مزاد فريد عندما يُطرح أكثر منازل البلاد إثارةً للجدل للبيع
هل لديك 60 مليون كرونة فائضة؟ عندها يمكن أن يصبح أحد أكثر العقارات إثارةً للجدل في البلاد ملكا لك.
أنهت سلطة الجباية التنفيذية تقييمها لجمعية مالكي الشقق «فيمان»، وسيُباع العقار في مزاد تنفيذي خلال أوائل الربيع.
تقول الموظفة في سلطة الجباية التنفيذية، ليزا هانسون: ”نعمل حالياً على تحديد موعد سيوافق عليه الأطراف لاحقا”.
الدولة السويدية وبلدية مالمو وشركة «إيون» هم الأطراف في هذه القضية، وجميعهم لديهم مطالبات مالية على الجمعية السكنية. ويبلغ إجمالي المبالغ التي ينتظرون تحصيلها أكثر من 3,8 مليون كرونة.
قدّرت سلطة الجباية التنفيذية قيمة العقار بـ60 مليون كرونة. ووفقاً للتقييم، يُفترض أن تتوقف الجمعية السكنية عن العمل وأن يُحوَّل العقار إلى مبنى للإيجار بالتزامن مع عملية البيع. وتؤول الأموال المتبقية بعد سداد جميع الديون والقروض إلى الجمعية.
صيانة مهملة وعفن
لكن الأمر يتعلق أيضا بعقار يحتاج إلى تجديد وسيتطلب استثمارات كبيرة. فخلف الواجهة الرمادية يختبئ مبنى أُسيء إدارته بشكل جسيم. ووفقا للتقييم، فإن الصيانة مهملة سواء ”داخليا أو خارجيا”، كما توجد غرامة مرتبطة بانتشار العفن في عدة شقق. إضافةً إلى ذلك، يخضع العقار لإدارة قسرية بعد قرار فريد من محكمة الإيجارات.
أصبح المبنى، الذي يُعرف شعبيا باسم «السور الصيني»، مشهورا على مستوى البلاد بعد سوء الإدارة والمشكلات الاقتصادية الكبيرة. وفي منتصف يناير، أصدرت محكمة المقاطعة في مالمو حكما بالسجن أربع سنوات على الشخص الذي كان يدير المبنى، سابكو سيناني، البالغ من العمر 43 عاما. وأدين رغم إنكاره بالتهم، من بينها خيانة الأمانة الجسيمة، وجرائم محاسبية جسيمة، وجرائم ضريبية جسيمة.
وفي هذا الأسبوع تبيّن أنه، إلى جانب عضوة أخرى في مجلس الإدارة تبلغ من العمر 59 عاما وحُكم عليها بعقوبة مشروطة وخدمة مجتمعية بسبب جريمة محاسبية، قدّم استئنافا ضد الحكم. كما استأنف الادعاء العام الحكم أيضا، إذ كان قد طالب في الأصل بالسجن خمس سنوات لسابكو سيناني.
يعمل بالفعل كمبنى للإيجار
كشفت «هيم أوك هيرا» سابقا أن المبنى يعمل إلى حد كبير بالفعل كمبنى للإيجار مع عدد كبير من عقود الإيجار من الباطن. ووفقا لمعلومات من الجمعية، التي أُدرجت ضمن التحقيق الأولي للشرطة، فإن 41 شقة من أصل 67 مؤجرة من الباطن، أي ما يقرب من شقتين من كل ثلاث شقق.
وتناولت «هيم أوك هيرا» المشكلات في المبنى عدة مرات. فقد دقّ السكان ناقوس الخطر لسنوات بسبب المصاعد المعطلة، وسوء التهوية، وانتشار الآفات، والعفن. وكانت الأوضاع المالية متوترة، وبلغت ذروتها في شتاء 2024 عندما أوقفت الشركة المورِّدة التدفئة والمياه الساخنة بسبب فواتير غير مدفوعة.
وفي الربيع الماضي فقط، احتلت «فيمان» المرتبة الثانية على قائمة «هيم أوك هيرا» لأسوأ الملاك في البلاد.
وقبل بضع سنوات، حُوِّلت جمعية أخرى في العقار إلى مبنى للإيجار بعد صعوبات مالية. وفي تلك المرة أيضا كان سابكو سيناني متورطا، وفي أعقاب سقوط تلك الجمعية أُدين هو وآخرون بجرائم محاسبية. وكان المشتري آنذاك الشركة البلدية «إم كي بي»، وانتهى سعر 79 شقة سكنية إلى 80 مليون كرونة. وروت «هيم أوك هيرا» حينها كيف جعلت صفقة بملايين الكرونات عائلات كانت تستأجر من الباطن في الدرجة الثانية والثالثة بلا مأوى.
تُقرر محكمة المقاطعة الإفلاس وتعيّن مديرا يتولى مؤقتا إدارة المبنى. ثم يُباع العقار وتُستخدم الأموال لسداد الديون إن وُجدت. ويمكن أن يتم البيع مباشرةً إلى مشترٍ مهتم عبر وسيط عقاري أو من خلال مزاد تنفيذي لدى سلطة الجباية التنفيذية.
لا تتأثر عقود إيجار المستأجرين ما دامت مكتوبة، وغير محددة المدة، وقد بدأ سريانها بالفعل، وتتعلق بعقار مُصنَّف كوحدة سكنية للإيجار. أما المنازل الصغيرة مثل الفيلات فتسري عليها قواعد أخرى.
ومع ذلك، توجد حالتان ينبغي فيهما على المستأجرين التحرك. فإذا عُرض مبنى إيجار مفلس للبيع عبر مزاد تنفيذي لدى سلطة الجباية التنفيذية، فينبغي للمستأجرين الذين لديهم عقود محددة المدة أو شفوية التواصل مع سلطة الجباية التنفيذية لحماية مصالحهم مستقبلًا.
المصدر: إدارة المحاكم، ومحكمة الإيجارات، وسلطة الجباية التنفيذية، وجمعية المستأجرين
- يناير 2026 – حكم فريد: السجن أربع سنوات للمالك بعد سنوات من الفوضى في «السور الصيني».
- أكتوبر 2025 – ”افتح الباب، وإلا سنكسره” – الشرطة وصانع أقفال في الموقع عندما كان خبير التقييم يستعد للبيع في مزاد تنفيذي.
- يونيو 2025 – استمرار الفوضى: طلب حبس شخص احتياطيًا للاشتباه في جرائم اقتصادية وخيانة الأمانة.
- مارس 2025 – وافقت محكمة الإيجارات على طلب بلدية مالمو فرض إدارة قسرية. وتولت شركة «تريانون» الإدارة.
- يناير 2025، الجزء الأول – تشتبه مصلحة الضرائب في تفريغ الجمعية من الأموال وتنفذ مداهمة.
- يناير 2025، الجزء الثاني – بدأت المفاوضات بشأن إدارة قسرية محتملة في محكمة الإيجارات في مالمو.
- نوفمبر 2024 – طالبت بلدية مالمو بفرض إدارة قسرية على جمعية مالكي الشقق «فيمان» بسبب سوء الإدارة الواسع.
- أكتوبر 2024 – أُوقفت التدفئة والمياه الساخنة عن سكان «فيمان» بسبب فواتير غير مدفوعة.
- يونيو 2024 – تقدمت أربع أسر في جمعية «فيمان» بمساعدة جمعية المستأجرين بطلب أمر بإلزام المالك بإجراءات تضمن قنوات دفع عاملة للإيجارات.
- مايو 2024 – أفلست شركة «نايت سيكيوريتي»، المعروفة سابقا باسم «سيناني سيكيوريتي»، التي كانت تتولى تحصيل الإيجارات وإدارة الجمعيتين.
- مايو 2023 – طلبت جمعية المستأجرين فرض إدارة قسرية على جمعية «فيمان». ورفضت محكمة الإيجارات الطلب. ورفعت «هاندلسبانكن» دعوى على الجمعية بقيمة تزيد على 28 مليون كرونة أمام محكمة المقاطعة في مالمو، ثم سُحبت الدعوى لاحقا.
- نوفمبر 2022 – أُدين عدة أعضاء في مجلس الإدارة في محكمة المقاطعة بجرائم محاسبية مرتبطة بالجمعيتين السكنيتين.
- ديسمبر 2021 – تولت «إم كي بي» إدارة «تاكسيرينغسريفيسورن 2»، واضطر مستأجرون سابقون إلى الانتقال.
- خريف 2021 – طالبت «هاندلسبانكن» باسترداد قروضها عبر سلطة الجباية التنفيذية. وأجرت السلطة عرضًا للعقار، لكن «إم كي بي» قدّمت عرضًا لشراء جمعية «تاكسيرينغسريفيسورن 2». وقبل أيام قليلة من المزاد التنفيذي وافقت الجمعية العمومية على العرض.
- يناير 2021 – قدّمت إدارة البيئة بلاغ قلق جماعي إلى إدارة الشؤون الاجتماعية بشأن أكثر من مئة طفل مسجلين في الجمعيتين، بسبب مخاوف من تأثير البيئة عليهم.
- فبراير 2020 – وُجّه الاتهام إلى عدة أشخاص لهم صلات بالجمعيتين السكنيتين سيئتي الإدارة بارتكاب جرائم اقتصادية.
- ربيع 2019 – كشفت صحيفة «سيدسفينسكان» في سلسلة مقالات عن مخالفات جسيمة في اثنتين من الجمعيات السكنية الثلاث في المبنى.
- من عام 2014 فصاعدا – تصاعدت المشكلات: تعطلت المصاعد، وأضرار رطوبة وعفن، وانقطاع المياه، وانقطاع الكهرباء، وانعدام التدفئة، وسوء التهوية، وانتشار الجرذان.
- 2014 – تلقت إدارة البيئة أولى الشكاوى.
- 2008 – جرى تحويل العقار إلى جمعيات مالكي شقق.
- 1971 – بنت شركة «إم كي بي» المبنى. وحُوِّل إلى مكاتب في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يُعاد تحويله إلى شقق سكنية.
