تمَّ تسجيل الأطفال في عنوان خاطئ، لمدة أربعة أشهر فقط، ليتمَّ اتهام الأمُّ ماري فريستدت بالجريمة. من جانبه لم يكنْ المدعي العام راضٍ بقرار المحكمة الابتدائية بالغرامة فقط وإنما رفع القضية إلى محكمة الإستئناف، لتُغرَّم الأم الآن بشكل غير مُصدّق. وهي لا تستطيع دفع الغرامة، بسبب حجز راتبها من قبل مصلحة الجباية العامة وديون أخرى.
