عاش الزوج أيضا في الشقة – لكنه لا يحتاج إلى دفع الإيجار وفقا للقانون

أرسل المؤجر فواتير الإيجار إلى الزوجة التي كان عقد الإيجار باسمها، لكنه لم يحصل على أي دفعات. وانتقل الزوجان في نهاية المطاف من الشقة إلى عنوانين مختلفين، لكنهما بقيا متزوجين رسميا على الورق. وبقي الدين دون سداد.

وبما أن المؤجر يرى أن الزوجين يتحملان مسؤولية تضامنية عن الدفع، فقد قدّم طلب أمر دفع إلى سلطة الجباية التنفيذية مطالبا الزوج بدفع المال بدلًا منها. وقد بلغ دين الإيجار الآن 53 173 كرونة سويدية إضافة إلى الفائدة.

لكن الأمر لم ينجح.

Läs artikeln på svenska 

اعترض الزوج على الدعوى، ورفضت سلطة الجباية التنفيذية الطلب لأنّه ”لا يستند إلى أساس واضح”.

ولم يفد أيضا أن المؤجر طلب من محكمة المقاطعة أن تنظر في القضية. وأضاف المؤجر في استئنافه أن الزوج في الواقع هو من كان يدفع الإيجار في أغلب الأحيان من حسابه عندما كان يتم الدفع.

لكن محكمة المقاطعة رفضت الدعوى، واعتبرت كذلك أن المطالبة ”لا تستند إلى أساس واضح”.

لماذا لا يستطيع المؤجر مطالبة الزوج بالإيجار رغم أنه كان يعيش أيضا في الشقة؟

قد يتساءل البعض عن السبب.

والسبب هو أن عقد الإيجار أُبرم بين الزوجة والمؤجر. فوفقا للقانون السويدي لا يمكن توجيه المطالبة إلى أي شخص غير الطرف الذي أُبرم معه العقد، حتى لو كان متزوجا و/أو يعيش مع الشخص الذي كان عقد الإيجار باسمه.

ويتحمل كل من الزوجين مسؤولية ديونه الخاصة.