سبعة عشر شخصاً يواجهون خطر الملاحقة القضائية- بيع شقق كبيرة الحجم مقابل الملايين بالاسود
كشف تقريرٌ صادرٌ من مصلحة الضرائب في ديسمبر عن مجموعة خيوط متشابكة كبيرة من الاكاذيب حول عقود الإيجارات السوداء، وهو شيء كتبت عنه هيم اوك هيرا من قبل، حيثُ يشتبه في قيام والدة وابنتها ببيع ٤٠ عقد إيجار مقابل كسب اموال طائلة دون دفع الضرائب الملزمة بالبيع، لذلك قررت مصلحة الضرائب السويدية أن تطلب منهما ما يقرب ٦ ملايين كرون ما أدى الى اعتراض المرأتين على دعوة مصلحة الضرائب لدى المحكمة الإدارية.
لكن صفقات الشقق السوداء لها عواقب على عدد كبير من الأفراد الذين باعوا شققهم بمساعدة الوالدة وابنتها أيضاً.
هنريك سودرمان، المدعي العام و المسؤول عن التحقيق الابتدائي لالاف من قضايا المجموعة المتشابكة من العقود السوداء في السويد، قام بالتحقيق في معاملات الشقق وشطبَ بعض القضايا لأنه رأى أنها جريمة من الدرجة العادية ومن ثم فإن فترة اسقاط العقوبة تستمرُّ لمدة سنتان، ومع ذلك ، فقد انتهى به الأمر بإخطار خمسة عشر شخصاً بالإضافة إلى الأم وابنتها بشبهة الجريمة.
وأمام المشتبهين بهم الآن حتى يوم ٢١ مايو للإدلاء بتعليقاتهم والرد على الاتهامات، كي يتمَّ بعدها رفع دعوى قضائية.
– أتوقع توجيه التهم في نهاية مايو، كما يقول هنريك سودرمان.
ومن بين أولئك المعرضين لخطر المقاضاة، بائعي أربعة طوابق لشقق كبيرة تتراوح مساحتها بين ١٧١ و ٢١٩ متراً مربعاً في Birger Jarlsgatan وYnglingagatan وKommendörsgatan، والتي بيعت مقابل الملايين.
– نعم ، صحيح أنهم جزء من التحقيق ، حسب قوله.
وقد قاد أحد طوابق الشقق الواسعة التي تبلغ مساحتها 170 متراً مربعاً ، والذي تم تضمينهُ في التحقيق الى تتبع مسارات شقق أخرى ومالك معروف بشكل جيد في ستوكهولم.
– لقد حققنا مع المالك لكن الأدلة كانت ضعيفة للغاية، لذلك تم إغلاق التحقيق الأولي ضد الشخص، ويضيف أنَّ هناك تفسيراً مفادهُ أن الأدلة لم تكن قوية بما يكفي وسيتم الإبلاغ عنها في التحقيق الأولي عندما يتمُّ نشرها على الملأ.
لكن العديد من الشقق التي كان ينبغي بيعها بالأسود ستظل مدرجة في التحقيق، والسبب هو أن الأم وابنتها توسطت فيهما والعديد من الشقق الأخرى وبالتالي تعتبر لانّ الجريمة تُصنّفُ بالكبيرة
وتختلف الجرائم التي يُشتبه في ارتكابها الأشخاص في التحقيق من شخص لآخر ، لكنها تعتبر انتهاكات لقانون الأراضي وجرائم خطيرة ضد قانون الأراضي الفصل ١٢ القسم ٦٥ والمادة ٦٥ أ.
وباختصار تنص الفقرات على أن أي شخص يبيع إيجاراً أو يتلقى أموالاً للتوسط في شقة يمكن أن يُحكم عليه بغرامة أو بالسجن لمدة ستة أشهر إذا اعتُبرت الجريمة بسيطة، أمّا إذا حُكم على الجريمة بأنها خطيرة او كبيرة تتراوح العقوبة بين ستة أشهر وأربع سنوات.
