مديرة حضانة الاطفال تخسرُ عقد شقتها- لم أعلم بالقانون الجديد
بعد فوات الآوان بالفعل، عندما لاحظت شركة السكن AB Bostaden في أوميو أنَّ غالاتيا ارتكبت خطأً، حيثُ تم فسخُ عقد شقتها دون محاولة إعطاءها فرصة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته.
وكانت غالاتيا قد سمحت لأحد الأشخاص بالإقامة عندها في الشقة التي لا تستخدمها الا لبضع ليالٍ في الاسبوع، في اعتقادها أنها تقوم بعملٍ جيد في زمن أزمة السكن.
الاّ أنَّ نواياها الحسنة أعتبرها المالك على أنها إيجارغير قانونيّ، ما يسمى بـ ”الإيجار الأسود”.
– لم أكن أعتقد أن شيئاً كهذا يمكن أنَّ يحدث! لقد كنتُ مستأجرة حريصة وأجريت دائماً حواراً جيداً مع الشركة، أنا مستأجرة منذ ما يقرب 20 عاماً، تشرحُ غالاتيا.
وتعمل غالاتيا لحسابها الخاص وهي مديرة لحضانتين للأطفال: إحداها في أوميو والأخرى في فينديلن، والتي تفصل بينهما ستة أميال تقريبا.
أمّا مكان سكنها الدائمي فيقعُ في (Botsmark)، ايّ على بعد 6 أميال خارج أوميو، ولكي تتجنب السفر لمسافة 12 ميلاً يومياً أثناء عملها في المدينة لثلاثة أيام في الأسبوع فقط، احتفظت بالشقة الواقعة بالقرب من الحضانة.
– وجود شخص يسكن في الشقة ويستخدمها بالكامل هو امرٌ مفيد للبيئة، تقول غالاتيا وتواصل: انّ الشخص يدفع ألفي كرون شهرياً مقابل السماح لي بالنوم عدّة مرات في الاسبوع.
الشقة في Terassvägen في أوميو ستكون من صالح شخص آخر ينتظرُ دوره في السكن التابع للبلدية.
غالاتيا تقول أنها لا تعرف بالقواعد الحالية، ووفقاً لتحقيق Hem & Hyra السابق، فهي ليست لوحدها في الامر هذا.
وفي عام 2019، تم تشديدُ قانون الإيجار ولا يعرف الاغلبية ماذا يعنيه حقاً هذا التشديد.
وأهم شيء يجب تذكره، ربّما، هو طلبُ الإذن من المالك دائماً إذا كنت تريد تأجير منزلك، خلاف ذلك، هناك مخاطرة كبيرة بأنتهاء عقد الايجار- دون احتمال ايّة فرصة ثانية.
حتى لو كان سوء فهم.
وتقوم العديد من شركات الإسكان بعملية تنظيف جارية من مستأجرين ليسوا بحاجة تامة لشقق بعقود اولية.
وكذلك الحال بالنسبة لشقق أوميو AB Bostaden التابعة للبلدية، حيثُ تمَّ تعيين ميكائيل إسبيرج وهو محام خاص لهذه المهمة.
أدت عمليات تنظيف الشركة في الحي إلى إنهاء 259 عقد إيجار في عام 2020 ومن ضمنهم 103 بسبب التأجير غير القانوني من الباطن.
وطعنَ ستة آخرون في قرار فسخ عقودهم لدى محكمة الإيجار، ولم يفزْ أيٌّ منهم في قضيته.
ولا حتى غالاتيا.
واعتبرت اللجنة أنَّ الشقة ليست مكملاً ضرورياً لإقامتها الدائمة، على الرغم من بُعدها عن العمل، وتمت مقارنة ستة أميال من السفر في اتجاه واحد بقرارات أخرى في حالات مماثلة حيث كانت المسافة أكبر بكثير، ولا تزال الحاجة اليها غير كافية للحصول على سكنٍ إضافي بنظرهم، ولا تعتقد اللجنة ببساطة أن غالاتيا بحاجة إلى مثل هذا السكن إضافة لسكنها الدائم في بوتسمارك.
وبما أن شخصاً آخر كان يعيش في الشقة بينما كانت هي نفسها مسجلة في Botsmark ، فقد تم اعتبار الإيجار من الباطن وغير قانوني، و المستأجرُ ليس نزيلاً عندها.
وبمساعدة من جمعية المستأجرين، إعترضت غالاتيا على الحكم لدى محكمة الاستئناف، لكنها خسرت قضيتها أيضاً.
من ناحية أخرى، لا تَعتبِرُ محكمة الاستئناف أن غالاتيا مذنبة بارتكاب جريمة ”إيجار من الباطن غير قانوني” ، كما ادعت AB Bostaden، لكنها نظرتْ الى غالاتيا على أنها ليست بحاجة كافية إلى سكن تكميلي.
وتشعر غالاتيا بخيبة أمل من الحكم، والادهى من ذلك تشعرُ بأنّ شركة السكن قد خذلتها.
– بما أن سبب إقصائي من AB Bostaden هو أنهم اعتبروا أنني مؤجرة بشكل غير قانوني، لذا يجب عليهم إعادة النظر في فسخ العقد، أما عدم استحقاقي للسكن التكميلي فهو أمر آخر. لذلك، كتبت رسائل بريد إلكترونية عديدة وطرحت السؤال عليهم، لكنهم لم يكلّفوا أنفسهم عناء الإجابة.
– لقد صُدمت حقاً من الطريقة التي يُعاملون بها المستأجرين و ببرودة شديدة.
عندما اتصلت (هيم اوك هيرا) بمحامي الشركة ميكائيل إسبيرج لطرح سؤال عليه، رفض التعليق على الامر لوكنه من ”القضايا الفردية”.
ولم تلقَ موافقة غالاتيا على مشاركة معلوماتها الشخصية إذناً صاغية من قبل الشركة.
ومع ذلك، حصلت غالاتيا على إجابة عبر البريد الإلكتروني أخيراً، مفادها: أنَّ ميكائيل إسبيرغ ناقش قضيتها مع الرئيس التنفيذي والإدارة، وجاء فيه:
”لقد قررنا التصرف وفقاً لقرار محكمة الإستئناف، وهذا يعني أنه يجب أن تكوني قد خرجتي من الشقة وأعدتي مفاتيح الشقة في موعد أقصاه 12:00 يوم 1 أكتوبر ”.
انتهت المناقشة، وأُغلقت القضية.
– لا يوجد شيء آخر أفعله، وليسَ الأمر أنني أصبحت بلا مأوى الآن، لكنَّ الامر ما زال يبدو مرهقاً، ولو علمتُ أنني كنت مخطئة، لكنت تصرفتُ بشيء مختلف. كنتُ آملُ، على الاقل، إجراء حوار مع الشركة والحصول على فرصة لفعل شيء صحيح بدلاً من إنهاء العقد.
وفقا لقانون الإيجار، الذي تم تشديدهُ في 1 أكتوبر 2019، توجدُ فيه حالتين مخففتين، ومن خلالها لا يتمُّ فسخُ عقد الايجار:
- له معنى بسيط
لو حدثَ التأجير غير القانوني لمرة واحدة ولفترة قصيرة جداً أو لبضعة أسابيع أو نحو ذلك، فيمكن اعتبار الإيجار أمراً بسيطاً، ما لم يكن ذو أهمية كبيرة للمالك أيضاً.
- له عذر شرعي
مثال على ذلك: لو كان المالك يملكُ معلومات غير واضحة، أو إذا كان من المحتمل أن يُسمح لك بالتأجير في حال طلبك الإذن منه، بشرط عدم الربح في الايجار.
