المستشار القانوني: ”لا إلزام بالانتقال لمجرّد أن المؤجّر يريد إفراغ المبنى”
هُيمن على عمارة السكن في شارع Hantverkaregatan في منطقة سودر بهلسنغبوري عندما فقد المؤجّر السيطرة على البناية، فعاش المستأجرون في حالة انعدام للأمان. والآن أُنهيت عقود جميع المستأجرين حيثُ عليهم الانتقال في نهاية العام، لأن المبنى سيُعاد تجديده بالكامل.
ولم تُعلن الشركة المؤجرة ”غيلبا” Gelba حتى الآن متى سيجري التجديد ولا كيف ستصبح حال العقار بعد اكتماله، الا انه من المؤكّد أنهم يرون أنّ المستأجرين لا يستطيعون البقاء خلال تلك المدة. وقد سبق لـ”هيم أُوك هيرا” ان كتبت عن الموضوع هذا في السابق.
يتعيّن عليهم الانتقال بحلول نهاية العام
تقول سماح سليمان، وهي مستشارة قانونية في جمعية المستأجرين وقد تواصلت بنفسها مع كثيرين ممن يواجهون الآن خطر فقدان السكن، إن جميع المستأجرين قد أُنذروا بالإنهاء ويريد المؤجّر أن يكونوا قد انتقلوا في موعد أقصاه 31 ديسمبر من هذا العام.
غير أنّ هذا لا يعني أنّ المستأجرين مُلزَمون بالانتقال قبل ذلك.
المحامية في جمعية المستأجرين، سماح سليمان: ”في السويد لدينا حق حماية الحيازة وهو حق قوي جدا”.
عندها يتعيّن على المؤجّر اللجوء إلى محكمة الإيجارات
وتفيد الحماية هذه بأن للمستأجر حقّ البقاء ما لم يُخلّ بالتزاماته.
وتوضح سماح سليمان:” بعبارة أقرب للحياة اليومية أنّه يتعيّن عليك كمستأجر أن تلتزم بدفع الإيجار، وألّا تُسيء إلى الشقة، وألّا ترتكب أفعالًا إجرامية في المسكن أو في محيطه.
نشأت سماح سليمان في منطقة سودر بهلسنغبوري وسكنت في الشارع نفسه – لكن ليس في المبنى المزمع إفراغه الآن.
و بوسْع المستأجر الذي لا يوافق على الانتقال أن يُخطر المؤجّر بذلك، وعندها يجب على المؤجّر أن يلجأ إلى محكمة الإيجارات ليَصدر تثبيتٌ للإنهاء. وحتى تصدر المحكمة قرارها يحقّ للمستأجر البقاء في السكن. ولا يصبح الإخلاء واردا إلا بعد أن تمنح المحكمة موافقتها.
التأخّر في دفع الإيجار سببٌ شائع للإخلاء
وقد اتخذت ”غيلبا” مؤخراً أربعةً من قاطني البناية إلى محكمة الإيجارات. وتبدو فرص هؤلاء ضئيلة في الاحتفاظ بعقودهم. فإذا قبلت المحكمة ادّعاء المؤجّر بوجود تأخّر في سداد الإيجار، فذلك في حدّ ذاته سببٌ كافٍ غالبا لفسخ العقود.
المحامية في جمعية المستأجرين، سماح سليمان: ”إنه السبب الأكثر شيوعا لفسخ عقد الإيجار”.
و إذا مضى مثل هذا الدفع، فلن تحتاج محكمة الإيجارات حتى إلى البتّ في مسألة رغبة المؤجّر بإفراغ المبنى ومن ثم إنهاء عقود القاطنين فيه.
كما انَّ الأمر لن يكون بهذه السهولة بالنسبة إلى ”غيلبا” في الحالات التي ترى فيها أن المستأجرين قد التزموا بسلوكهم.
و حتى الآن لم يتوجّه المؤجّر إلى محكمة الإيجارات في أيٍّ من هذه الحالات، لكن إذا أصبح ذلك مطروحا، فسوف تُوازن المحكمة بين مصلحة المؤجّر في إفراغ المبنى بغرض التجديد وبين مصلحة المستاجر في البقاء.
تقول سماح سليمان: ”ثم إن عبء الإثبات يقع أيضا على المؤجّر لإثبات وجود هدف من هذا التجديد الشامل وأنه يعتزم تحويل العقار إلى شيء آخر”.
قد يحصلون على مهلة أطول للانتقال
حتى لو خلصت المحكمة إلى أنّ عقداً ما يُنهى، فقد تمنح كلٌّ من إجراءات التقاضي والقرارُ نفسُه المستأجرَ وقتا أطول. فإذا وُجد مستأجرون لم ينتقلوا بحلول 31 ديسمبر، يملك المؤجّر بعد ذلك شهرا واحدا ليرفع الأمر إلى محكمة الإيجارات التي ينبغي لها عندئذٍ تحديد موعدٍ للجلسة.
تقول سماح سليمان: ”أرجّح أننا سنصل حينها إلى مارس أو أبريل”.
ولا تقتصر سلطة محكمة الإيجارات على تقرير ما إذا كان العقد سيُفسخ أم لا. إذ بوسعها أيضاً أن تقرّر المدة التي تُمنَح للمستأجر للانتقال إذا تعيّن إخلاؤه.
توضحُ سماح سليمان: ”قد يحدث أن تُنهى عقودهم لكنهم يُمنَحون مهلة أطول – تأجيلًا – لستة أشهر أو سنة قبل أن يتعيّن عليهم الانتقال”.
ومن الأمور التي تأخذها محكمة الإيجارات في العادة في الاعتبار: ما هي فرص المستأجر في العثور على سكن بديل، وهل توجد في الأسرة أطفال دون 18 عاما.
لا يكلّف شيئاً أن تدع محكمة الإيجارات تختبر العقد
و لا يوجد أيّ التزامٍ بتقديم شقق بديلة للمستأجرين الذين يفقدون مساكنهم إذا كان الأمر يتعلّق بتجديدٍ كبير، كما تبيّن سماح سليمان.
كما لا يكلّف المستأجر شيئا أن يدع محكمة الإيجارات تختبر العقد. وتستطيع جمعية المستأجرين أن تمثّل أعضاءها أمام محكمة الإيجارات. لكن القرار النهائي يعود في نهاية المطاف إلى كلّ مستأجرٍ على حدة، وفق ظروفه: هل يوافق على الانتقال طوعاً، أم يدع المحكمة تختبر العقد، كما تقول سماح سليمان.
وتختتم بالقول: ”ولا يسعنا مطلقاً أن نضمن النتيجة التي ستؤول إليها العملية القانونية من قرارٍ تصدره محكمة الإيجارات”.
