بعد تأجير غير مصرح به: أم لستة أطفال تُجبر على مغادرة منزلها
هذا وكانت العائلة الكبيرة تمتلك عقد الإيجار لشقة صغيرة مكوّنة من أربع غرف تزيد مساحتها قليلًا على 70 مترا مربعاً. وعندما عَلِمَ المالك بأن أشخاصا آخرين يقيمون في الشقة واجه الأم بهذه المعلومات، حيثُ أوضحت أنها لم تعد تسيطر على الشقة، وأن زوجها هو من يقيم فيها بينما كانت هي وأطفالها يقيمون في الخارج.
و خلال أكثر من عام، كانت المرأة مسجلة كمهاجرة إلى الخارج، وخلال تلك الفترة تحديدا كانت عائلة أخرى مسجلة رسميا في الشقة.
و يرى المالك أن ذلك كافٍ لفسخ العقد، لكنه أشار أيضا في طلبه إلى محكمة الإيجارات إلى أن الأم أهملت دفع الإيجار. فقد تأخرت في مناسبات عديدو ما بين ثلاثة و18 يوما عن دفع الإيجار الشهري.
تشرح وضعها في رسالة
اعترضت المستأجرة على إنهاء العقد كتابيا – لكنها لم تحضر جلسة الاستماع في محكمة الإيجارات.
وفي رسالتها تصف وضعها. إذ عاشت هي وأطفالها الستة في الخارج لمدة عامين ونصف، وأن زوجها الذي بقي في السويد لم يكن قادرا على تحمّل تكاليف الشقة، فقام بتأجيرها من الباطن. وهي الآن منفصلة وعادت إلى السويد. وقد عاد الأطفال إلى الدراسة هنا من جديد. وهي مستعدة لتوقيع عقد قصير الأجل لإثبات قدرتها على دفع الإيجار والوفاء بالتزاماتها. ويعني ذلك ببساطة أن يُسمح للمستأجرة بالبقاء مؤقتا على سبيل التجربة، مع إمكانية إنهاء العقد بسهولة أكبر في حال وقوع مخالفات جديدة.
كما حاولت الخدمات الاجتماعية مساعدة الأم في الاحتفاظ بسكنها:
مساعدة دون جدوى
كتبت الخدمات الاجتماعية في شهادة:
”من أجل أن يتمكن الأطفال من الحصول على تعليم مستقر، وبيئة دراسية هادئة في المنزل، والحفاظ على شبكة علاقاتهم الاجتماعية، نرى أن من مصلحة الأطفال أن يبقوا مع والدتهم في المسكن الحالي”.
لكن ذلك لم يُجدِ نفعا. إذ ترى محكمة الإيجارات أنه حتى لو كان زوج المستأجرة هو من تولى التأجير من الباطن، فإن ذلك لا يعفي المستأجرة من المسؤولية. فهي ملزمة بضمان الالتزام بالقواعد. وقد استمر التأجير غير المصرح به لفترة طويلة ولا يمكن اعتباره أمرا بسيطا.
جمعية المستأجرين تنتقد
قررت محكمة الإيجارات أن تفقد المرأة عقد الإيجار بسبب التأجير غير المصرح به من الباطن.
استأنفت الأم الحكم أمام محكمة الاستئناف بمساعدة محامٍ. وهناك حاولت مجددا البقاء في الشقة من خلال ما يُعرف بعقد قصير الأجل. إلا أن مثل هذا الاتفاق لا يمكن لمحكمة الإيجارات أو محكمة الاستئناف أن تقرره، بل يعود الأمر إلى حسن نية المالك.
رفضت محكمة الاستئناف الطعن، وأصبحت المرأة ملزمة بمغادرة الشقة. ولا يمكن الطعن في القرار.
ينتقد المستشار القانوني في جمعية المستأجرين، نيكلاس سونديل، القرار ويرى أن محكمة الإيجارات ومحكمة الاستئناف ينبغي عموما أن تأخذا اتفاقية حقوق الطفل بعين الاعتبار بشكل أكبر في مثل هذه القضايا. فعدد الحالات التي يُؤخذ فيها منظور الأطفال بعين الاعتبار بشكل كافٍ قليل جدا. وفي هذه القضية كان يفضّل صدور قرار مختلف:
”لا توجد ديون إيجار حالية. هناك ستة أطفال في سن الدراسة متأثرون. لكن محكمة الاستئناف كانت بالإجماع في قرارها. في الوقت الحالي، من الصعب جدا أن يتغلب منظور الأطفال على أسباب الإخلاء القائمة. وترغب جمعية المستأجرين في تغيير الوضع القانوني”.
المالك يرفض التعليق
أجابت مسؤولة الاتصالات لدى شركة بيغفيستا المالكة، كارولين ليند، عبر البريد الإلكتروني: ”للأسف لا يمكننا التعليق على قضايا الإيجار الفردية أو الاعتبارات التي تم اتخاذها فيها. تستند تقييماتنا دائما إلى التشريعات السارية والظروف الإجمالية في كل قضية”.
حاولت Hem & Hyra التواصل مع المستأجرة دون جدوى.
هذا النص مكتوب باللغة السويدية من قبل صحفيات وصحفي Hem & Hyra. ثم تُرجم النص إلى اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفريق التحرير قام بمراجعته وتدقيقه.
