تعرضت امرأة للاحتيال – لم تستطع دفع الإيجار بعد ذلك
في فترة عيد الميلاد، فاتَ المرأة دفع إيجار شهر ديسمبر لشقتها المكونة من غرفتين في كونغسباكا. المرأة التي تعيش هناك في منتصف الستينيات من عمرها، وهي مستأجرة للسنة الثانية على التوالي في المبنى الجديد.
و تتواصلُ المرأة في فترة عيد الميلاد مع اقتراب نهاية العام مع المالك الخاص يتفقون بعدها على منحها بعض الوقت الإضافي لدفع إيجار يناير و الإيجار المتأخر لشهر ديسمبر.
و تدعي المرأة تعرضها للاحتيال وتعيش تحت تسوية ديون وتمر بأوضاع مالية صعبة. والمالكُ من جهته يمنحها فترة إضافية في العام الجديد قبل أن يحين موعد الدفع.
دين إيجار بقيمة 16,000 كرون
الاّ انَّ المرأة لم تدفع الايجار المتفق عليه في يناير. ما يستدعي المالك إرسال خطاب تحذير بالبريد المسجل، عبر البريد الإلكتروني وكذلك في شكل ورقة تُوضع مباشرة في صندوق بريد المرأة.
وتجيبُ المرأة عن طريق البريد الالكتروني المالك وتقول إنها ستدفع ومع ذلك لا تصل اية اموال اليه . وبعد خطاب التحذير، ينقطع الاتصال. و لم يتمكن المالك من الوصول إليها بعد ذلك، لا عبر الهاتف ولا حتى عبر البريد الإلكتروني.
وفي وقت لاحق من الشهر نفسه يرسل المالك إشعاراً بالإخلاء. و في نهاية يناير، يُحال الأمر إلى لجنة الإيجارات في غوتنبرغ، حيث يريد المالك الحصول على موافقة الإخلاء. في المرحلة هذه، كان لدى المرأة دين إيجار غير مدفوع بقيمة 16,000 كرون.
تشير المرأة بنفسها إلى أنها كانت صادقة مع المالك وأنها تدرك تماما أنها لم تدفع الإيجارات. و تعتذر عن ذلك، وتقول إنها ستدفع حالما تحصل على المال.
وهي تبحث عن سكن جديد ولكنها تواجه صعوبة في العثور على شيء يناسب ميزانيتها الضيقة. وقد ناشدت المالك للسماح لها بالبقاء حتى تتمكن من ترتيب شيء آخر.
إقرأ ايضا: بدءً من التهديدات وانتهاءً بسلطة الجباية-هكذا تتمُّ عملية الطرد من السكن
لا توجد أدلة تثبت الاحتيال
و عندما نظرت لجنة الإيجارات في القضية في أبريل، لم تكن المرأة حاضرة. ولم تقدم أي أدلة أخرى يمكن أن تدعم روايتها، مثل الادعاء بالاحتيال.
لذلك، قررت لجنة الإيجارات بإخلاء المراة. و لا يزال دين الإيجار الذي يبلغ 16,000 كرون غير مدفوع. و تؤكد لجنة الإيجارات أن المهمة الأهم للمستأجر هي دفع الإيجار في الوقت المحدد. والأشخاص الذين تراكمت عليهم ديون الإيجار لديهم فرص قليلة في الحصول على تعاطف مع الظروف المؤلمة في محاكمة قانونية.
لكن المرأة تستمر في الكفاح من أجل شقتها، وقد استأنفت القرار. الآن ستحسم محكمة استئناف سفيا ما إذا كانت ستبقى أم لا.
