثل الاحتجاجات الكبيرة هذه؟
هكذا يعملُ النظام الحالي:
لفهم التغيير المراد اجراءه علينا اولا أن نفهم كيف يسير النظام الحالي اليوم، فنظام تسعير الايجارات الخاصة بالبنايات الحديثة الانشاء يتمُّ بطرقٍ ثلاثة.
- حرية التسعير: قد يبدو الامرُ هذا محيَّرا للوهلة الاولى بالنظر للمقترح المراد تقديمه ولكن يوجدُ في الوقت الحالي مؤجرون يقوم بتسعير الايجار بإنفسهم اليوم، الاّ أنَّ لبَّ الموضوع هو لو حدثَ أنْ لم يرضَ المستأجرون عن سعر الايجار فبإمكانهم اللجوء إلى محكمة الإيجار (لجنة شؤون الايجار) لطلب مراجعة في التسعير وقد يجبرُ الامرُ هذا المالك بتخفيض سعر الايجار. وهذا ما حدثَ بالضبط في ديسمبر 2019 عندما تلقى المستأجرون في أوبسالا، بعد قرار من لجنة الإيجارات(المحكمة)، تخفيضات في الإيجار بآلاف الكرونات، استخدام حرية تسعير الايجارات اليوم تقع على ”عاتق المالك” بشك خاص.
- قيمة مبدأ الاستخدام: هو نفس المبدأ الذي يتم توجيهه في المفاوضات فيما يخصُّ الإيجارات العادية اي القديمة البناء، و يتم تحديد الإيجار بناءً على قيم متعددة، مثلا، موقع ومعيار السكن ويجب ألا يكون أعلى بكثير من الشقق المماثلة في نفس الموقع.
- الإيجار التقديري او الافتراضي: و يستخدم النظام هذا لمساعدة المؤجرين في الحصول على تغطية لتكاليف الاستثمار التي انطوت عليها بناء شقق سكنيةجديدة، وغالباً ما تكون الإيجارات الافتراضية هذه أعلى بكثير من الإيجارات الحالية القابلة للمقارنة وتعتبر التسعيرات هذه استثنائية، و بعد 15 عاماً، من المقرر أن يتم تحويل الإيجار التقديري هذا إلى تسعير قيمة الاستخدام فقط التي تمَّ شرحها في النقطة الثانية.
وتصفُ إيفا ستينبري في Dagens Nyheter الموقف هذا بشكل صحيح من حيث الجوهر، حيثُ يتمتع المؤجرون بالفعل بفرصة تحديد سعر الإيجار بخصوص المباني السكنية الحديثة البناء لمدة اقصاها 15 عاماً فقط، مما يُوفر تغطية التكاليف والأرباح، وهذا ما يسمى الإيجار الافتراضى او التقديري.
المهلة المحددة لإيجارات المباني السكنية اليوم
وحتى الإيجارات الافتراضية يتم تحديدها اليوم عن طريق التفاوض، ولا يشبهُ تسعيرها تسعير الايجارات الحرة، بسبب تفاوض المالك مع جمعية المستأجرين، وعلى الرغم من أنَّ الإيجارات هذه قد تكون أعلى بكثير من الشقق القديمة غالباً، فإن الفكرة الاساسية تتمحورُ في تنفيذها على مراحل وبموزاة مع الإيجارات الأخرى في نهاية المطاف.
وكيف تسير المرحلة هذه؟ من الصعب الإجابة عن السؤال، لأنَّ العديد من المباني السكنية لم تتجاوز بعدُ 15 عاماً حيثُ دخَلَ النظام المعمولَ به حالياً حيّز التنفيذ منذُ عام 2006 وسابقاً كانت الفترة الزمنية المحدودة لا تتجاوز 10 سنوات، لذلك توجدُ بعض الأمثلة القليلة.
– إيجارات المساكن الجديدة أو حديثة البناء لا تشكل ايّة معضلة اليوم لانها في مستويات مقبولة، و يرجعُ الاقتراح هذا إلى حد كبير إلى حقيقة أن المساكن القديمة التي يتمّ ترميمها وتجديدها قد ارتفعت بشكل كبير بحيث تم تعويض تسعيرالقيمة المستخدمة بالإيجار الافتراضي، كما يقول ستيفان بيورك، المفاوض الوطني في جمعية المستأجرين.
ما رأي الأطراف المعنية في الإيجارات الافتراضية؟
بناءًعلى مواقف الطرفين في سوق الايجار اي جمعية المستأجرين وجمعية مالكي العقارات، قد لا تكون التغييرات المقترحة على نظام الإيجارات الافتراضية صغيرة كما قد تبدو.
عندما نسأل جمعية مالكي العقارات يشير مارتن ليندفال رئيس السياسة الاجتماعية إلى تقريره الخاص في التحقيق القادم.
– إنه يعمل بشكل سيئ ويجب التخلص منه تدريجياً، ولقد طورته برأي خاص ورد في التقرير.
هل تعتقد أن الإيجارات الافتراضية يمكن أن تبقى موازية للاقتراح الجديد؟
– لا توجد عقبات قانونية أمام الحفاظ عليه، ولكن سيكون من المؤسف القيام بذلك بالنظر إلى العيوب التي توجدُ فيه، بالإضافة إلى ذلك لا يوجد من الناحية العملية أي سبب منطقي لاستخدام الإيجارات الافتراضية عند تسعير الايجارات الحرة للمباني الحديثة و يتعامل الأخير مع نفس المشكلة التي حاولوا حلها من خلال نظام الإيجار الافتراضي، ولكن بشكل أفضل، كما يقول.
جمعية المستأجرين لا تتفقُ مطلقاً معه:
– التخلص التدريجي من هذا النظام سيكون مدمراً للغاية، هذه هي الطريقة الأكثرشيوعاً اليوم عندما يتعلق الأمر بتاجير المباني الحديثة البناء، فالنظام القديم يعملُ بشكل جيد حتى في السوق الأضعف، إزالة النظام هذا قد يوقف البناء، كما يقول رئيس النقابة إريك آلمغرين.
كتبت Dagens Nyheter عن الاقتراح الجديد أنَّ من شأنه زيادة حرية اصحاب العقارات في تحديد سعر الايجار وسيختفي الحد الزمني المتمثل 15 عاماً تماماً. لذلك وعلى الرغم من ارتفاع اسعار الإيجارات في المباني الحديثة البناء اليوم إلا أنه ووفقاً للنظام الحالي هو استثناء محدود الزمن، وهذا ما لايتضمنه الاقتراح الجديد.
يوجهُ مدير جمعية المستأجرين إريك آلمغرين انتقاداته الى التغييرات المقترحة.
– لقد تُركت قضية الإيجار المجانية للبنايات الحديثة كل حس سليم وراءها، فلا أحد يناقش المشاكل التي يجب حلها مثل هذا الإصلاح، وتكمن المشكلة اليوم في أنه يتم بناء القليل جداً وأن ما يتم بناؤه يُعدُّ مكلفاً للغاية، و يعرف الأشخاص الذين يعملون مع هذا أن قضايا الأراضي ، وتكاليف الإنتاج ، والضرائب ، والقواعد والتمويل هي حجرة عثرة في الطريق يجب رفعها، و الآن تحولَّ النقاش بشكل أيديولوجي.
من ناحية أخرى ، يرى Martin Lindvall في Fastighetsägarna أن تسعير الايجارات بشكل حرسيساهم في المزيد من بناء الشقق الجديدة.
– في هذه المرحلة ، كانت الشركات الأعضاء لدينا واضحة.
