HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

تحقيق مُروِّع عن شركات النقل – تنقصها التصريحات المرورية

Nyheter تكشفُ Hem & Hyra أنَّ أكثر من نصف شركات النقل تقود سياراتها دون تصريح مرور في البلد، كما بإمكانهم الحصول على ملايين من الخصومات  كـ ( rut-avdrag).
Foto: Jakob Kindesjö

وقامت Hem & Hyra بالتحقيق في  قطاع النقل وتواصلت مع العديد من العملاء الذين تعرضت ممتلكاتهم إلى التلف كالاثاث ولم يتم تعويضهم بالمقابل. وعندما طلبنا عروضاً لأسعار النقل في Östergötland، اكتشفنا أنَّ العديد من الشركات لا تملك تصريحاً مرورياً ولا تريد إظهار المستندات التي تشير إلى أنّ للنقل تأمين. 

و للتحقق مما إذا كانت الصورة التي حصلنا عليها تتطابق مع الوضع في القطاع  ككل، قمنا بتفحص جميع الشركات الناقلة في البلد. ووجدنا أنَّ 598 شركة مُسجلة كشركات نقل في سجلات مصلحة الإحصاءات، وقد يكون هناك المزيد من الشركات، مثل شركات النقليات، التي تُقدم المساعدة في النقل ولكنها غير مسجلة على هذا النحو.

”النتيجة مخيفة”

ويُظهر التحقيق أن 347 شركة، أيّ 58 في المائة من شركات النقل المُسجلة في البلد، ليس لديها تصاريح للحركة التجارية لدى مجلس إدارة النقل (Transportstyrelsen) وهو أمرٌ قانونياً للسماح لها بنقل الأثاث مقابل رسوم.

– النتيجة مخيفة لكن للأسف لست متفاجئ، يقول غونار غودموندسون، الأمين العام لاتحاد نقل الأثاث السويدي. 

غونار غودموندسون في الاتحاد السويدي لنقل الأثاث.

وفقًا لاتحاد القطاع  الذي يُمثل حوالي 30 شركة نقل، فقد تم إنشاء العديد من الشركات الجديدة بعد تقديم الخصم للمساعدة في النقل في عام 2016، ولكنهم بعيدون كل البعد عن العمل الجديّ والمعرفة بالقواعد التي تطبق على هذا القطاع.

– يقوم العديد بتأسيس شركات النقل بسبب التكلفة المنخفضة، فبإمكانك استئجار سيارة ومن ثم إنشاء موقع إلكتروني فاخر.

 ولكن ما هي مخاطر التعاقد مع شركة ليس لديها تصريح؟

– الخطر هو أنه قد يكون هناك ضرر للممتلكات المنزلية، وقد لا يكون لديك تأمين. وقد تمرّ بسلسلة من الحزن، ربما لا يجب ان يكون الامر بالشكل هذا لكن خطر حدوثه كبير، كما يقول. 

و لمعالجة المشكلة تريد النقابة أن ترى المزيد من المراقبات، خاصة من قبل الشرطة.

– لا حرج في التشريع، لكن قلة قليلة من يراقب. يقول غونار غودموندسون إنَّ شرطة المرور من الأنواع المهددة بالانقراض تقريبا.

إذا أوقفت الشرطة شركة نقل تقود دون تصريح مروري، فإن الشركة لا تخاطر فقط بغرامة مالية ولكن أيضا قد لا يسمح للشركة بالاستمرار في عملها، وقد يحاكم المسؤولين بجريمة الاتجار المهني غير القانوني، والتي يمكن أن تؤدي إلى غرامة والسجن لمدة عام.

– إذا لم يكن لديك تصريح مرور تجاري، فأنت تقوم بتجارة غير قانونية. وهو أمرٌ ليس بغريب. أعتقد أنه سيتم القبض على المزيد من الأشخاص إذا كنا أكثر من ثلاثة أو أربعة من شرطة المرور، يخبرنا إريك نيكلسون، مدير المجموعة في شرطة المرور في نورشوبينغ، ويواصل لدينا الآن القليل من الوقت.

خطر الاكتشاف ضئيل

ليس لدى الشرطة إحصاءات حول عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم بسبب تجارة المرور غير المشروعة ولكن يبدو أن الخطر منخفض. في العام الماضي، على سبيل المثال، تمَّ إجراء تفتيش سريع لـ 173 شاحنة خفيفة في أوستريوتلاند. ويمكن مقارنة ذلك بحقيقة أنه في العام نفسه تم إجراء أكثر من 6000 نقلة بإستخدام الخصم الضريبي في المقاطعة. وتريد الشرطة القيام بمزيد من السيطرة، لكن نقص  الموارد المادية والبشرية كبير. 

– خطر الاكتشاف ضئيل للغاية لأنه لن يكون هناك قريبا أحد يتحكم في الحركة المرورية، يقول إريك نيكلسون ، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر حتى يكون لها أي تأثير.

بيا بلانك تورنوس هي خبيرة قانونية في مصلحة الضرائب.

لكن لا يزال بإمكان الشركات المتنقلة التي ينقصها تصريح للحركة المرورية الحصول على الخصم الضريبي. والسبب هو أن مصلحة الضرائب السويدية لا تتحقق من وجود تصريح مرور على الرغم من حقيقة أن القانون يفرضها على الشركات التي تنقل الأثاث مقابل رسوم.

– نعتقد أنه من المؤسف أن يتم منح إعانات ضريبية لعمليات النقل التي لا يُسمح لها بالقيام بذلك لأنها لا تملك تصريحا، كما يقول فريدريك أنغستروم، المحامي في شركة النقل السويدية التابعة للاتحاد.

غير مسموح للسيطرة

في العام الماضي، سددت مصلحة الضرائب مدفوعات إجمالية قدرها 737 مليون لشركات نقل في جميع أنحاء البلاد. منذ أن تم تقديم الخصم المربع في عام 2016، كان إجمالي 2.7 مليار كرون.

اليوم، تتحقق مصلحة الضرائب من أنَّ الشركات مسجلة للضريبة، لكن وفقا للمصلحة لا يمكن التحقق من أشياء أخرى دون تغيير القانون.

– أستطيع أن أفهم النقد، لكن لا يوجد شيء يمكن لمصلحة الضرائب أن تقدمه من تلقاء نفسها. سيكون من سوء الإدارة المباشرة البدء في التحقق من ذلك ورفض المدفوعات. في الحالة هذه، يلزم تغيير القانون، كما تقول بيا بلانك تورنوس، الخبيرة القانونية في مصلحة الضرائب.

Läs artikeln på svenska


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.