HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

  ربا الإيجارات- سيفون تتعرضُ  للخداع بمبلغ 44 الف كرون

Nyheter إزدادَ عدد المُستاجرين الذين يطالبون بإسترجاع اموالهم من المؤجرين الذي يتعاملون بالربا، حيثُ يُجبر الأشخاص الذين لا مأوى لهم على دفعه بشكلٍ غير قانوني من أجل الحصول على سقف فوق رؤوسهم. وتُبين الاحصائيات في السنوات الأخيرة، انَّ الزيادة هذه مرئية أكثر في المدن الكبرى كستوكهولم ويتبوري، ففي العام الماضي وحده، استرجع 77 شخصاً أكثر من مليوني كرونة ومنهم Saifon Jantanakat. 
تم خداع Saifon Jantanakat لدفع الربا لكنها كافحت باسترجاعها.

– لقد كان المبلغ كثيراً جداً بالنسبة لنا، ولكن لم يكن لدينا خيار آخر،  كان ابني يبلغ من العمر سبعة أشهر وابنتي عاماً ونصف ولم يكن لدينا مكان نعيش فيه.

هذا ما تقوله سيفون جانتاناكات، وهي أم لأطفال صغار في ستوكهولم، أجبرتها حالة الحياة اليائسة هي وعائلتها إلى الوصول الى نقطة الانهيار وقبول الايجار الذي يُقدر بـ 11 الف كرون شهرياً للحصول على سكن بعقد ثانوي، على مسافة جيدة خارج مدينة Tyresö.

لكن Saifon تلقت مساعدة غير متوقعة من جهة أخرى، سنتحدثُ عنها لاحقاً.

قامت Hem & Hyra  بالتحقيق عن الربا في العقود غير المباشرة (الثانوية) في المدن الكبيرة، والأمثلة لا تعد ولا تحصى، وفي التحقيق نجدُ زوجين من ستوكهولم يتعين عليهما دفع آلاف اضافية من الكرونات كإيجار لكلبهما، ومستأجرٌ آخر يدفع  27 الف كرون شهرياً لشقة فيDjursholm.

إن فرض الربا بالطريقة هذه  أمر غير قانوني، و يشكلُ خطراً على المؤجر لو تمَّ تأجير الشقة دون علم شركة السكن، اي بالاسود، وقد يضطر المؤجر نفسه الى دفع غرامة أو قد يخاطرُ بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

ولا يعتبرُ الأمرُ منتهياً لو تعرضت للاحتيال، بالعكس، فتحقيقُ Hem & Hyra يُظهرُ أنَّ المزيد من قضايا الربا تصلُ الى محكمة الايجارات و بالتحديد في المدن الكبيرة كستوكهولم ويتبوري.

والأمرُ واضح وضوح الشمس في ستوكهولم، فقد تضاعف عدد قضايا الربا المرفوعة  الى المحكمة ثلاث مرات في السنوات الخمس الماضية، اي من 79 إلى 234 حالة في العام الماضي.

وفي يتبوري، ارتفع عدد القضايا التي تم البت فيها لارجاع الاموال الخاصة بالمستأجرين لشقق بعقود ثانوية الى الضعف، اي من 35 إلى 86 في العام الماضي في الوقت نفسه.

ويُظهر التحقيق أيضاً، أنه من المجدي بالمستأجر المطالبة بحقه لو تمَّ خداعهُ بالشكل هذا، ففي العام الماضي وحده، قضت محكمة الإيجارات بأنه يحقُ لـ 77 مستأجراً- كانوا قد استأجروا بشكل غير مباشر، في مقاطاعات المدن الكبيرة-  بإسترجاع  ما يقارب 2.172.635 كرون.

وقد يكون المبلغ الإجمالي للمال أكبر من المبلغ المذكور سابقاً، ويرجعُ هذا إلى أنَّ ما لا يقل عن 78 توصلوا الى تسوية مع المؤجرين، قبل ان يتوجهوا الى محكمة الإيجارات. 

وأنَّه في حالات قليلة، لم يُسمح لبعض المستأجرين باسترداد اموالهم مقابل التأجير بشكل ثانوي، وفي حالات أخرى قليلة، تمَّ شطب الطلبات المقدمة الى المحكمة قبل تحويلها اليها، ربما ايضاً بسبب التسوية التي توصلت اليها الأطراف المعنية. 

و عندما نظرت Hem & Hyra في الحالات جميعها، وجدتْ  أمثلة عديدة، منها مطالبة  المؤجرين دون خجل الى مبلغ إيجار يبلغ الضعف من الإيجار الاصلي، و ليس من غير المألوف أن يربح الناس الكثير من المال عن طريق تأجير الشقق المؤجرة اصلاً من شركات البلدية عن طريق المراباة.  

والحجة الشائعة هي أن الشخص الذي انتقل للعيش فيها وافق على شروط بكامل إرادته، وآخر يعترف بصراحة أنه لم يكن يعلم أن هناك قانوناً، ينظمُّ الإيجارات ذات العقود الثانوية. 

ولكن هناك الكثير ما لا يعرفوه هؤلاء المستأجرون المخدوعون، أنَّ بإمكانهم المطالبة في استرجاع اموالهم والحصول عليها بنجاح.  

فالمستأجر الذي دفع 27 الف كرون للشقة في دجورشولم هو أحد أولئك الذين اختاروا اتخاذ إجراء ضد المؤجر الرابي في محكمة الإيجارات، والنتيجة: ارجاع المؤجرُ له  52.580 كرون. 

كما فاز الزوجان مع الكلب في مدينة ستوكهولم بجلسة استماع، وسوف يستردون ما مجموعه 77155 كرون، وفقاً لقرار محكمة الإيجار.

والعديد من المؤجرين الذين أجبروا على سداد الإيجارات فقدوا في الحقيقة شققهم حالما اكتشفت اعمال المراباة. 

ولربما ساهمت تغطية وسائل الإعلام للربا في الايجارات في مساعدة الناس بالمطالبة باستعادة حقوقهم. على أية حال، فإن رئيسة لجنة الإيجارات في يتبوري، ليز-لوت نورن ويلكنز، تعتقد ذلك.

– لقد تم الحديث عنه أكثر ووصفه في الصحافة، على حد قولها.

في الوقت نفسه، لا يبدو أن تشديد القوانين، قد ثبط من عزيمة المؤجرين، وتستنتجُ ليسه-لوتّه نورين ويلكنز بأن حالة سوق الإسكان اليوم جزء من المشكلة هذه.

– ربما هذا هو التفسير، فأنت تستغلُّ فرصة جيدة. 

وفي ستوكهولم ، نظمت جمعية المستأجرين حملة اعلاميةعن إمكانية طلب استرداد الأموال،  يعتقد Zeljko Kranjec ، رئيس الوحدة القانونية في اتحاد المستأجرين بمنطقة ستوكهولم، أنها ساهمت في جعل محاولة المزيد من الناس في المطالبة بحقوقهم. 

– ثم أعتقد أن التفسيرات الأخرى للزيادة هي تتمثلُ في الكتابة عن أولئك الذين استردوا الأموال وأنه من الممكن الآن استعادة الإيجار لمدة عامين وفي الوقت المناسب، ومن المهم أن نتذكر أنه من السهل المطالبة باسترداد الإيجار  بعقود ثانوية، كما يقول.

ولكن كيف سارت الأمور بعد ذلك لأم الأطفال الصغار سيفون جانتاناكات في ستوكهولم؟

– حسنًا، ذات يوم طرق أحد العاملين في جمعية المستأجرين باب الشقة في Tyresö، لتجنيد الناس كي يصبحوا اعضاءً فيها، وقد أصبحت Saifon بالفعل عضوة. 

– كنت محظوظة، لو لم يطرق علي الباب، لما اكتشفت حقوقي، عندما انتقلنا لاحقاً، حصلتُ على مساعدة من محام لاستعادة الإيجار المرتفع، على حد قولها.

اتضح أن الإيجار الذي تم التفاوض عليه كان 6600 كرونة سويدية وليس 11 الف كرون، ومن خلال قرار محكمة الايجارات، ستستعيد سيفون جانتاناكات وعائلتها ما مجموعه 44344 كرون. 

– ولانَّ الشخص الذي استأجرنا منها الشقة ليس لديها المال، فعليهاسداد الديون عبر خطة التقسيط ، كما تقول Saifon.

عندما تُلخص العائلة قائمة الأماكن التي سكنوا فيها من غرف وشقق، فالقائمة تطول.  فقد استأجروا مقابل كل شيء من 4000 كرونة سويدية إلى 13 الف كرون، حيثُ انتقلوا ما مجموعهُ سبع مرات.

و في الشتاء الماضي، حصلت  Saifon Jantanakat أخيراً على عقد مباشر لشقة مكونة من غرفتين خارج ستوكهولم، بعد اثنا عشر عاماً في طابور الإسكان.

– من المريح ألا تضطر إلى التفكير في الانتقال مرة أخرى.

Läs artikeln på svenska 

Fakta: حقائق: ما يتعلق بالتأجير بعقد ثانوي
  • يجب أن يكون الايجار معقولا. 
  • يجب ارجاع المبلغ الزائد من الايجار، ولا يهم إذا تم التعاقد عليه ام لا.  
  • يتم طرد المؤجر دون سابق انذار، وهذا الاجراء يُطبق منذ ان تم تشديد القانون في 1 أكتوبر 2019.
  • إذا تم التأجير بعقد ثانوي دون علم شركة السكن و موافقة المالك، يتعرض المؤجر لغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.