HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

دائرة الخدمات الاجتماعية تدفع إيجار أمير الأسود

Nyheter على الرغم من صرامة القوانين، فإنَّ القليل من البلديات تتحقق من الموافقة على الإيجارات ذات العقود الثانوية. ونتيجة لذلك، فإن البلديات تخاطرُ بدفع دعم مادي لأنشطة الايجارات الإجرامية. ويعدُّ أمير واحداَ من المستأجرين الذي يَملكون عقد ايجارٍ ثانوي وبدون موافقة المالك، حيث قامت دائرة الخدمات الاجتماعية بتولي مسؤولية دفع ايجاره.
Foto: Anna Rytterbrant
وجد أمير شقة بعقد ثانوي، اي اسود، وحصل على مساعدة من دائرة الخدمات الاجتماعية لدفع الايجار، و لم يكن يعرف أن هناك فرقاً قانونياً بين العقود البيضاء والسوداء.

التقى أمير بموظف الخدمات الاجتماعية وقيل له إنه إذا وجد شقة، فسيحصل على دعم الإيجار، ومن خلال معارف الأصدقاء والكثير من الحظ، وجد شقة بعقد ثانوي. 

– كنت سعيداً جداً. 

في أكتوبر من العام الماضي تم تطبيق تشريع جديد وبقواعدَ أكثر صرامة للتأجير بعقد ثانوي عن طريق المستأجر الاول. أمّا الآن فيمكن أن يؤدي الإيجار الأسود أي – تأجير الشقق دون إذن من المالك – إلى خسارة عقد الإيجار دون سابق انذار، وكل من يتقاضى إيجاراً مرتفعاً يكون معرضاً لخطر الحكم بالسجن. على الرغم من هذا، فإن القليل من البلديات تتحقق مما إذا كان الماك قد وافق على عقود الإيجارات الثانوية قبل أن يدفعوا دعماً مادياً للايجار. وتختلف البلديات في البلاد حول ما إذا كان يجب على دائرة الخدمات الاجتماعية – أو من المفترض – التحقق من هذا الموضوع. 

ويُظهر تحقيق اجرته صحيفتنا ( هيم أوك هيرا) لـ 48 من أصل 52 بلدية في وسط السويد أن حوالي عشرة بلديات فقط تطلبُ إثباتاً على أن العقد قد تمت الموافقة عليه قبل دفع إعانات الإيجارات الثانوية، ومن بين هذه البلديات العشرة، لاتقوم البلديات الكبرى بالتحقيق في هذا الموضوع، وتتمثل البلديات هذه في  أوريبرو، إسكيلستونا، كارلستاد، فالون أو بورلانغة، على الرغم من أن هذا هو المكان الأكثر شيوعاً فيه للإستئجار بشكل غير قانوني.  

– يقول ريكارد ساهلكفيست، الذي يعمل ضد الإيجارات السوداء في شركة أوريبروبوستَدر

(Örebrobostäder):” يعني هذا أن أموال الضرائب تُستخدم في الإيجارات السوداء”.

ويعود عدم تحقق البلديات الأكبر الى النقص الحاد في المساكن والذي  يُسهّل الكثير على مكاتب الخدمات الاجتماعية في الكدن هذه.  

وتوضح الردود التي تلقيناها من البلديات في استطلاعنا هذا، أن الكثير من البلديات يعتقدون أنهم يفعلون ما في وسعهم لمعرفة ما إذا تمت الموافقة على الإيجار ام لا، ولكن لا يمكنهم طلب رؤية دليل الإذن من المالك أو الاتصال به.

وهنا سوف تجد جوهر سبب الإختلاف  هذا بين البلديات: فهم يفسرون القانون بشكل مختلف.

تتطلب البلديات مثل ليندسبيرغ وآرفيكا رؤية موافقة المالك على الإيجار الثانوي، وإلا فلن يتم دفع أي دعم مادي للايجار. 

في حين أن البلديات مثل فلين ومورا تعتقد أنه ، ووفقاً لتفسيرها، فإنه ينتهك  النزاهة الشخصية.

وتردُّ البلدية التي يسكنها أمير أيضاً أنها لا تتحقق من الموافقة على العقود الثانوية، فقد حصل أمير على الشقة عندما انتقل الرجل المؤجر صاحب العقد المباشر الى مدينة أخرى ولم يأخذ اي سعر مغرٍ. 

وبعد ظهر أحد أيام الخريف الماضي حينما كانت الامطار تهطل، عاد أمير إلى البيت ورأى رسالة من شركة الإسكان التابعة للبلدية.

– أن الرجل الذي قام بتأجير شقته لا يحق له تأجيرها. يقول: كنت خائفاً للغاية.

لم يكن أمير ولا المستأجر الأول على علمٍ بأنه على المالك أن يوافق على الايجار، و يتساءل أمير عما إذا كان من الأفضل بالنسبة له لو طالبت دائرة الخدمات الاجتماعية  بوجود عقد موافق عليه من قبل المالك، ولكن ومن ناحية أخرى، قد يرفض المالك ذلك، وقد لا يستطع الحصول على شقة للايجار،  وجد أمير الآن مكاناً للعيش لمدة خمسة أشهر.

وفي غضون خمس سنوات، عثرت شركة الاسكان في اوريبرو (أوبو) على حوالي 600 إيجار غير مُصرّح به  وأشخاص لا يحتاجون إلى شقق، و من المستحيل تحديد عدد الأشخاص الذين دفعت لهم دعم الإيجارات عن طريق دائرة الخدمات الاجتماعية. ولكن في أوبسالا، تم تطبيق إجراءات أكثر صرامة منذ نوفمبر الماضي الحين، وقد تم رفض إعانة سبعة أشخاص لأنهم  يملكون ايجارات مُصرّح بها. 

تدرك كارين ويستمارك، رئيسة الدعم المادي في بلدية أوريبرو، أن شركة اوبو تريدها أن تكون صارمة في الموضع هذا.

–  أنا أعلم أن أصحاب العقارات يريدون منا أن نطالب بالموافقة على العقود القانونية، وولكنه ليس من واجبنا تأمين شركات الإسكان، فلدينا خصوصية  السرية ونحن نأخذها بعين الاعتبار.

ومع ذلك، فإن بلدية أوريبرو تحقق حالياً فيما إذا كان يجب أيضاً عليها أن تكون أكثر صرامة وتطالب بإثبات على الموافقة على الإيجارات الثانوية. 

–  نحن نحقق فيما إذا كان القانون الجديد بشأن الإيجارات الثانوية سيؤثر على التفسير القانوي أم لا،  في الوقت الحالي، نحنُ نتأكد من أن الأشخاص يجدون أماكن إقامتهم الخاصة بعقد المالك: إنه سبب كافٍ لنا.

لدى بلدية إسكيلستونا موظّف بدوام كامل وبعمل على ايجاد شقق مؤجرة بشكل غير قانوني،  وخلال هذين العامين، تم إنهاء ما مجموعه 221 عقد إيجار لهذا السبب، أما من قبل الشركة أو المستأجرين أنفسهم.

تعتقد ليسلوت بيربرو التي تشغل وظيفة الرئيس في مركز العملاء في Kfast،  تعتقد أنه سيكون من الجيد إذا كان بإمكان دائرة الخدمات الاجتماعية التأكد مع الشركة المؤجرة وأنه من المسموح تأجير شقة ما بشكل ثانوي أم لا. 

– وتشرح قائلة: ”ثم نعلم أنه يتم تأجيرها في ظروف جيدة”.

وتنظرKfast في المقام الاول في اسباب المستأجر الاول في تأجير شقته في حالة تأجيرها بشكل ثانوي، وما هي هوية الشخص هذا في الاخير لا يشكل اية أهمية لشركة الاسكان.

– يقول ليسلوت بيربرو: – نحن لا نعلق أهمية كبيرة على من  يستأجر الشقة، لأن الشخص الذي يؤجرها في المقام الأول هو المسؤول عن الشخص الذي يعيش في شقته.

عندما أدرك أمير أنه كان يعيش في شقة وبعقد أسود، بدأ على الفور في البحث عن سكن مرة أخرى، لكنه لا يزال لا يعرف إلى أين يذهب. 

– لقد تخلصت من جميع الأثاث والأشياء الاخرى لأنه لم يكن لدي مكان للعيش، كل ما أملكه هو حقيبتان وبطانيتان، بطانية واحدة نمتُ عليها وأخرى قمت بلفها حولي، ويقول: لم أنم جيداً في تلك الليلة.

Sana Aljazairi

صحفية ومترجمة لـ Hem &Hyra 

sana@vnoga.com

إقرأ المقال باللغة السويدية

 

Fakta: حقائق: القانون الجديد قد يعرضك لعقوبة السجن

* في أكتوبر من العام الماضي تم تعديل القانون بحيث قد يخاطر الشخص بعقوبة السجن اذا قام  بتأجير شقته بشكل غير قانوني مقابل ايجارٍ مرتفع جداً. 

* أما الشخص الذي يؤجر شقته بشكل غير قانوني مقابل ايجار صحيح قد يخسر عقد ايجاره فقط.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.