طُرد الرجل من سكنه ولم يكن لديه مأوى آخر للعيش ليبقى متشرداً لمدة عامين ونصف العام. و عندما ظهر مرة أخرى لسجلات الإقامة، تمَّ اتهامه بجريمة تسجيل معلومات شخصية زائفة. و بموجب القانون، يجب على الفرد الإبلاغ عن تغيير مكان الإقامة، حتى إذا لم يتوفر عنوان جديد.
