شقة جرى تجديدها حديثًا «مُدمَّرة بالكامل» – مطالبة بفسخ عقد إيجار مستأجر بسبب الإهمال
تسعى شركة «بودينبو» إلى إنهاء عقد إيجار أحد المستأجرين بعد اكتشاف أضرار واسعة في شقة جرى تجديدها حديثًا. ووفقًا للمؤجر، تُقدَّر تكلفة إعادة الشقة إلى حالتها الأصلية بنحو 70 ألف كرونة.
وفي طلب قُدِّم إلى محكمة الإيجارات في أوميو، وصفت شركة الإسكان ما اعتبرته إهمالًا طويل الأمد وخطيرًا للشقة. كما أشار المؤجر إلى اضطرابات متكررة وتأخرات عديدة في دفع الإيجار.
انتقل المستأجر إلى الشقة في خريف عام 2022 بعد أن خضعت لعملية تجديد شاملة شملت تجهيزات جديدة وأجهزة منزلية جديدة.
وفي صيف عام 2025، أجرى موظفون من شركة «بودينبو» أول زيارة للشقة بعد أن قدّم المستأجر بلاغًا عن عطل في الغسّالة والموقد. وخلال الزيارة، اكتشفت الشركة – بحسب ما ورد – أضرارًا ونواقص واسعة في الشقة. ومن بين ذلك غياب إطارات الأبواب والقوائم الأرضية، إضافة إلى أضرار رطوبة في المطبخ والحمّام.
بعد ذلك، تلقّى المستأجر إنذارًا بضرورة تصحيح الوضع. وعندما عادت شركة «بودينبو» بعد أسابيع قليلة، كانت بعض التحسينات قد أُنجزت، لكن الشركة رأت أن الشقة لا تزال تعاني من إهمال شديد.
وخلال الخريف، وردت أيضًا شكاوى من الجيران بشأن صرخات مرتفعة واضطرابات متكررة صادرة من الشقة. وأُرسلت شركة مراقبة إلى العنوان، ويُقال إنها أكدت وقوع الاضطرابات وفقًا للوثائق.
خزانة الحمّام كانت ملقاة على الأرض
في ديسمبر، أجرت شركة «بودينبو» زيارة إضافية بعد بلاغ عن تلف خزانة حمّام. وعند الزيارة، كان كل من المغسلة والخزانة ملقيين على الأرض، فيما وُصفت تجهيزات الحمّام بأنها «مُدمَّرة بالكامل».
وخلال تفتيش جديد في يناير 2026، وثّقت شركة الإسكان – وفقًا للطلب – استمرار الأضرار الواسعة. ويُقال إن ورق الجدران كان ممزقًا أو مليئًا بالخربشات، وإن عدة مقابس كهربائية كانت مدمّرة، إضافة إلى تلف كامل للستائر. كما أفادت الشركة بأن الغسّالة، التي جرى تركيبها عام 2022، تعاني من أضرار بسبب الصدأ والرطوبة.
وتقدّر شركة «بودينبو» تكلفة إعادة الشقة إلى حالتها الأصلية بنحو 70 ألف كرونة.
كما أشارت الشركة إلى تأخرات متكررة في دفع الإيجار. وخلال عام 2025، يُقال إن ست دفعات من أصل اثنتي عشرة دفعة إيجار سُدّدت بعد موعدها.
ووفقًا للطلب، أجرت شركة «بودينبو» بعد فسخ العقد تواصلًا مع الخدمات الاجتماعية ومنسّقي السكن في محاولة لإيجاد حل. كما عُرضت على المستأجر شقة أخرى في المنطقة، لكنه رفض العرض.
ولم تصدر محكمة الإيجارات قرارها في القضية حتى الآن.
وبحسب قانون الإيجارات، يلتزم المستأجر بالعناية بالشقة وتعويض الأضرار التي تنشأ بسبب الإهمال أو التقصير. ولا يتعلق الأمر فقط بالاستهلاك الطبيعي، بل أيضًا بالحفاظ على المسكن في حالة تمنع تدمير التجهيزات والأجهزة المنزلية والجدران والأرضيات. وإذا رأى المؤجر أن الشقة تعرّضت للإهمال، فقد يُلزم المستأجر بدفع تكاليف الأضرار، وفي الحالات الخطيرة قد يواجه خطر فقدان عقد الإيجار.
هذا النص مكتوب باللغة السويدية من قبل صحفيات وصحفي Hem & Hyra. ثم تُرجم النص إلى اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفريق التحرير قام بمراجعته وتدقيقه.
