مريض بالتصلّب الجانبي الضموري يُتَّهم مؤجّراً بالتمييز بعد رفضه توقيع عقد الايجار: ”تصرفٌ غير عادل”

قدّم طالبُ سكنٍ مصابٌ بالتصلّب الجانبي الضموري (ALS)  وهو مرض عصبي بلاغاً ضد شركة Karlstads Bostads AB إلى أمين المظالم لمكافحة التمييز (DO).

ويقول الرجل إنّ شركة KBAB لم تُجرِ التعديلات المعقولة اللازمة عندما عرضت عليه شقّة في شهر حزيران/يونيو، ما أدّى إلى انتقال العرض إلى متقدّمٍ آخر للحصول على السكن.

بسبب المرض، يواجه الرجل صعوبة في استخدام الأدوات الرقمية مثل Bank-ID وفي التصرّف ضمن مُهَلٍ زمنية ضيّقة. لذلك طَلب أن يُرسل إليه عقد الإيجار بصيغة ورقية إلى منزله.

”رفضوا قبول الوكالة”

يستند الرجل في شكواه إلى قانون مكافحة التمييز، الذي يُلزم المؤجّرين باتخاذ إجراءات معقولة لتجنّب الإضرار بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ويكتب في بلاغه:
”أطلب من أمين المظالم لمكافحة التمييز (DO) مراجعة هذه القضية، إذ أرى أنني تعرّضتُ للتمييز بسبب إعاقتي، وأنّ KBAB أخلّت بواجبها في إتاحة خدماتها بطريقة عادلة.”

ويضيف أنّ شركة KBAB كانت قد وافقت في وقتٍ سابق على وكالةٍ من ابنه تُمكّنه من مساعدته في شؤون السكن، لكنها لاحقاً رفضت قبول الوكالة.

تحقيقات الإشراف نادرة

ة قرّر أمين المظالم لمكافحة التمييز (DO). المضيّ قدماً في البلاغ وفتحَ قضية إشراف، وهو أمر نادر للغاية. ففي العام الماضي لم تتحوّل سوى 6 بالمئة من جميع البلاغات الواردة إلى DO إلى تحقيقات إشراف، وفق أرقام من تقريرهم السنوي. 

ولا ترى KBAB أنّها مارست التمييز ضد الرجل، بل تؤكّد أنّها اتّبعت إجراءاتها المعتادة. وتشير الشركة إلى أنّ جميع العقود يجب أن يوقّعها الأطرافُ أنفسهم أو بموجب وكالةٍ صحيحة. لكن في هذه الحالة كانت الوكالة التي يستند إليها الرجل صالحةً لتسليم المفاتيح فقط.

 تكتب KBAB في ردّها إلى DO: ”إنّ اشتراط وكالةٍ صحيحة مطلبٌ معقول لضمان التعامل الآمن”. وتضيف أنّها مدّدت زمن المعالجة انتظارا لوكالةٍ صحيحة، وأنّها حاولت التواصل مع الرجل هاتفيا لكنه لم يُجب.

KBAB تشكّك

تشكّك KBAB بالرجل  بالإشارة إلى أنّه قدّم بلاغًا إلى DO ايضا. وتزعم أنّ مجرّد تقديم البلاغ يُظهر أنّ الرجل قادر على التعامل مع الأدوات الرقمية. 

تكتب KBAB: ”إذا كان قد تمكّن من صياغة مثل هذا المستند، فمن المنطقي الاعتقاد أنّه بصفته طالبَ شقّة يمكنه تقديم وكالة”.

 ويُتاح الآن لمقدّم البلاغ إبداءُ ملاحظاته على ردّ المؤجّر. وبعد ذلك سيقرّر الباحث لدى DO ما إذا كانت القضيّة جاهزةً لاتّخاذ قرار أم أنّه سيلتمس استكمالًا إضافيا.

 وقيّم أمين المظالم لمكافحة التمييز (DO) أنّ التمييز وقعَ في 17 بالمئة من جميع قضايا الإشراف التي افتُتحت في عام 2024.