تشديد العقوبات بخصوص الايجارات غير المباشرة – عقوبة الطرد والسجن لمدة سنتين
وافق البرلمان على التشديدات القانونية المتعلقة بسوء استخدام حقوق التأجير في ربيع هذا العام. والجدير بالذكر أن الذي يشتري عقدا للإيجار بالأسود يحاسب ليس بالطرد فقط وانما ينتهي به المطاف في السجن أيضاً.
كما شمل تشديد القانون أيضا نقاطا أخرى من ضمنها التأجير فيما يسمى بالسوق السوداء وبعقد ثانوي بدون إذن من المالك.
– تقول Ellinor Rapp في رابطة اتحاد المستأجرين في غرب السويد:” إنَّ الذي تمَّ تشديده هو ان المالك من حقه إنهاء عقد الايجار دون الحاجة الى سابق انذار. ففي السابق ينذر المالك أولا ولدى المستأجر فرصة أخرى لتصحيح الوضع”.
وبمجرد أن يكتشف مالك العقار أنَّ شخصا ما يقوم بتأجير الشقة بشكل ثانوي وبدون إذن فيمكن إنهاء عقد الايجار ” بشكل فوري”. أما إذا احتجّ المستأجر فبإمكان لجنة الاستئجار او المحكمة الابتدائية النظر في الموضوع إذا استجدّ الموضوع.
– ولن يكون هناك تخفيف في إعادة المستأجر الى شقته. فإذا قمت بتأجير شقتك بشكل غير قانوني وبعقد ثانوي فقد فعلت ذلك. وقد اختار المشرِّع أن يرى الموضوع بنحو الجدية والاّ يعطي فرصة للتصحيح، وفي مختصر مفيد فإن خطر انتهاء عقد الايجار يصبح كبيرا.
تعتقد Ellinor Rapp انًّ مالكي العقار قد يستغلون هكذا قانون.
– شهدنا في مدينة Göteborg زيادة كبيرة في إنهاء عقود الايجار بسبب ايجارات غير قانونية مزعومة أوعدم حاجة المستأجر الى شقته. العديد من مالكي العقار أصبحوا نشطاء في محاولة البحث عن أشخاص يقومون بتأجير شققهم بشكل غير قانوني، الأمر الذي يدهشني إذا لم يتم فعل ذلك.
هذا وتمَّ تشديد القانون أيضا على العقود غير المباشرة والمبالغ غير العادلة، وأصبح الأمر أكثر وضوحا في كمية المبلغ الذي على المؤجر أن يستخرجه مقابل التأجير: أي ايجار الشقة الأصلي، إضافة الى ١٥٪ زيادة على هذا المبلغ يخص استخدام الأثاث، وأخيرا يضاف اليه مبالغ الكهرباء والانترنيت الفعلية. والذي يضع مبلغا أكثر من الايجار الفعلي يتعرض الى خطر كبير.
– في السابق يخاطر المرء في دفع ما زاد عن الايجار لمدة سنة والان يخاطر المرء في دفع ما زاد عن الايجار لمدة سنتين. وبالإضافة الى ذلك يمكن انهاء عقد الايجار دون سابق انذار كما تقول Ellinor Rapp.
ويعتبر التأجير بعقد ثانوي غير قانوني وبمبلغ غير معقول جريمة منذ الاول من اكتوبر. والعقوبة ستكون فرض غرامة وسجن لمدة أقصاها سنتين. ووفقا للمستشار القانوني Johan Mirtorp فإنًّ نقابة اتحاد المستأجرين متفائلة على الرغم من صعوبة الامر بالنسبة لبعض المستأجرين.
– ”نحن ندرك صعوبة الأمر بالنسبة للبعض لكننا نريد سوق تأجير شرعي. فمن المعقول تماما ألا يتمكن الشخص من شراء قائمة انتظار أو تحصيل رسوم مقابل إيجار مرتفع”.
Sana Aljazairi
مترجمة وصحفية لجريدة Hem &Hyra
يوضح النص القانوني أنَّ التأجير بعقد غير مباشر يجب ان لا يكون أعلى من ايجار المستأجر مع إضافة مبلغ للأثاث (أقصاه ١٥ في المئة) وإضافة التكاليف الفعلية كالكهرباء والانترنيت.
وقد يخسر المستأجر عقد ايجاره دون سابق انذار إذا تم فرض ايجار مرتفع. ولا يعطى للمؤجر أي فرصة لتصحيح الوضع.
يجوز للمستأجر الثاني المطالبة بالإيجار الزائد الذي تم دفعه لمدة سنتين وليس لسنة واحدة فقط.
وقد يفقد المستأجر عقد ايجاره إذا تم تأجير الشقة بدون إذن من المالك بدون سابق انذار او فرصة للتصحيح.
ويحاسب الشخص بغرامة او يحاكم بالسجن لمدة أقصاها سنتين إذا كان يؤجر الشقة بغير اذن او بمبلغ عال.
