Annons

تضييق الخناق على المراباة في الإيجار

Nyheter قدمت الحكومة السويدية مقترحاً حول تشديد القوانين المتعلقة بتأجير الشقق ذات العقد الثانوي. الإتفاق توصلت اليه الحكومة مع حزب الوسط والليبراليين وينص على السجن لمدة سنتين للشخص الذي يؤجر شقته بدون إذن وبسعر باهض الثمن.

هذا وقد يتم فصل المؤجر من عقده إذا لوحظ ذلك بالإضافة الى أن عليه دفع المتبقي من الأموال الى المستأجر.  أما الأسعار المضافة للشقة في حالة كونها مؤثثة فلا ينبغي أن تتجاوز ١٥٪. ومن المرجح أن تدخل القواعد حيز التنفيذ من ١ اوكتوبر ٢٠١٩. 

ـ يقول Johan Mirtorp وهو محامي  في إتحاد المستأجرين: ـ أن هذا الأجراء يعتبر معقولا كونه يلحق ببعض المستأجرين عواقب وخيمة. ومن أجل معرفة غير الصادقين في تأجير الشقق ذو العقد الثانوي يتطلب الموضوع تشديدات كبيرة. 

ويعني  Johan Mirtorp  أنه توجد اليوم قواعد واضحة فيما يخص الإيجارات غير المعقولة للشقق المؤجرة بشكل ثانوي. 

– إذا لم يكن المرء بحاجة الى شقة للسكن فلا يتوجب عليه المحافظة على عقد إيجاره. و إذا قمت بعمل أرباح من الإيجارات غير المعقولة فمن المنطقي خسارة العقد. 

يقول Lars Matton رئييس المحامين في Sabo وهي  شركة الإسكان العامة السويدية، أنَّ الكثير من شركات السكن التابعة للبلدية لديها مخاوف من التأجير غير القانوني للعقد الثانوي.  

– هذا المقترح يرسل إشارة واضحة للذين يضعون الانظمة من أجل رفع الايجار. وهو بدروه صلاحيات كبيرة للشركات من أجل  الحد من هذه المشكلة. 

 ويعني هذا أن يخاطر المؤجرون الذي يملكون عقودا أولية في حالة تأجيرهم لشققهم بايجارات باهضة الثمن مع هذه القواعد الجديدة. ويقصد Lars Matton أنه هذه الإجراءات قد تؤدي الى مزيد من السيطرة في سوق الإيجار الثانوي. 

– ربما لن تكون هناك أسعار ايجار باهضة في المستقبل.

Artikeln på svenska 

Sana Aljazairi

مترجمة وصحفية لجريدة Hem &Hyra

sana@vnoga.com

Fakta: حقائق: شيوع مراباة الإيجار

تشير الارقام الوطنية المعلنة من قبل مديرية مصلحة الإسكان أن إستحواذ الملاك في سوق التأجير الثانوي هو ٦٥ في المئة مقارنة بمعدل سوق التأجير المباشر. وهذا يعني أن المؤجر يستحصل في المتوسط أكثر من ضعف الإيجار الأساسي كما هو الحال  في العاصمة ستوكهولم.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.