نهجٌ أكثرَ صرامة لعقود الايجارات المرتفعة وقانون جديد قيدَ الإختبار
يمكن أن يؤدي تأجيرالشقق بشكل متستر وبإيجارات مغرية في نفس الوقت الى عقوبة الغرامة أو السجن لمدة عامين للمستأجر الأول، وقد قدّرت الحكومة أن أسعار الإيجارات الثانوية يمكن أن تكون ضعف تكلفة الإيجارات المباشرة الاولية.
– ”إنه وببساطة أمرٌ غير معقول”، كما قال وزير العدل مورجان جوهانسون (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) قبيل تغيير القانون في الخريف الماضي. ”إنه إساءة استعمال وتعبير عن أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى استغلال الناس المستضعفة وجنيَ الأموال عن طريقهم ايضاً”.
أما النتائج بدأت تظهر على السطح الان وتكشف (هيم أوك هيرا) أن شركتي الاسكان التابعة لبلدية مالمو (MKB) و ستوكهولمهيم (Stockholmshem) سلمت قضاياهما إلى الشرطة، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يراجع فيها القضاء الايجارات العالية السوداء.
– يقول لارش غونار لارشون، المنسق القانوني: إنَّ هذا الموضوع مثير للاهتمام.
وتتعلق قضية مالمو برجل يبلغ من العمر 41 عاماً، وهو أب متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ويعيش في شقة مكونة من ستة غرف بالقرب من Värnhemstorget، حيث قام ولفترة طويلة من تأجير شقته المكونة من طابقين للعديد من الاشخاص، وقد اشتكى العديد منهم من إرتفاع الإيجار. وبعد وشاية لـ (MKB) ربطت الشركة مجموعتها الخاصة بتأجير الشقق غير القانونية التي خَلُصت إلى أن الشقة تبدو وكأنها شقق طلابية أو ممرات طلابية. يذكر أنَّ الرجل البالغ من العمر 41 عاماً رفضتهمة الإيجار غير القانوني، لكن لجنة شؤون الايجار قررت أنَّ ما فعلته الشركة في التحقيق هو شئ صائب ومزقت عقد الرجل، حيث كان الإيجار الزائد بين 3900 و 4500 كرون سويدية للغرفة، وفقاً لوثائق المحكمة.
أما ابلاغ شركة (ستوكهولمهيم) فيتعلق برجل في الأربعينات من عمره أيضاً و تم التحقيق معه بتهمة الاحتيال، ويتعلق الامر بشقة من فراش واحد تمَّ تأجيرها بشكل غير قانوني ولسنوات عديدة.
– يقول لين بيرناردسون، القانوني في شؤون الايجارات في ستوكهولمشيم: ”لقد سبقتها جرائم أخرى، و كانت فرصة جيدة لنا لتقديم شكوى لأول مرة”.
وهناك حالتان إضافيتان على طاولة شركة مالمو السكنية حول مستأجرين كانا يؤجران شقتهما بالاسود وقاما ايضاً برفع الإيجار إلى حد كبير. وقد اكتشف الفريق الخاص التابع لشركة مالمو السكنية في عام 2019، أنَّ 175 حالة من الإيجارات السوداء المشتبه بها قد حدثت في هذه السنة فقط، ولم يكن بيدِ الشركة اي سبب للتحقيق بهذا الموضوع قبل تغيير القانون بتاجير الشقق بشكل غير قانوني.
صحيفتنا سألت من جانبها ثلاثين شركة كبرى للعقارات التابعة للبلديات والقطاع الخاص بالإضافة إلى عدد من الشركات الاصغر حجماً فيما اذا كانوا قد قدّموا أي تقارير للشرطة، وكانت اجابتهم بأنهم لم يُقدموا على ابلاغ الشرطة بذلك، سوى هاتين الشركتين (MKB) و (Stockholmshem).
– يقول لارش ليفغرين، مدير التسويق في شركة هيرَسْبوستَدر (Hyresbostäder) في نيشوبنغ.aaa
(Norrköping) : ”لا يوجد لدينا حتى الان ما يكفي من” الأدلة ” أو اي أساس لإبلاغ الشرطة”.
و يتم التعامل في يتبورغ (Göteborg) مع هذا النوع من الحالات من قبل ثلاث من أصل اربعة من شركات الإسكان التابعة للبلدية من قبل الشركة الفرعية المشتركة ستورننغسخورن (Störningsjouren)، وحتى الآن، لم يواجهوا هذه القضية وليس لديهم سياسة معلنة عن ذلك.
– لا، في اليوم الذي يجب فيه إبلاغ الشرطة، سنجري المناقشة هذه مع المجموعة التوجيهية للشركة المعنية، كما تقول آنّيكا أوبي ، مديرة العمليات في Störningsjouren في يتبورغ.
اتصلت صحيفتنا بالشركة التي قامت بابلاغ الشرطة في مالمو ولكن لم نحصل على اية نتيجة.
Sana Aljazairi
صحفية ومترجمة لـ Hem &Hyra
إقرأ المقال بتفصيلاته باللغة السويدية.
- في 1 أكتوبر 2019، تم تغيير قانون التأجير بشكل ثانوي والأسعار المغرية التي تحيط به.
- يمكن طردك على الفور، ودون سابق إنذار، إذا قمت بتأجير شقتك دون اشعار المالك.
- إذا كان الإيجار غير قانوني وكان الإيجار الثانوي مرتفعاً جداً، فقد تؤدي الجريمة هذه إلى غرامات أو السجن لمدة عامين.
- لكي تكون قادراً على التأجير، يجب أن يكون لديك إذن من المالك، أما إذا رفض المالك، فيمكنك الاتصال بلجنة شؤون الايجار للحصول على المساعدة.
- يجب أن يكون لديك ”أسباب منطقية” للتأجير بشكل ثانوي،فعلى سبيل المثال، المرض أو العمل المؤقت أو الدراسة في مكان آخر، أو البقاء لفترة أطول في الخارج أو ظروف عائلية خاصة.
