تغيير قانون سجلات قيد النفوس جرّاء تحقيق لـ Hem & Hyra عن فوضى العناوين
قرر الريكسداغ تغيير قانون سجلات قيد النفوس. وأصبح من غير الممكن اعتبار المشردين وغيرهم من الفئات الضعيفة مجرمين إذا قاموا بتسجيل عناوينهم بشكل غير صحيح، كما لا ينبغي محاكمة أي شخص لا ينوي ارتكاب جريمة أو يحاول الغش في المال.
– أنا سعيد للغاية. كان الادعاء بالنسبة لي صدمة، لذا أشعر بارتياح شديد الآن لأن المزيد من الأشخاص الذين يخوضون نفس المشكلة لا يضطرون إلى المثول أمام المحكمة، تقول والدة الأطفال الصغار مريم في مالمه .
هذا وتمَّ تشديد قانون سجلات قيد النفوس في صيف 2018، لوقف الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية والجريمة المنظمة وأصبح التسجيل في مكان لا يعيش فيه المستأجرُ جريمة جنائية.
لكن تحقيق Hem & Hyra حول فوضى العناوين في الربيع الماضي كشف أن القانون قد انحرف عن مساره. كما تمَّ تقديم الأشخاص المشردين بشكل يائس إلى العدالة. وأثارت الفضيحة هذه ردود فعل من أعلى المستويات السياسية وتمَّ اتخاذ القرار الحاسم لتغيير القانون.
يقول توني حدو (حزب اليسار) النائب في الريكسداغ والعضو السابق في لجنة الضرائب:
– لقد رأينا بأعيننا الملاحقات القضائية، وإن الأشخاص الذين لم يكن غرضهم الاستفادة من النظام هم الذين حوكموا و أدينوا.
أجهشت بالبكاء بسبب اعتبارها مجرمة
وقد تابعت Hem & Hyra مريم التي سجلّت نفسها في عنوان غير حقيقي لمدة شهرين لأسباب عملية. فقد كانت تخشى فقدان البريد المهم عندما كانت الأسرة تعيش بين أماكن مختلفة للإقامة الطارئة في بلديات مختلفة من مدينة مالمه، لكن شركة السكن أبلغت عنها واتُهمت بارتكاب جريمة سجلات قيد النفوس ( folkbokföringsbrott). وتعتبرُ هذه هي المرة الأولى التي وطأت قدمها المحكمة.
– كنتُ حزينةً جداً لأن الأمر انتهى بي هناك. كنت أبكي لأنه تمَّ تصنيفي كمجرمة. في الوقت نفسه، شعرت أنه لم يكن لدي خيار مطلقا، وقد كان علي حلّ مشكلة عنواني.
إبتهاج بقرار البرلمان السويدي
أما فاتن من يتبوري فقد عانت من المشكلة نفسها. و أدينت هي الأخرى بارتكابها الجريمة بعد تسجيل عنوانها في مكتب بريدي. وكانت فاتن تسكن في شقة استأجرتها بشكل غير قانوني ( الأسود) و لم يُسمح لها بالتسجيل فيها. ونظراً لأنها لا تريد أن تُفوّت أية فواتير، بدا أن صندوق البريد هو الحل الوحيد.
اليوم تشعر فاتن بالغبطة بسبب القرار الجديد.
– رائع! وجيد للآخرين، كي لا يفعلوا معهم الشيء ذاته.
وخلال الربيع، حصلت كل من مريم وفاتن على الجنسية السويدية، وهي عملية استغرقت وقتاً بسبب الاشتباه بارتكابهما الجريمة. مريم التي حصلت على وظيفة عامل تنظيف بشكل دائم تحاولت وضع فوضى العنوان وراءها.
– لا أفكر كثيراً فيه اليوم. لديّ عمل ومنزل وعائلة، إنني سعيدة للغاية لأن الأمر انتهى وأن المزيد من الأشخاص مثلي سيتجنبون الملاحقة القضائية.
أما فاتن فقد انتقلت مؤخراً إلى شقة بعقد مباشر ولأول مرة، وكان حصولها على الجنسية السويدية يعني بداية جديدة.
– لقد بدأت حياة جديدة، كما تقول.
تعلمت الحكومة درسا
وتمَّ في الأسبوع الماضي اتخاذ القرار في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الخميس، 9 يونيو، حيثُ صوّت البرلمان لصالح اقتراح الحكومة بشأن تدابير جديدة لتعزيز الجودة والرقابة في سجلات قيد النفوس. ويعني هذا -من بين أمور أخرى – أنَّ مصلحة الضرائب السويدية ستتاح لها فرصة متزايدة للقيام بزيارات تفتيشية لمنازل الناس.
و في الوقت نفسه، قرر البرلمان السويدي إلغاء تجريم المشردين وغيرهم من الفئات الضعيفة الذين سجلوا عناوينهم بشكل غير صحيح، دون نية في ارتكاب جرائم أو غش في الأموال. وستعود الحكومة بمقترح حول كيفية المضي قدما بالعملية هذه.
في الوقت نفسه، فإن الحكومة مُكلّفة بشحذ القانون بشكل أكثر تجاه أولئك الذين أدخلوا أنفسهم في فوضى العنوان. وينطبق هذا على أولئك الذين يُمكّنون من ارتكاب جرائم سجلات قيد النفوس من خلال عرض عناوينهم مقابل الدفع والسماح للآخرين بالتسجيل فيها – ما يسمى بـ (بالتجارة في العنوان).
ووراء المقترح هذا ستة من أصل ثمانية أحزاب برلمانية، أما الحزب الحاكم أي الاشتراكي الديمقراطي وزميل الحكومة السابق، حزب الخضر ، أبديا تحفظات حول المقترح.
ترحيب بالقانون الجديد
وجاءت مبادرة إغاثة أولئك الذين تعرضوا لضربة شديدة جراء البحث عن العناوين في الأصل من قبل حزب اليسار أي من توني هدو، العضو البرلماني من يتبوري، وعضو الحزب في لجنة الضرائب حتى وقت قصير.
– تمكنا من جمع الأغلبية حول الاقتراح. إنه انتصار! نحن الذين قُدنا العملية هذه منذ أن كتبت Hem & Hyra عنه نحنُ سعداء جد، لم يكن ليحدث الأمر هذا لو لم تقوموا بعمل التحقيق. فنحنُ لم نكن على دراية بعواقبه ابداً.
توني هدو ( حزب اليسار) ناقشوا قانون سجلات قيد النفوس في الريكسداغ، هامبوس هاجمان ( حزب المسيح الديمقراطي)، عضو لجنة الضرائب و نيكلاس فيكمان ( حزب المحافظين)، النائب الثاني لرئيس لجنة الضرائب.
ورحب المحافظ نيكلاس فيكمان و النائب الثاني لرئيس لجنة الضرائب بتعديل القانون. و يعتقد أنَّ الأشخاص العالقين في الشبكة لمجرد أنهم لا يمتلكون منزلا أو يعيشون ظروفاً إجتماعية بطرائق أخرى لا ينبغي اعتبارهم مجرمين.
– إن الحكم عليهم بجريمة سجلات قيد النفوس ليس أفضل طريقة للمضي قدما لمعالجة هذه المشاكل.
الديموقراطي المسيحي وعضو اللجنة هامبوس هاغمان يبدو أنه يتبعُ الخط نفسه ايضا.
– في الوقت نفسه الذي نحتاج فيه تشديد القانون ضد أولئك الذين يغشون عن عمد، ومساعدة أولئك الذين يغشون. نحتاج أيضاً إلى مراجعة كيفية استخدام القانون المتعلق بجرائم التسجيل المدني ضد الأشخاص الذين من الواضح لديهم نية إجرامية.
Läs mer här och här på svenska
- ستتاح لمصلحة الضرائب فرصاً متزايدة للقيام بزيارات تفتيشية لمنازل الناس.
- تتغير القواعد عندما يزعجك وجود شخص غريب قد سجّلَ عنوانه لديك. والحلّ هو تسجيله في عنوان مؤقت في البلدية التي كان مسجلاً فيها آخر مرة.
- سيدخل التغيير في القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر من العام هذا باستثناء أصحاب الهويات البيومترية، حيثُ تدخل حيز التنفيذ بعد عام من الآن.
ويريد الريكسداغ من جهته المزيد من التغييرات، وقرر أن تقترح الحكومة الطريقة. على أنه ينبغي أن تكون السلطات قادرة على تبادل المزيد من المعلومات مع بعضها البعض، وأن تتاح لها الفرصة لاحقًا للتحقق من الشخص الذي تم تسجيله في عقار أو شقة معينة.
