يتبوري ـــ مطابقة بيانات 25 ألف مستأجر لكشف التأجير غير القانوني

وتُعدّ Bostadsbolaget أحد أكبر المؤجرين في البلاد، إذ يملك نحو 25 ألف شقة في يتبوري

وستقوم شركة السكن العامة العملاقة الآن بالتحقق من جميع المستأجرين بعقود مباشرة، أي كل الأشخاص الذين وقعوا عقد إيجار مع الشركة.

وستُطابق بيانات المستأجرين الشخصية مع سجل العناوين في مصلحة الضرائب. ويهدف ذلك إلى اكتشاف ما إذا كان أي شخص مسجّلًا في عنوان آخر غير عنوان الشقة.

وفي حال وجود تطابق غير صحيح، تُحال المعلومة إلى الشركة البلدية الشقيقة ”خدمة الطوارئ للإزعاجات”، التي تحقق في حالات الاشتباه بالغش نيابةً عن المؤجرين البلديين في يتبوري.

ويتمثل الهدف في كشف التأجير غير المصرح به من الباطن والتسجيل غير الصحيح في السجل المدني، وكذلك الاحتيال في الإعانات.

Läs artikeln på svenska 

شبكة دقيقة تكشف مزيدا من الأخطاء

تتوقع رئيسة الأمن في Bostadsbolaget، سارا فيشر، أن تعثر الطريقة الجديدة على أخطاء لم تُكتشف سابقا.

وقالت رئيسة الأمن، سارا فيشر:”نعم، إذا أجرينا مطابقة منهجية فسنتمكن بطريقة أكثر تنظيما من العثور على الانحرافات الموجودة. أعتقد أن ذلك يضمن توزيعا عادلًا للشقق، وأن من يسكنون لدينا هم من لديهم حاجة فعلية إلى شقة إيجار.”

وقد بدأت أول عملية مطابقة بالفعل الأسبوع الماضي. وأبلغت الشركة المستأجرين عبر رسائل ورقية وإرساليات رقمية. وحتى الآن تواصل نحو 20 مستأجرا مع الشركة، بحسب سارا فيشر.

واضافت: ”كان بعضهم إيجابيا وشعر بأن هذه إضافة طال انتظارها تسهم في تعزيز الأمان. وكان آخرون متسائلين ولديهم استفسارات حول نوع البيانات التي يشملها الإجراء. وقد تمكنا من الإجابة عن ذلك.”

هذه هي البيانات التي سيتم استخراجها

ستستخرج Bostadsbolaget بيانات شخصية من نظام إدارة العقارات التابع لها ثماني مرات في السنة، بشكل تدريجي. وتشمل هذه البيانات الاسم الأول واسم العائلة، والرقم الشخصي، وعنوان الشقة، ورقم الوحدة الذي يعرّف الشقة في نظام المؤجر.

ثم تُطابق هذه البيانات مع سجل العناوين في مصلحة الضرائب. ويُستثنى المستأجرون الذين لديهم بيانات شخصية محمية، ولا يشملهم التدقيق.

وسيُغطي كل استخراج منطقة جديدة. وخلال ثلاث سنوات سيتم التحقق من كامل المخزون السكني، أي جميع الشقق البالغ عددها 25 ألف شقة. وبعد ذلك تبدأ عملية المطابقة من جديد.

التسجيل في عنوان آخر يعطي إشارة

بحسب Bostadsbolaget، سيتم حذف جميع المطابقات التي تتوافق فيها بيانات السجل تلقائيا بعد كل عملية. وسيقوم الموظفون بالتأكد يدويا من حدوث ذلك فعلًا.

وعند وجود انحرافات، مثل أن يكون صاحب الشقة مسجلًا في عنوان آخر غير عنوان الشقة، يُحال الملف إلى خدمة الطوارئ للإزعاجات لإجراء مزيد من التحقيق.

ولا يعني وجود انحراف بالضرورة أن المستأجر لا يحق له الاحتفاظ بالشقة.

رئيسة الأمن، سارا فيشر:”قد تكون هناك أسباب مشروعة تمامًا تجعل الأمر يبدو على هذا النحو.”

المستأجرة: يبدو وكأنه وصاية مفرطة

تُعدّ بريت داغوبرث إحدى مستأجري Bostadsbolaget وهي ناشطة في جمعية المستأجرين. وهي تتفق على أن الشخص المناسب يجب أن يسكن في الشقة المناسبة، كما تعارض التأجير غير القانوني من الباطن.

توضح: ”أرى أنه ينبغي التخلي عن الشقة إذا لم يعد لدى الشخص حاجة إليها.”

لكنها تشعر بعدم الارتياح تجاه طريقة الرقابة الجديدة التي يعتمدها المؤجر البلدي. وترى بريت داغوبرث أن الطابع المنهجي للإجراء يثير شعورا بالوصاية المفرطة.

تضيف: ”لا أريد مطابقة السجلات. فمن السهل جدا إساءة استخدامها. وإذا بدأ مؤجر واحد فسيلحق به الباقون. لا يعجبني السير في هذا الاتجاه.”

تكليف من ساسة البلدية

لا يُسمح للمؤجر بمطابقة السجلات كيفما شاء. فهناك قوانين وقواعد تحدّ مما هو مسموح به حمايةً لخصوصية الأفراد.

وتنظم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) كيفية ومتى يُسمح للمؤجر بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها.

وفي عام 2022 تلقّت شركة الإسكان البلدية في يتبوري، Framtiden AB، تكليفا من ساسة المدينة بـ”إجراء عمليات تدقيق لمخزون الشقق مقابل بيانات السجل المدني المتاحة”.

وكان من المقرر أن تكون عمليات التدقيق منهجية وأن تُجرى بفواصل زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وجاء قرار المجلس البلدي بعد مشروع تجريبي تعاون فيه المؤجرون البلديون مع مصلحة الضرائب لمكافحة التأجير غير القانوني والاحتيال في نظام الرفاه.

وفي المشروع التجريبي تمكنت السلطات المحلية في غوتنبرغ من كشف احتيال في الإعانات بقيمة إجمالية تزيد على نصف مليون كرونة خلال عام واحد فقط.

ويستند Bostadsbolaget الآن إلى هذا التكليف. وتُعتبر مطابقة البيانات الشخصية ”ضرورية لأداء مهمة ذات مصلحة عامة”، كما تنص اللائحة العامة لحماية البيانات.

أكبر مؤجر في يتبوري يمتنع

كما بدأت شركة Familjebostäder، وهي شركة شقيقة لـ Bostadsbolaget، العمل على إمكانية مطابقة السجلات مستقبلًا. وإذا تم ذلك فسيشمل الأمر مستأجرين في نحو 20 ألف شقة إضافية في أنحاء يتبوري. ولا توجد حتى الآن خطة زمنية لتنفيذ ذلك.

لكن أكبر مؤجر في يتبوري، الشركة البلدية Poseidon، لن يعتمد الإجراءات نفسها التي يتبعها Bostadsbolaget في أكثر من 28 ألف شقة تملكها. وأفادت بذلك رئيسة قسم الاتصالات، ليندا ثورشون، في رسالة بريد إلكتروني إلى مجلة Hem & Hyra.

رئيسة قسم الاتصالات، ليندا ثورشون: ”نجري بالفعل عمليات تدقيق عشوائية منتظمة للشقق، حيث نتحقق من أن الأشخاص المسجلين في الشقة هم الأشخاص الصحيحون”. 

مراجعة التسجيل يدويا

أما أصغر مؤجر بلدي في يتبوري، Gårdstensbostäder، الذي يملك 2,800 شقة، فلا يعتزم حاليا مطابقة السجلات. وحتى الآن يستطيع تنفيذ تكليف الساسة بوسائل أخرى.

رئيسة قسم التأجير، أنيكا أوبي: ”نقوم بالتحقق من التسجيل في السجل المدني وفقا للقرار، لكن يمكننا التعامل مع الأمر يدويا”.