العثور على أربع نساء داخل شقة من غرفة واحدة – والمستأجرة مهددة بفقدان عقد الإيجار
في منتصف شهر سبتمبر، أجرت الشرطة مداهمة وتفتيشًا لإحدى الشقق في حي سودر (Söder) بمدينة هلسنبوري، وهي عملية قد تترتب عليها الآن عواقب غير متوقعة.
الشقة تتكون من غرفة واحدة، وتستأجرها شابة منذ شهر أغسطس من العام الجاري. وقد تقدم مالك العقار، وهو مالك خاص، بطلب إلى لجنة الإيجارات لإنهاء عقد الإيجار.
الشرطة كانت تبحث عن رجل
عندما دخلت الشرطة الشقة باستخدام المفتاح الرئيسي، كان هدفها العثور على شاب.
لكن بدلًا من ذلك، عثر أفراد الشرطة على أربع نساء داخل الشقة، وفقًا لمحضر رسمي أعدته الشرطة بشأن الواقعة.
تراوحت أعمار النساء بين 12 و45 عامًا، وذكرن أن امرأة أخرى سمحت لهن باستخدام الشقة مؤقتًا إلى حين العثور على مسكن خاص بهن.
لكنهن لم يستطعن تقديم اسم المرأة التي سمحت لهن بالإقامة في الشقة.
مالك العقار يطالب بفسخ عقد الإيجار
بعد أيام قليلة من تفتيش الشرطة للشقة، أرسل مالك العقار رسالة إلى المستأجرة يُبلغها فيها بإنهاء عقد الإيجار، مستندًا إلى أنها قامت بتأجير الشقة من الباطن دون الحصول على إذن.
وجاء في خطاب إنهاء العقد:
«لقد سمحتِ باستخدام الشقة من قبل أشخاص آخرين على سبيل الإيجار من الباطن دون موافقة مالك العقار».
كما اعتبر المالك أن المستأجرة ليست بحاجة فعلية إلى الشقة، لأنها تقيم بشكل دائم في عنوان آخر.
وجاء أيضًا في الخطاب:
«إن محل إقامتك الدائم يقع في عنوان آخر».
وأوضح مالك العقار في رسالة الإنهاء أن المستأجرة مطالبة بإخلاء الشقة قبل نهاية العام.
محضر الشرطة يُستخدم دليلًا ضد المستأجرة
تقدم مالك العقار الآن إلى لجنة الإيجارات السويدية (Hyresnämnden)، طالبًا تثبيت قرار إنهاء عقد الإيجار.
وقد أرفق بطلبه محضر الشرطة الذي أُعد أثناء تفتيش الشقة، باعتباره جزءًا من الأدلة التي يستند إليها.
كما قدم نسخة من عقد الإيجار، الذي ينص على أن الشقة مخصصة لسكن شخص واحد.
وحتى الآن، لم يُحدد موعد لنظر القضية أمام لجنة الإيجارات والمنازعات العقارية في مالمو.
معلومات مهمة: هل يمكن لمالك العقار إنهاء عقد إيجاري؟ وما الذي يقوله القانون السويدي؟
1. هل يحق لمالك العقار إنهاء عقد الإيجار؟
من حيث المبدأ، يمكن لمالك العقار أن يرسل إشعارًا بإنهاء عقد الإيجار في أي وقت، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المستأجر ملزم بالمغادرة، إذ يجب أن تتوفر أسباب قانونية مقبولة لإنهاء العقد.
2. ما المقصود بحق الحماية من الإخلاء (Besittningsskydd)؟
يتمتع المستأجرون في السويد بحماية قانونية قوية تُعرف باسم Besittningsskydd، أي حق البقاء في المسكن والحماية من الإخلاء دون أسباب قانونية كافية.
وهذا يعني أن مجرد إرسال المالك إشعارًا بإنهاء العقد لا يُلزم المستأجر تلقائيًا بإخلاء الشقة.
3. ماذا أفعل إذا تلقيت إشعارًا بإنهاء عقد الإيجار؟
إذا تلقيت إشعارًا بإنهاء عقد الإيجار ولم تكن ترغب في المغادرة، يمكنك الاعتراض على الإنهاء والبقاء في الشقة إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة للفصل في النزاع.
وإذا كنت عضوًا في جمعية المستأجرين السويدية (Hyresgästföreningen)، فيُنصح بالتواصل مع أحد محامي الجمعية فور استلام إشعار الإنهاء.
4. متى يمكن أن يكون مالك العقار محقًا في إنهاء العقد؟
هناك حالات قد تسمح لمالك العقار بإنهاء عقد الإيجار، منها:
-
عدم دفع الإيجار أو التأخر المتكرر في سداده.
-
إزعاج الجيران أو إساءة استخدام المسكن.
-
هدم المبنى أو إجراء أعمال إعادة بناء شاملة.
-
تأجير الشقة من الباطن دون الحصول على التصريح المطلوب.
-
عدم الإقامة الفعلية في الشقة، ووجود مسكن دائم في مكان آخر.
وفي الحالة الأخيرة، قد يُعتبر المستأجر غير محتاج إلى الشقة، وبالتالي ينبغي إتاحتها لشخص آخر يحتاج إلى السكن.
ما مصير المستأجرة في هذه القضية؟
حتى وقت نشر الخبر، لم يصدر أي قرار نهائي بإخلاء المستأجرة.
فمالك العقار يتهمها بالسماح للآخرين بالإقامة في الشقة دون تصريح، وبأنها تسكن بشكل دائم في عنوان آخر.
لكن هذه الاتهامات لا تزال بحاجة إلى نظر قانوني، ولم تحدد لجنة الإيجارات في مالمو موعدًا للنظر في القضية.
وهذا يعني أن المستأجرة مهددة بفقدان عقد الإيجار، لكنها لم تفقده بحكم نهائي حتى الآن.
هذا النص مكتوب باللغة السويدية من قبل صحفيات وصحفي Hem & Hyra. ثم تُرجم النص إلى اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفريق التحرير قام بمراجعته وتدقيقه.
