حرمان امرأة من التقدم للحصول على سكن لمدة 10 سنوات بسبب خلافات سابقة مع شركة إسكان
قررت شركة إسكان بلدية في مقاطعة فارملاند السويدية منع امرأة في الستينيات من عمرها من التقدم بطلبات للحصول على شقق تابعة لها لمدة عشر سنوات، حتى عام 2036، على خلفية نزاعات سابقة ومتكررة بينها وبين الشركة.
وبحسب ما نشرته مجلة «Hem & Hyra» السويدية، فوجئت المرأة بقرار المنع عندما حاولت التقدم للحصول على شقة جديدة، حيث تلقت إشعارًا يفيد بأنها أساءت إدارة علاقتها السابقة مع الشركة، وأنها غير مؤهلة للتقدم بطلبات سكن حتى عام 2036.
وعندما تواصلت مع المدير التنفيذي للشركة للاستفسار عن أسباب القرار، أجابها قائلًا: «لدينا تاريخ سابق مع بعضنا»، موضحًا لاحقًا أن المنع يستند إلى مخالفات سابقة وإنذارات وإنهاء عقد الإيجار، إضافة إلى اتفاق سابق يقضي بمغادرتها المسكن.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنوات من الخلافات بين المرأة وعدد من مُلّاك العقارات، إذ سبق أن حصلت على تعويض قدره 200 ألف كرونة سويدية مقابل مغادرة إحدى الشقق، بعد نزاعات قانونية امتدت إلى عدة جهات قضائية وإدارية.
وفي واقعة لاحقة، حصلت على تعويض إضافي بقيمة 10 آلاف كرونة من شركة الإسكان البلدية نفسها، مقابل إنهاء عقد الإيجار ومغادرة الشقة، بعد تقديم شكاوى متكررة تتعلق بالضوضاء والتهوية والرطوبة ومشكلات أخرى داخل المبنى.
من جانبها، أكدت شركة الإسكان أن قرارات المنع تُتخذ بناءً على تقييم فردي لكل حالة، وقد تشمل أسبابها تكرار المخالفات أو التهديدات أو وجود نزاعات سابقة انتهت بتسويات مالية.
وقدمت المرأة شكوى إلى هيئة مكافحة التمييز السويدية (DO)، معربة عن استيائها من القرار، إلا أن الهيئة قررت عدم النظر في القضية لعدم اعتبارها حالة تمييز.
كما تقدمت بشكوى إلى أمين المظالم البرلماني السويدي (JO)، في محاولة للطعن في الإجراءات المتخذة بحقها.
وتسلط القضية الضوء على القيود التي قد تفرضها شركات الإسكان في السويد على المتقدمين للحصول على شقق، لا سيما في الحالات المرتبطة بسوء السلوك السابق أو الخلافات المتكررة مع مُلّاك العقارات.
هذا النص مكتوب باللغة السويدية من قبل صحفيات وصحفي Hem & Hyra. ثم تُرجم النص إلى اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفريق التحرير قام بمراجعته وتدقيقه.
