إستئناف حكم سابق حول رفض المساعدات الاجتماعية لشخص قام بالتأجير بالاسود
تم توبيخ بلدية أوبسالا من قبل المحكمة الإدارية في الربيع الماضي، لرفضها دعم شخص من سكنة أوبسالا مادياً والبالغ من العمر 57 عاماً، لأنه لم يتمكن من إثبات موافقة المالك على التأجير. هذا وقد كان المستأجرُ أولُ من طعن رافضاً بقرار البلدية التي بدأت تطبقُ هذه الاجراءات الجديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. الإجراءات هذه تعني أن كل شخص يتقدم بطلب للحصول على المساعدات الاجتماعية عليه أن يكون قادراً على إثبات أنه لا يعيش بعقد باطني. البلديات السويدية منقسمة حول هذه القضية ولديها تفسيرات مختلفة تتعلقُ بجواز فرض مثل هذا المطلب أم لا كما هو الحال لدى المحاكم فهي الاخرى منقسمة في حكمها، لذلك اختارت بلدية أوبسالا استئناف الحكم هذا الربيع.
وقد جاء قرار محكمة الاستئناف اللآن وينصُّ على التالي: يجب على المحكمة الإدارية في أوبسالا إعادة المحاكمة بأكملها ومراجعة القضية مرة أخرى، والسبب يكمنُ في أن الحكم في القضية تمت من قبل قاضٍ واحدٍ فقط، وهو محام أطلق حكمه بالقضية لوحده. ووفقاً للقانون، يجب على كلٍّ من القاضي الذي يعتبر محامياً وثلاثة أعضاء محلفين في لجنة المحكمة أن يحكموا في المحكمة الإدارية عادة، ولكن لا بأس في أن يحكم قاض بنفسه في حالات بسيطة، ولا تعتقد محكمة الاستئناف من جهتها أن هذه القضية كانت بسيطة لدرجة أن القاضي لوحده كان يكفي للحكم على القضية، ولا يتطرق العمل التحضيري لقانون الخدمات الاجتماعية إلى هذه القضية، حيث يوجدُ عدد قليل من الأحكام السابقة التي يمكن أن توفر التوجيه والتقييمات التي قد تشكل فائدة كبيرة للشخص الذي حُرم من المساعدة، حسبما كتبت محكمة الاستئناف في قرارها.
