تضييق الخناق على المراباة في الإيجار
هذا وقد يتم فصل المؤجر من عقده إذا لوحظ ذلك بالإضافة الى أن عليه دفع المتبقي من الأموال الى المستأجر. أما الأسعار المضافة للشقة في حالة كونها مؤثثة فلا ينبغي أن تتجاوز ١٥٪. ومن المرجح أن تدخل القواعد حيز التنفيذ من ١ اوكتوبر ٢٠١٩.
ـ يقول Johan Mirtorp وهو محامي في إتحاد المستأجرين: ـ أن هذا الأجراء يعتبر معقولا كونه يلحق ببعض المستأجرين عواقب وخيمة. ومن أجل معرفة غير الصادقين في تأجير الشقق ذو العقد الثانوي يتطلب الموضوع تشديدات كبيرة.
ويعني Johan Mirtorp أنه توجد اليوم قواعد واضحة فيما يخص الإيجارات غير المعقولة للشقق المؤجرة بشكل ثانوي.
– إذا لم يكن المرء بحاجة الى شقة للسكن فلا يتوجب عليه المحافظة على عقد إيجاره. و إذا قمت بعمل أرباح من الإيجارات غير المعقولة فمن المنطقي خسارة العقد.
يقول Lars Matton رئييس المحامين في Sabo وهي شركة الإسكان العامة السويدية، أنَّ الكثير من شركات السكن التابعة للبلدية لديها مخاوف من التأجير غير القانوني للعقد الثانوي.
– هذا المقترح يرسل إشارة واضحة للذين يضعون الانظمة من أجل رفع الايجار. وهو بدروه صلاحيات كبيرة للشركات من أجل الحد من هذه المشكلة.
ويعني هذا أن يخاطر المؤجرون الذي يملكون عقودا أولية في حالة تأجيرهم لشققهم بايجارات باهضة الثمن مع هذه القواعد الجديدة. ويقصد Lars Matton أنه هذه الإجراءات قد تؤدي الى مزيد من السيطرة في سوق الإيجار الثانوي.
– ربما لن تكون هناك أسعار ايجار باهضة في المستقبل.
Sana Aljazairi
مترجمة وصحفية لجريدة Hem &Hyra
sana@vnoga.com
تشير الارقام الوطنية المعلنة من قبل مديرية مصلحة الإسكان أن إستحواذ الملاك في سوق التأجير الثانوي هو ٦٥ في المئة مقارنة بمعدل سوق التأجير المباشر. وهذا يعني أن المؤجر يستحصل في المتوسط أكثر من ضعف الإيجار الأساسي كما هو الحال في العاصمة ستوكهولم.
