كامرات المراقبة آخذةٌ في الازدياد- ولكن اين هي حقوق المستأجر؟
ويُظهرُ تحقيقٌ قامت به (هيم اوك هيرا) أنَّ المزيد من شركات السكن تتابعُ المستأجرين والمباني السكنية، وأنَّ عدد الكاميرات قد تضاعف بين 38 إلى 851 كاميرا اليوم من بين الشركات الكبرى في مقاطعة ستوكهولم في السنوات الست الماضية، التحقيق الذي أجرتهُ هيم اوك هيرا في ديسمبر 2015 شمِلَ 427
وتخضع كامرات المراقبة لقانون حماية البيانات (GDPR) وقانون مراقبة الكاميرا ، وكلاهما دخل حيز التنفيذ في 2018، ويعني القانون بإختصار، أنه لا يجوز استخدام كامرات المراقبة عندما تفوق مصلحة المراقبة مصلحة الخصوصية.
طلبنا المساعدة من جانيت بلاذ غوستافسون، المحامية في IMY ، مصلحة حماية الخصوصية، التي تتولى مسؤولية الإشراف على جميع كاميرات المراقبة في السويد، (كما كانت تسمى سابقاً مفتشية البيانات.)
لا توجد تصاريح مطلوبة
هل يتعين على مالكي شركات السكن التقدم للحصول على تصريح لتنصيب الكاميرات منذ دخول قانون مراقبة الكاميرا الجديد حيز التنفيذ في 2018؟
– لا، شركات السكن الخاصة ليست بحاجة إلى تقديم تصريح لتنصيب كامرات المراقبة بعد دخول قانون مراقبة الكاميرا الجديد حيز التنفيذ.
فهمتُ أنه على شركات السكن غير الربحية ( التابعة الى البلديات) التقدم للحصول على تصريح لتركيب كاميرات الاماكن العامة، ولكنه لا تحتاجُ شركات السكن الخاصة الى اي تصريح بتنصيبها، لماذا؟
– تؤدي شركات السكن غير الربحية مهمة عامة عندما توفر السكن، وبالتالي تندرج تحت شرط التصريح، على الأقل فيما يتعلق بالمراقبة الخارجية، أي في الأماكن التي يمكن للناس الوصول إليها.
يجب التأكد من اتباع القواعد
– فيما يتعلق بمراقبة السلالم وما شابه ذلك، عليهم التأكد من امتثالهم لقانون حماية البيانات، ايّ لا يُمكن لشركات السكن المراقبة كما يحلو لهم، وعليهم الحصول على إذن من IMY ، والتأكد من اتباعهم جميع القواعد الواردة في مرسوم حماية البيانات، كما تقول جانيت بلاذ جوستافسون.
كيف يبدو الإشراف؟ هل يعتمد على المستأجرين أنفسهم الذين يقدمون تقاريرهم إلى IMY إذا شعروا أن المالك لا يمتثل للوائح القانونية؟
– تقوم IMY بالعمل عن طريق الإشراف القائم على الشكاوى والإشراف القائم على المخاطر، وتستند الشكوى على أساس اتصال فرد بنا وتقديمها بشأن مراقبة الكاميرا التي يعتبرها غير قانونية بطريقة ما، ومن ثَمَّ نقوم في IMY بتقييم ما إذا كان علينا بدء الإشراف أم لا.
– يعتمد الإشراف القائم على المخاطر وعلى ملحظتنا أن المراقبة تتم بطريقة غير شرعية، ويمكن أن يحدث ذلك بعد تلقينا النصائح، أو أننا اهتماماً في وسائل الإعلام أو لأننا نريد ببساطة الإشراف على أنشطة أو أنواع معينة من المراقبة، كما تقول.
غرض محدد
الأمر متروك لشركات السكن في التأكد من أنها تتبع قواعد المراقبة بالكاميرات، قبل أن يقوم المالك بتنصيبها، وعليه ايضاً تحديد غرض المراقبة.
ما مدى اتساع الهدف؟
– يجب أن يكون لديك غرضاً وهدفاً مشروعاً من خلال المراقبة بالكاميرا في كل الأحوال، وهو ما يحدد إطار كيفية المراقبة، فإذا كنت، بصفتك مالك الشركة، ترغب في المراقبة، على سبيل المثال ، خارج المخزن المتواجد في الطابق السفلي، لأنك واجهت مشاكل تتمثل في السطو، فلا يجب عليك في الوقت نفسه اغتنام الفرصة لمراقبة ومشاهدة مادة الفيلم لغرض آخر، مثلاً لمعرفة عدد المرات التي يكون فيها المستأجرون في مخازنهم.
لا تستخدم كاميرات المراقبة لأغراض وقائية
– لا يجبُ تنصيبُ كامرات المراقبة لأغراض وقائية، ولكن يجب تنصيبها لحل مشكلة حقيقية وفعلية لا يمكنك حلها بإجراءات أخرى.
هل يحتاج المالك إلى إبلاغ أي سلطة بأنه ينوي البدء في مراقبة الكاميرا؟
– إذا لم تكن مطالباً بالحصول على تصريح، فلن تحتاج إلى إبلاغ IMY أو أي شخص آخر بأي شيء قبل البدء في المراقبة، ومع ذلك، فإن الأمر متروك لكل من يراقب في اتباع جميع القواعد الواردة في مرسوم حماية البيانات والقواعد المعمول بها في قانون مراقبة الكاميرا. من الجيد دائماً تدوين وتوثيق أسباب تفكيرك قبل بدء المراقبة، ويمكن أن يساعد المرء نفسه في موازنة المخاطر ببعضها البعض كما أنه يسهل الأمر إذا بدأنا الإشراف لشرح كيف فكر المالك قبل تنصيبها.
ما هو الغرض الأكثر شيوعا للمراقبة؟
– منع وقوع الجريمة والتحقيق فيها-على ما أعتقد- فيما يتعلق بمراقبة المباني السكنية.
كيف يمكن للمالك استخدام المادة المصورة؟
– لا يجوز للمالك الاحتفاظ بالمواد لفترة أطول مما هو ضروري من أجل تحقيق الغرض من المراقبة، على سبيل المثال للتحقيق في الجرائم، والقاعدة الأساسية هي عدم التخزين اي حفظ مواد التصوير لأكثر من 72 ساعة، و يلتزم الشخص الذي يُصور الفيلم بضمان عدم توزيعه على أشخاص غير مُصرَّح بهم، وأن عددا قليلاً من الأشخاص يمكنهم الوصول إلى المواد المُسجّلة، ومن المهم أيضاً تحديد دائرة الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة المادة.
– إذا كنت تستخدم الكاميرات، على سبيل المثال، لأغراض منع الجريمة، فمن القانوني مشاركة المواد مع الشرطة، ولكن ليس مع أصحاب الشركات الاخرى، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أو ما شابه ذلك.
شكاوى وبلاغات قليلة
تم الإبلاغ عن أربع شكاوى فقط منذ عام ،2016 من بين شركات السكن المُدرجة من قبل Hem & Hyra في ا التحقيق الأخير، وتم رفض جميع الشكاوى.
يبدو أن قلة من المستأجرين يُبلغون، ما هو السبب في رأيك؟
– من الصعب الإجابة عن السؤال هذا ولكن بالطبع يمكن أن يرجع الى اسباب مختلفة منها:عدم وجود شركات سكن كثيرة تستخدم كامرات المراقبة بشكل غير صحيح لأنهم يعرفون القواعد ويطبقونها وقد تكون عدم معرفة غالبية الأفراد بحقوقهم او الى من يتوجهون، كما تقول جانيت بلاذ جوستافسون.
فيلم صغير مثل هذا في النهاية
نأملُ أن تكون لديك فكرة أفضل الآن عن حقوقك في حالة تنصيب كامرات المراقبة في المباني السكنية، وقبل ان تختم المقال اليك مقطعاً مصوراً عن اثنين من الجيران المصممين الذين أخذوا حقوقهم من لصّ قام بسرقة الكامرة ايضاً حيثوا صور اللصوص انفسهم.
- إذا شعرت أن المالك يراقب الكاميرا بطريقة غير قانونية، فيمكنك تقديم شكوى إلى IMY، ومصلحة حماية الخصوصية، التي تتحمل مسؤولية الإشراف على جميع كاميرات المراقبة السويدية، ويتم ذلك عبر موقع IMY على الويب.
- لكن حاول دائماً حل المشكلات بنفسك عن طريق الاتصال بالمالك قبل الإبلاغ.
- وفقاً لقانون البيانات، يحق لك كفرد الرجوع إلى الشخص الذي صورك في الكاميرا والطلب في الحصول عليها وحذفها.
المصدر: IMY.
