مقترح حكومي: نفوذ أكبر لأصحاب المنازل للاعتراض على بناء عمارات سكنية في أحيائهم
يوتيبوري – تعتزم الحكومة السويدية تشكيل لجنة تحقيق لإعداد مقترحات لقواعد جديدة تهدف إلى حماية أحياء المنازل من عمليات التكثيف العمراني التي تصفها بأنها «غير المتأنية». وتريد الحكومة منح أصحاب المنازل الصغيرة نفوذًا أكبر عندما تخطط البلديات لبناء عمارات سكنية مرتفعة رغم اعتراض السكان المحليين. ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لمواجهة ما يصفه وزير الإسكان بـ«الخلط القسري» للسكان.
وفي يوتيبوري، أصبحت خطط بناء نحو 115 شقة في منطقة أورغريته (Örgryte) مثالًا بارزًا في هذا الجدل السياسي.
يسير نيلسون ريني، 27 عامًا، عبر سانكت سيغفريدس بلان (Sankt Sigfrids plan)، على مسافة قصيرة من ليسيبيري. وعلى مقربة من المكان، تمتد شرقًا أحياء الفلل وسط المساحات الخضراء في أورغريته (Örgryte)، إحدى أكثر مناطق يوتيبوري ثراءً.
وفي هذا الموقع، تخطط الأغلبية السياسية في يوتيبوري لبناء عمارات سكنية من ثلاثة إلى ستة طوابق، بهدف إضافة نحو 115 شقة إلى المعروض السكني الحالي في المنطقة. ولم يُحسم بعد نوع السكن الذي ستُطرح به هذه الشقق، سواء للإيجار أو بصيغة سكنية أخرى.
ويقول نيلسون ريني: «إذا كانت شققًا للإيجار، فهذا أمر جيد، فأنا أعرف الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مكتظة. لكن ربما تكون الأسعار هنا مرتفعة جدًا».
وتبدي جيسيكا، التي كانت تنتظر الترام وفضّلت عدم ذكر اسم عائلتها، تحفظها على تكثيف البناء في سانكت سيغفريدس بلان، حيث المساحات الخضراء محدودة وصغيرة أصلًا.
وتقول: «إتاحة الفرصة لأشخاص من ذوي الدخول المختلفة للسكن في مناطق جذابة أمر جيد، لكنني أرى أن البناء في هذا الموقع فكرة سيئة».
احتجاجات واسعة
أثارت خطط بناء عمارات سكنية في سانكت سيغفريدس بلان ردود فعل قوية بين سكان المنطقة، فيما وقّع 3,900 شخص على عريضة احتجاج ضد المشروع.
فيما شنّ حزب المحافظين (M) في يوتيبوري حملة نشطة ضد المقترح. وأصبح المشروع معروفًا على مستوى السويد بوصفه مثالًا على رغبة مزعومة لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (S) في «الخلط القسري» للسكان.
وتعود خلفية القضية إلى التوجهات الجديدة للسياسة الداخلية التي اعتمدها الاشتراكيون الديمقراطيون في ربيع العام الماضي. ويرى الحزب أن سياسة الإسكان أداة مهمة لتحقيق تنوع أكبر في التركيبة السكانية، من خلال عدة إجراءات، من بينها بناء المزيد من الشقق في المناطق التي تكثر فيها المنازل المستقلة.
وفي يونيو من هذا العام، قال زعيم حزب ديمقراطيي السويد (SD)، جيمي أوكيسون، إن منح المواطنين حق النقض ضد «الخلط القسري» يمثل أحد أهم الوعود الانتخابية للحزب. ويريد الحزب سنّ تشريع يمنع بناء شقق للإيجار في «أحياء الفلل التي تعمل بشكل جيد».
الحكومة تريد تعزيز حماية أصحاب المنازل
وفي السياق نفسه، تعتزم الحكومة السويدية الآن تشكيل لجنة تحقيق تتولى اقتراح قواعد لحماية أحياء الفلل القائمة من «زيادة كثافة البناء بشكل غير مدروس».
ويهدف المقترح إلى منح أصحاب المنازل الصغيرة دورًا أكبر عندما يرغب السياسيون في البلديات في بناء «عمارات إيجار مرتفعة» رغم معارضة الجيران.
وعند الإعلان عن لجنة التحقيق الأسبوع الماضي، ذُكرت يوتيبوري وأورغريته مثالًا على الأماكن التي ترى الحكومة أن مثل هذه الحالات تحدث فيها بالفعل.
وقال وزير البنية التحتية والإسكان أندرياس كارلسون (KD): «نرى أن هناك تهديدًا بزيادة كثافة البناء في أحياء الفلل القائمة، سواء في النقاش السياسي أو في القرارات الفعلية التي تتخذها البلديات في مختلف أنحاء البلاد».
وأضاف: «لا يمكن فرض ذلك من الأعلى. ولا نريد أن نرى ما يُسمى بـالخلط القسري».
رئيس المجلس التنفيذي في يوتيبوري: «هذا هراء»
ويُعد يوناس أتّينيوس (S)، رئيس المجلس التنفيذي لبلدية يوتيبوري، أحد مهندسي توجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذه القضية.
ويرى أتّينيوس أن حزب المحافظين وديمقراطيي السويد يمارسان سياسة تخويف، من خلال الحديث عن فرض كتل خرسانية من تسعة طوابق وسط أحياء الفلل.
ويقول: «هذا غير صحيح، إنه هراء. لا توجد أي خطط من هذا النوع».
ويؤكد يوناس أتّينيوس أن أي تكثيف عمراني يجب أن يتم مع احترام سكان المنطقة وطابعها. كما يرى أن على صناع القرار الاستماع إلى السكان وتعديل المقترحات التي تثير اعتراضات غير ضرورية. وقد تكون سانكت سيغفريدس بلان مثالًا على ذلك.
في المقابل، يعارض أتّينيوس فرض قواعد إضافية من شأنها تقييد هامش التحرك السياسي وعرقلة بناء المساكن، إلى جانب إمكانات الطعن المتاحة بالفعل.
ويقول: «يتمتع السياسيون المحليون بسلطة كبيرة على عمليات البناء في بلدياتهم، وهذا ما أريد الحفاظ عليه».
لا يرى أن القواعد الجديدة ستعرقل البناء
ويقر أكسل يوسفسون (M)، زعيم المعارضة في يوتيبوري، بأن الطعون تؤدي إلى تأخير العديد من مشاريع البناء في المدينة، لكنه يرى المسألة بصورة مختلفة.
ويقول: «إنها مشكلة كبيرة. وتبرز يوتيبوري من حيث عدد مخططات البناء التفصيلية التي يتم الطعن فيها. نحن لا نبني ما يطلبه السكان، ونحتاج إلى إبداء قدر أكبر من المراعاة للسكان الحاليين».
وتتفق الأحزاب الرئيسية في يوتيبوري على ضرورة زيادة بناء المساكن وتسهيل هذه العملية، إلا أن يوسفسون لا يرى أن مقترح الحكومة سيؤدي إلى مزيد من العقبات.
ويضيف: «من منظور البلدية، سيصبح من الصعب تجاوز الرأي العام المحلي، لكن ذلك ليس بالضرورة أمرًا سيئًا».
«سياسة مبنية على الخوف»
وبالعودة إلى سانكت سيغفريدس بلان، تقول جيسيكا، المقيمة في أورغريته (Örgryte)، إنها لا تعرف ما إذا كانت تصنّف نفسها على أنها «يمينية أم يسارية». وترى أن التفاوت الاقتصادي يدفع الناس إلى الخوف من عدو غير مرئي لا وجود له في الواقع.
وتقول: «كل ما يحدث اليوم تحكمه مشاعر الخوف. فالناس يعيشون في عوالم شديدة الانفصال عن بعضها. وفي المناطق التي تتركز فيها الثروة، لا يحدث اختلاط بين السكان، وهذا ليس من قبيل المصادفة، لأن القوة الاقتصادية تشكل عاملًا من عوامل النفوذ».
هذا النص مكتوب باللغة السويدية من قبل صحفيات وصحفي Hem & Hyra. ثم تُرجم النص إلى اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفريق التحرير قام بمراجعته وتدقيقه.
