امرأة دفعت 830 ألف كرون بالأسود – وخسرت الشقة والمال معاً
وتعود القضية إلى عام 2016، عندما كانت المرأة تبحث عن شقة لها ولابنها. وبحسب روايتها، تواصلت عبر مصفف شعرها مع رجل وعدها بتأمين شقة مقابل مبلغ مالي.
وفي يناير من ذلك العام، حصلت على عقد إيجار لشقة من غرفتين، كان من المفترض أن تكون حلاً مؤقتاً إلى حين الانتقال إلى شقة أكبر وفي منطقة أفضل.
وتقول المرأة إنها دفعت للرجل 530 ألف كرون قبل انتقالها إلى الشقة، ثم دفعت مبالغ إضافية خلال محاولات تبديلها بشقة أخرى، ليصل إجمالي ما دفعته إلى 830 ألف كرون بحلول نهاية مارس.
وبعد أن أدركت أنها تعرضت للاحتيال، لجأت إلى الشرطة وطالبت باسترداد أموالها. وأوضحت في مستندات قدمتها إلى المحكمة أن الرجل طلب منها لاحقاً ما يقارب مليون كرون إضافي للحصول على شقة من ثلاث غرف، وأنها بدأت عندها تطالب باستعادة المبالغ التي دفعتها، لكنها واجهت الصمت والتهديدات.
المحكمة ترفض الدعوى
نظرت محكمة أتوندَا الابتدائية مؤخراً في القضية، حيث قدمت المرأة عقد الإيجار وكشوفاً مصرفية تُظهر تحويل 830 ألف كرون على أربع دفعات في بداية عام 2016.
لكن الرجل أنكر وجود أي اتفاق بينهما بشأن بيع عقود إيجار في السوق السوداء، كما نفى استلام الأموال.
وقضت المحكمة بأن الأدلة المقدمة، بما فيها أقوال المرأة وكشوفها المصرفية، لا تكفي لإثبات وجود اتفاق أو أن الرجل تسلّم الأموال منها.
وبناءً على ذلك، خسرت المرأة الدعوى وأُلزمت بدفع تكاليف التقاضي الخاصة بالرجل، والتي تجاوزت 22 ألف كرون. ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة استئناف سفيا حتى الخامس من نوفمبر.
تجريم شراء عقود الإيجار
في عام 2016، لم يكن شراء عقود الإيجار في السوق السوداء جريمة يعاقب عليها القانون في السويد، خلافاً لبيعها. لكن في عام 2019، جرى تجريم شراء هذه العقود أيضاً.
ومنذ ذلك الحين، قد يواجه المشتري غرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وقد تصل العقوبة إلى أربع سنوات في الحالات الجسيمة.
وفي سياق منفصل، حُكم على الرجل نفسه في الخريف الماضي بالسجن أربع سنوات بتهمة المساعدة في ارتكاب جريمة محاسبية جسيمة و49 حالة من غسل الأموال عبر الأنشطة التجارية.
هذا النص مكتوب باللغة السويدية من قبل صحفيات وصحفي Hem & Hyra. ثم تُرجم النص إلى اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفريق التحرير قام بمراجعته وتدقيقه.
