أجّر شقته عبر شركة وسيطة يسيطر عليها – ويُلزم بدفع 300 ألف كرونة
شهدت شقة المستأجرة في برومّا العديد من التطورات. فمنذ أن انتقلت للسكن، مثلت أمام محكمة الإيجارات ومحكمة المقاطعة عدة مرات.
بدأ كل شيء عندما لجأت إلى محكمة الإيجارات وطالبت بخفض الإيجار البالغ 11 600 كرونة لشقة من غرفتين بمساحة 43 مترًا مربعًا، كما طالبت باسترداد المبلغ الذي دفعته زيادة عن حق.
استردت 68 ألف كرونة
كسبت هذا النزاع، وأقرت محكمة الإيجارات في وقت سابق من هذا العام أن على المؤجر إعادة 68 ألف كرونة إليها، كما يجب خفض الإيجار بمقدار 3 900 كرونة ليصبح 7 700 كرونة.
وفي الوقت نفسه، حاول المؤجر إنهاء عقد المستأجرة بحجة أنها لا تقيم في الشقة، وأنه يعتزم في المستقبل تخصيص الشقة لأطفاله، وقبل ذلك استخدامها كمحل ومخزن أدوات للحرفيين.
ردّت المستأجرة برفع دعوى ضد شركة الإدارة التي كانت تستأجر منها. وأشارت إلى أن الرجل قام بتأجير شقته لشركة إدارة كان عضوًا في مجلس إدارتها ويسيطر عليها. ثم قامت شركة الإدارة بتأجير الشقة للمستأجرة بسعر مرتفع، وكانت حينها تفتقر إلى حماية الحيازة.
يمكن مقاضاة المؤجر
عندما يتحايل المؤجر على قانون الإيجارات بهذه الطريقة لفرض إيجار أعلى والتنازل عن حقوق المستأجر، يصبح من الممكن مقاضاة الشركة والمطالبة بالبقاء في السكن مع الحقوق نفسها التي يتمتع بها مستأجر العقد المباشر. وذلك استنادًا إلى حكم لافت صادر عن المحكمة العليا.
وعندما نُظر في القضية أمام محكمة المقاطعة في سولنا، تبيّن أن ترتيب الواجهة الذي اعتمده الرجل كان في مصلحة المستأجرة.
لكن عضو مجلس إدارة شركة الإدارة، وهو نفسه المؤجر، لم يوافق أمام محكمة المقاطعة على أنه استخدم هذا الترتيب للتحايل على التشريعات وفرض إيجار أعلى.
وادعى أيضًا أنه لم يفرض إيجارًا مرتفعًا بشكل غير مبرر، بل تقاضى فقط الإيجار الذي كان يدفعه لنفسه بصفته مؤجرًا. وأضاف أن مستوى الشقة يبرر إيجارًا أعلى من ذلك الذي حددته محكمة الإيجارات.
الترتيب أضرّ بالمستأجرة
غير أن أيًا من ذلك لم يكن له تأثير على نتيجة القضية.
ففي حكمها الصادر خلال الصيف، انحازت محكمة المقاطعة إلى صف المستأجرة. وأكدت المحكمة أنه من الواضح أن المؤجر، من خلال تأجير الشقق لشركة يسيطر عليها، استغل الفرصة لفرض إيجار أعلى وحرمان المستأجرة من حماية الحيازة.
ولذلك قررت محكمة المقاطعة أن يحق للمرأة البقاء في الشقة مع الحقوق نفسها التي يتمتع بها مستأجر العقد المباشر – وكانت قد حصلت بالفعل على خفض الإيجار واسترداد المبالغ بقرار من محكمة الإيجارات.
وفي نهاية المطاف، أُلزم الرجل بدفع تكاليف التقاضي أمام محكمة المقاطعة والبالغة 302 800 كرونة.
وقد استأنف المؤجر الحكم أمام محكمة الاستئناف وطلب الإذن بالنظر في القضية.
ولم تقرر محكمة الاستئناف بعد ما إذا كانت ستعيد النظر في القضية.
● يحق لمن يدفع إيجارًا مرتفعًا من الباطن أن يطالب باسترداد الزيادة عن مدة أقصاها 24 شهرًا بأثر رجعي. لكن تذكّر أنه يجب تقديم طلب الاسترداد إلى محكمة الإيجارات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتقال من الشقة.
● للتحقق مما إذا كنت تدفع الإيجار الصحيح، يمكنك سؤال المؤجر أو معرفة ما يدفعه جيرانك. ويجوز لمن يؤجر من الباطن أن يضيف بحد أقصى 15 بالمئة على الإيجار إذا كانت الشقة مفروشة. إضافة إلى ذلك، يحق للمؤجر تقاضي مقابل خدمات مثل الإنترنت والكهرباء.
● إذا كنت تدفع إيجارًا أعلى مما ينبغي بعد احتساب أي زيادات مسموح بها، يمكنك المطالبة باسترداد الجزء الذي دفعته زيادة.
● إذا كنت تستأجر شقتك عبر وسيط بينك وبين المؤجر، وهو ما يُسمّى واجهة، فقد يكون لك أيضًا الحق في البقاء في الشقة مع الحقوق نفسها التي يتمتع بها مستأجر العقد المباشر، أي حماية الحيازة. وذلك وفقًا لحكم صادر عن المحكمة العليا.
● تُسمّى الشقق الفندقية أو شقق الشركات تلك التي تُؤجَّر إلى شركات ومستأجرين. وغالبًا ما يستخدم المؤجر وسيطًا يستأجر الشقق ثم يعيد تأجيرها مقابل زيادة.
● يُطلق مصطلح الواجهة على الوسيط الذي يستعين به المؤجر لتأجير شققه.
