أراد شراء سيارة كهربائية.. ففوجئ بفاتورة 100 ألف كرونة لتركيب الشاحن
تحول حلم المستأجر ماركوس هيلغرين بشراء سيارة كهربائية إلى خيبة أمل، بعدما فوجئ بأن تركيب نقطة شحن قرب منزله سيكلفه ما لا يقل عن 100 ألف كرونة سويدية، رغم قانون جديد يمنح المستأجرين حق طلب تركيب شواحن للسيارات الكهربائية.
ويعيش ماركوس مع أسرته في مسكن تابع لشركة Örebrobostäder (Öbo) في أوربرو، ويعتمد على سيارته في التنقل إلى عمله بنظام الورديات في مصنع الورق Billerud بمدينة فْروفي، التي تبعد نحو نصف ساعة.
ومع اقتراب موعد استبدال سيارته الحالية، التي تعمل بالديزل، قرر التفكير في شراء سيارة كهربائية، معتقدًا أن الخطوة ستساعده على خفض تكاليف الوقود والضرائب.
وكان ماركوس يتوقع أن تبلغ تكلفة تركيب نقطة الشحن نحو 30 ألف كرونة، وهو مبلغ يقول إنه كان مستعدًا لدفعه.
لكن المفاجأة جاءت عندما تلقى عرض السعر.
100 ألف كرونة.. والسعر قد يرتفع أكثر
بلغ عرض المقاول التابع لشركة Öbo نحو 80 ألف كرونة قبل ضريبة القيمة المضافة، لترتفع الفاتورة إلى 100 ألف كرونة على الأقل بعد إضافة الضريبة.
ولم تستطع الشركة تحديد الحد الأقصى للتكلفة.
وأوضحت Örebrobostäder في رسالة إلى ماركوس أن السعر النهائي يعتمد على عدة عوامل لا يمكن معرفتها بالكامل قبل بدء العمل، من بينها الحاجة المحتملة إلى الحفر وإعادة تأهيل الأرض.
ويقول ماركوس إنه كان مستعدًا لتحمل تكلفة معقولة مقابل التحول إلى سيارة كهربائية، لكنه لم يتوقع أن تصل الفاتورة إلى هذا المستوى.
وبعد حصوله على العرض، تواصل مع صحيفة Hem & Hyra لإلقاء الضوء على حجم التكلفة التي قد يتحملها المستأجر فعليًا بموجب النظام الجديد.
جميع المتقدمين تراجعوا بسبب السعر
لم تكن حالة ماركوس استثنائية، وفقًا للأرقام التي قدمتها شركة Öbo.
فمنذ تعديل القانون في مايو، تلقت الشركة خمسة طلبات من مستأجرين يرغبون في الحصول على نقاط شحن، لكن جميع المتقدمين تراجعوا بسبب التكلفة.
وتراوحت الأسعار المقدمة لهم بين 88 ألفًا و188 ألف كرونة، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وتوضح الشركة أن ارتفاع السعر يعود إلى أن المستأجر لا يتحمل تكلفة جهاز الشحن فقط، بل تشمل الفاتورة أيضًا تجهيزات البنية التحتية، مثل لوحة الكهرباء وإمدادات الطاقة ومعدات الشبكة وكابلات البيانات.
وفي حالة ماركوس، تضمن المشروع أيضًا الاستعداد لإنشاء خمس نقاط شحن إضافية يمكن أن يستخدمها مستأجرون آخرون مستقبلًا.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه نسبة كبيرة من نقاط الشحن التابعة للشركة غير مستخدمة؛ إذ إن نحو نصف نقاطها البالغ عددها 280 نقطة لا تُستخدم لشحن السيارات الكهربائية.
قانون يمنح الحق.. والمستأجر يدفع الفاتورة
جاءت القضية بعد تعديل قانوني يتيح للمقيمين في المباني متعددة الشقق طلب تركيب نقاط لشحن السيارات الكهربائية، في خطوة تستهدف تسهيل التحول إلى وسائل نقل أقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري.
لكن بالنسبة إلى المستأجرين، هناك جانب مثير للجدل: المستأجر يتحمل تكلفة إنشاء نقطة الشحن، بينما تصبح النقطة بعد تركيبها ملكًا لمالك العقار.
ويرى ماتس غرونديل، مهندس التشغيل في Örebrobostäder والمسؤول عن طلبات المستأجرين المتعلقة بالشحن، أن هذه الآلية قد تجعل القانون غير جذاب للمستأجرين.
ويتوقع غرونديل أن يفشل التعديل في تحقيق الغرض منه بسبب ارتفاع التكاليف، منتقدًا مطالبة المستأجر بدفع ثمن تجهيز يصبح في النهاية ملكًا لشركة الإسكان.
كما يرى أن التشريع أكثر ملاءمة لأصحاب الشقق، الذين يمكنهم الاستفادة من بعض أشكال الدعم، إضافة إلى إمكانية انعكاس وجود نقطة الشحن على قيمة العقار عند بيعه.
«مسألة طبقية»
قصة ماركوس أثارت أيضًا تساؤلات بشأن قدرة المستأجرين ذوي الدخل المحدود على المشاركة في التحول نحو السيارات الكهربائية.
فبعد نشر قصته في وسائل الإعلام المحلية، لم يتواصل معه أي من جيرانه لاقتراح تقاسم تكلفة إنشاء نقطة الشحن.
ويعتقد ماركوس أن مستوى الدخل في المنطقة قد يكون أحد أسباب ضعف الاهتمام، معتبرًا أن القدرة على امتلاك سيارة كهربائية أصبحت في مثل هذه الظروف «مسألة طبقية».
ويتفق معه أولا بالمغرين، نائب رئيس جمعية المستأجرين Hyresgästföreningen، الذي يطالب الدولة بتوفير دعم للمستأجرين على غرار أشكال الدعم المتاحة لمن يملكون مساكنهم.
ويرى بالمغرين أن مطالبة مستأجر بدفع 100 ألف كرونة للحصول على نقطة شحن تكشف عن تفاوت بين أشكال السكن المختلفة، محذرًا من أن ارتفاع التكاليف قد يجبر المستأجرين على الاستمرار في الاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
شواحن على بعد 300 متر.. لكنها لا تحل المشكلة
المفارقة أن ماركوس ليس بعيدًا عن نقاط الشحن.
فهناك شواحن على بعد أمتار قليلة من موقف سيارته، لكنها تابعة لجمعية ملاك الشقق في المبنى المجاور.
كما تمتلك Örebrobostäder نقاط شحن على بعد نحو 300 متر من منزله، حيث توجد 18 نقطة شاغرة من أصل 29.
لكن ماركوس لا يرى أن ذلك يمثل بديلًا عمليًا، موضحًا أن عمله ليلًا ووجود أطفال صغار في الأسرة والحاجة إلى نقل المشتريات تجعل وجود السيارة بالقرب من المنزل أمرًا مهمًا بالنسبة إليه.
وفي الوقت الراهن، يبدو أن فاتورة الشحن أنهت خطته للتحول إلى الكهرباء.
ويقول ماركوس إنه سيحتفظ بسيارته التي تعمل بالديزل لعدة سنوات أخرى، على أمل أن يجد نقطة شحن مناسبة في المكان الذي قد تنتقل إليه أسرته مستقبلًا.
دعم متاح.. لكن ليس للجميع
يحصل أصحاب المساكن في السويد على تخفيض ضريبي للتقنيات الخضراء عند تركيب أجهزة الشحن، يغطي 50 في المئة من تكلفة العمل والمواد، بحد أقصى قدره 50 ألف كرونة للشخص سنويًا.
كما يمكن لملاك العقارات وجمعيات ملاك الشقق التقدم للحصول على دعم لإنشاء محطات شحن مشتركة، يغطي 50 في المئة من التكاليف المؤهلة، وبحد أقصى 15 ألف كرونة لكل نقطة.
ومنذ مارس 2026، يوجد أيضًا دعم موجه لشراء السيارات الكهربائية للأسر ذات الدخل المنخفض في المناطق الريفية وغيرها من المناطق التي تعاني ضعف خدمات النقل العام، ويمكن أن تصل قيمته إلى 46,800 كرونة خلال ثلاث سنوات.
أما ماركوس، فلا تنطبق عليه شروط هذا الدعم، لتبقى السيارة الكهربائية بالنسبة إليه، في الوقت الراهن، حلمًا مؤجلًا.
هذا النص مكتوب باللغة السويدية من قبل صحفيات وصحفي Hem & Hyra. ثم تُرجم النص إلى اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفريق التحرير قام بمراجعته وتدقيقه.
