يحق للمتقاعد تبديل شقته بسبب انخفاض الدخل: ”يجب أن يتمكن المستأجرون من اختيار إنفاق أقل على السكن”

ولكي يحق للمستأجر ممارسة حق التبديل في عقد الإيجار، يجب أن تتوفر، وفق التعبير القانوني، ”أسباب جديرة بالاعتبار”. ومن بين هذه الأسباب أن ينخفض دخل الأسرة بشكل ملموس.

وعندما أرادت امرأة تبديل شقتها المؤلفة من ثلاث غرف في وسط سودرمالم في ستوكهولم بشقة من غرفة واحدة في الحي نفسه، استندت تحديدًا إلى انخفاض دخلها. فقد تراجع معاشها التقاعدي بعدما انتهت صلاحية بعض التأمينات الخاصة خلال العام. كما أنها لم تعد بحاجة إلى شقة كبيرة بعد انتقال أبنائها من المنزل.

Läs artikeln på svenska 

المؤجر رفض الموافقة على التبديل

لكن المؤجر، وهو جمعية إسكان تعاوني، رفض الموافقة على التبديل لعدة أسباب عندما نُظرت القضية أمام محكمة الإيجارات.

وأشارت الجمعية إلى أن المرأة ربما لا تحتاج أصلًا إلى الشقة، لأنها سبق أن أقامت لفترة تجريبية مع شريكها. كما سبق للمؤجر أن عرض على المستأجرة مبلغ 450 ألف كرونة مقابل الانتقال، لكنها رفضت العرض، مع إبدائها استعدادًا للانتقال مقابل مبلغ أعلى. واعتبر المؤجر أن هذا يدل على أنها قادرة على الانتقال إذا حصلت على مقابل مالي مناسب.

ورأى المؤجر أيضًا أن المستأجرة لا تواجه أي صعوبة في دفع الإيجار، وأن احتمال انخفاض دخلها بعد عدة سنوات لا يُعد سببًا يبرر التبديل.

لكن الاعتراض الرئيسي من جمعية الإسكان كان موجّهًا إلى المستأجر الآخر، وهو رجل بلغ سن التقاعد أيضًا، والذي أرادت المرأة إجراء التبديل المباشر معه. فبحسب تحقيقات الجمعية التي عُرضت أمام محكمة الإيجارات، لم يكن الرجل مسجلًا على عنوان الشقة الصغيرة التي يريد تبديلها مقابل الشقة الأكبر إلا منذ فترة قصيرة.

الضوء الأخضر من محكمة الإيجارات

خلصت محكمة الإيجارات إلى أن للمرأة الحق في تبديل الشقة. فقد انخفض دخلها بأكثر من 15 بالمئة، وهو انخفاض يُعد جوهريًا بحسب المحكمة. كما يُتوقع أن ينخفض دخلها أكثر بعد خمس سنوات مع انتهاء تأمين تقاعدي خاص إضافي.

ورأت المحكمة أيضًا أن المؤجر يمكنه قبول المستأجر الذي يشغل الشقة الصغيرة بوصفه مستأجرًا مناسبًا.

واستأنفت جمعية الإسكان القرار أمام محكمة الاستئناف. وهناك شككت الجمعية في حاجة كل من المستأجرة الحالية والمستأجر المقترح إلى شقة من ثلاث غرف. كما اعتبر المؤجر أن الانخفاضات المستقبلية في الدخل لا ينبغي أخذها في الاعتبار. وأضاف أن دخل المستأجر المقترح أقل من دخل المستأجرة الحالية.

وعادت المستأجرة لتشرح أوضاعها المالية، موضحة أن الانتقال إلى شقة يقل إيجارها بنحو 4000 كرونة سيخفف العبء عن اقتصادها الشخصي. أما المستأجر الذي يسكن الشقة الصغيرة فقد حصل بالفعل على موافقة مؤجره لتنفيذ التبديل.

انخفاض دائم في الدخل

ثبتت محكمة الاستئناف قرار محكمة الإيجارات ومنحت الضوء الأخضر لإتمام التبديل. واعتبرت أن دخل المرأة قد انخفض بشكل دائم، كما رأت أن المستأجر المقترح قادر على تحمل الإيجار.

وكانت محكمة الاستئناف قد وافقت في قضية سابقة على تبديل شقة بعد انخفاض الدخل بنسبة 22 بالمئة. أما في هذا القرار فقد مُنح التصريح رغم أن نسبة الانخفاض أقل.

ورحب المستشار القانوني في جمعية المستأجرين بقرار محكمة الاستئناف، مؤكدًا أن من حق المستأجرين تبديل مساكنهم عندما تتغير أوضاعهم الاقتصادية أو خطط حياتهم.

”إن انخفاض الدخل بنسبة 15 بالمئة هو ما سيشكل سابقة موجهة للقرارات المستقبلية. وهذا أمر جيد. فحتى المستأجرون يجب أن يكون لهم الحق في اختيار تخصيص جزء أقل من أموالهم للسكن، خصوصًا في سنوات الشيخوخة”، يقول نيكلاس سونديل.