مستأجر غير راضٍ يتوقف عن دفع الإيجار – اتُّهم بسرقة الكهرباء وتم فسخ عقده

تعلّق النزاع الذي تم البت فيه الآن من قبل محكمة الإيجارات في يتبوري بشقة مستأجرة لدى مؤجر خاص في هالمستاد. وقد قام المؤجر بفسخ عقد المستأجر، ولكن نظرا لعدم موافقته على الانتقال، لجأ المؤجر إلى محكمة الإيجارات التي أقرت الآن صحة الفسخ.

Läs artikeln på svenska 

المؤجر: مدّ سلك تمديد لسرقة الكهرباء

قدّم كل من المؤجر والمستأجر سلسلة من الشكاوى ضد بعضهما البعض منذ انتقال المستأجر في مارس من العام الماضي. وقد أرسل المؤجر تحذيرات في عدة مناسبات بعدما قيل إن المستأجر كان يشغّل موسيقى صاخبة ويحدث ضوضاء حتى وقت متأخر من الليل. وتشمل الأدلة شكاوى من الجيران وتقريرا من الشرطة.

ووفقا للمؤجر، قام المستأجر أيضا، إلى جانب شخص آخر، باقتحام شقة أخرى في المبنى كانت قد تضررت سابقا إثر حريق، وسحب أشياء إلى ممر الدرج، مما أدى إلى انتشار رائحة الدخان.

وفي هذا السياق، انقطعت الكهرباء عن شقة المستأجر – ووفقا للمؤجر، قام المستأجر عندها بمدّ سلك تمديد من القبو إلى مسكنه.

المستأجر: أجهزة معطلة في الشقة

ينفي المستأجر نفسه أنه تسبب في إزعاج الجيران أو أنه سرق الكهرباء. لكنه يعترف في المقابل بأنه لم يدفع الإيجار لمدة أربعة أشهر، ويقول إن ذلك يعود إلى عيوب في الشقة. وتشمل هذه العيوب موقدا معطلاً وغسالة ملابس ونشافة، إضافة إلى أن درجة الحرارة في السكن منخفضة جدا.

يمكن للمستأجر غير الراضي عن مؤجره أن يقوم بإيداع جزء من الإيجار لدى المحافظة. وبهذه الطريقة يمكن للمستأجر أن يُظهر استعداده للدفع، لكنه يعتبر أن هناك عيبا في الشقة، ويمكن استخدام ذلك في ما يسمى بالمطالبة المقابلة. غير أن المستأجر في هالمستاد لم يقم بإيداع أي أموال، بل توقف ببساطة عن الدفع للمؤجر.

لجأ إلى محكمة المقاطعة – لكنه لم يدفع أبدا

كتب المستأجر إلى محكمة الإيجارات أنه يباشر دعوى أمام محكمة المقاطعة لاسترداد أموال من الإيجار – لكن محكمة مقاطعة هالمستاد شطبت القضية لأن المستأجر لم يدفع رسوم الطلب مطلقا. كما يعترف المستأجر بأنه لم يرغب في السماح للمؤجر بالدخول لاستبدال الأجهزة المعطلة.

كما تم إشراك إدارة البيئة في البلدية، لكنها بعد زيارة تفقدية خلصت إلى عدم وجود أي خطر على الصحة في الشقة وأغلقت القضية.

كما تم إشراك هيئة السلامة الكهربائية، دون أن تتمكن من العثور على أي عيوب.

تكتب محكمة الإيجارات في قرارها أن الإيجارات غير المدفوعة بحد ذاتها تشكل سببا كافيا لإنهاء العقد، ولذلك لم تتخذ موقفا من ادعاءات المؤجر بشأن الإزعاج أو سرقة الكهرباء. ”ومن أهم التزامات المستأجر أن يدفع الإيجار في الوقت المحدد”، كما ورد في القرار.

لا دليل على أن المؤجر لم يعالج المشاكل

تكتب الهيئة أن امتلاك المستأجر لمطالبة مالية خاصة تجاه المؤجر لا يشكل بحد ذاته سببا كافيا للتوقف عن دفع الإيجار. وفي هذه الحالة، لم يتمكن المستأجر أيضا من إثبات أن الإيجارات غير المدفوعة تشكل جزءً من مطالبته المقابلة، أي الأموال التي كان ينوي المطالبة بها من المؤجر.

كما لا توجد أدلة على أن المؤجر رفض معالجة العيوب في الشقة، وفقا لما جاء في القرار.