تتقاضى 30 ألف كرونة بعد الضريبة – رُفض طلب التبديل بسبب الدخل
انتقلت المرأة وشريكها إلى شقتهما الحالية في وسط مدينة يوتيبوري قبل عدة أعوام. وخلال فترة الدراسة تمكنا دون مشاكل من دفع إيجار يناهز 12 ألف كرونة شهريا.
تعمل المرأة بانتظام بوظيفة بالساعة في مجال تخصصها إلى جانب دراستها. وتتقاضى هناك ما يصل إلى 30 ألف كرونة شهريا بعد الضريبة. وهي المسجلة على عقد الإيجار.
كما يحقق شريكها دخلًا إضافيا جيدا إلى جانب مخصصات الدراسة. وعاشا معا طوال الوقت وتقاسما تكاليف المعيشة. ولا يحمل أيٌّ منهما ديونا أو سجل ديون غير مُسددة.
وهما يرغبان الآن في تبديل الشقة بأخرى في وسط يوتيبوري. ويبلغ الإيجار نحو 15 ألف كرونة شهريا.
المالك الجديد لا يقبل الدخل
لكن المالك الجديد، شركة إيفار شيلبيريغ للعقارات المساهمة، أوقف العملية. ويعود السبب إلى أن شركة الإسكان الخاصة تشترط دخلًا سنويًا لا يقل عن ثلاثة أضعاف قيمة الإيجار. وبما أن المرأة وحدها هي المسجلة على عقد التبديل، فقد نظر المالك فقط إلى وضعها المالي كما يبدو حاليا.
ولا يُؤخذ في الحسبان أن المرأة وشريكها سيتخرجان قريبا في تخصّصين مطلوبين بأجور مرتفعة. كما لم يُحتسب دخل الشريك، ولا مراجع السكن الجيدة للزوجين، ولا عرضهما تقديم كفيل.
ويريد المالك مستأجرين يتقاضون ما لا يقل عن 45 ألف كرونة شهريا.
يرفض التفسير الصارم للمالك
بدا أن التفسير المتشدد لمتطلبات الدخل من جانب المالك سيُفشل التبديل الثلاثي. لكن أحد أطراف التبديل كان على علم بإمكانية طلب النظر في الأمر لدى محكمة الإيجارات. وهناك انقلبت المعادلة.
وفي قرار حديث، خلُصت محكمة الإيجارات إلى أن المرأة لديها بالفعل دخل ثابت ومنتظم. كما يمكنها قريبا البدء في العمل بدوام كامل بعد إكمال تعليمها.
وتشير محكمة الإيجارات أيضا إلى أن شريكها يمكنه اعتبارا من هذا الصيف توقع راتب ابتدائي لا يقل عن 37 ألف كرونة.
ولهذا السبب تلقت شركة إيفار شيلبيريغ ملاحظة لعدم تطبيقها متطلبات الدخل على نحو سليم. ويتعين على المالك الآن الموافقة على التبديل، ولا يحتاج الزوجان إلى كفيل.
”ليس غريبا أن يكون العثور على سكن أمرا صعبا”
عندما تواصلت ”هيم أوك هيرا” مع شريك المرأة هاتفيا، وصف الرد الأول من المالك بأنه [”محبط للغاية”]، يقول شريكها.
ويضيف أنا لشريكين لم يواجها خلال سنوات الدراسة أي مشكلة في دفع الإيجار.
كما لم يتلقيا مساعدة من والدين أثرياء، على حد قوله.
يقول شريكها: ”لدينا اقتصاد جيد. وإذا لم يكن هذا كافيا، فليس غريبا أن يكون العثور على سكن أمرا صعبا”.
تقول ستينا لانتس: ”يعتقد كثيرون أن متطلبات الدخل لدى الملاك بمثابة قانون، لكن يجدر الطعن فيها عبر محكمة الإيجارات”.
يدافع عن متطلبات الدخل
بير سوندكويست هو الرئيس التنفيذي في شركة إيفار شيلبيريغ. ويدافع عن اشتراط الشركة دخلًا يعادل ثلاثة أضعاف الإيجار:
”نتمسك بهذه القاعدة بشدة. ونرى أنها مهمة للطرفين. وكذلك للمستأجرين، حتى لا ينتهي بهم الأمر في وضع لا يستطيعون فيه دفع الإيجار”.
وترد متطلبات الدخل بوضوح على موقع شركة إيفار شيلبيريغ الإلكتروني. ويمكن أن يأتي الدخل المقبول من الراتب أو المعاش التقاعدي أو إعانة البطالة أو مخصصات الدراسة. أما المساعدة الاجتماعية فلا يحتسبها المالك.
كما تذكر الشركة على موقعها أنها تختار المستأجرين بنفسها، وأن بإمكانها إجراء تقييمات فردية.
لكن بير سوندكويست يؤكد أن شركة إيفار شيلبيريغ لا تمنح استثناءات عندما يتعلق الأمر بالدخل.
ويرى في المقابل أن شركة الإسكان لم تكن تملك الصورة الكاملة عن الوضع المالي للزوجين الطالبين عند رفض طلب التبديل. ومن بين أمور أخرى، لم يكن لدى المالك في ذلك الوقت مستند يثبت دخل الشريك.
يوضح: ”اتضح ذلك لاحقا. ونحن نلتزم بحكم محكمة الإيجارات”.
تباين في متطلبات الدخل بين الملاك
اختارت شركات السكن التابعة للبلدية الأربع في يوتيبوري – بوسيدون، وبوستادسبولاغيت، وفاميليبوستيدر، وغوردستينسبوستيدر – إلغاء متطلبات الدخل بالكامل قبل تسع سنوات.
ويتمثل شرطها الوحيد في ألا يكون لدى من يتقدم بطلب شقة لديها أكثر من ثلاث ملاحظات ديون خلال العامين الماضيين.
يجب أن يكون لدى المستأجر أسباب وجيهة للموافقة على التبديل. وأكثر الأسباب الوجيهة شيوعا لتبديل الشقة هي:
- تغيّر جوهري في الأوضاع الاقتصادية، مثل الرغبة في إيجار أقل.
- تغيّر الظروف بسبب الدراسة أو موقع مكان العمل.
- تغيّر في الظروف العائلية. فإذا كان الاحتياج إلى شقة أكبر أو أصغر ناتجا مثلًا عن إضافة فرد جديد إلى الأسرة، أو بدء علاقة جديدة، أو الانفصال، أو الوفاة.
- تحسّن ملحوظ في مستوى السكن. فإذا أمكنك الحصول على مستوى سكن أفضل بشكل واضح من خلال التبديل، فقد يشكّل ذلك سببا وجيها.
- إذا لم يوافق المالك على تبديل الشقة، يمكن للمستأجر اللجوء إلى محكمة الإيجارات لعرض القضية عليها.
المصدر: lagenhetsbyte.se
