السجن لمستأجر أجّر شقته لنساء يمارسن الدعارة لجمع تكاليف زفافه
حكمت محكمة سويدية بالسجن عشرة أشهر على رجل في الثلاثينيات من عمره، بعد إدانته بالقوادة وتأجير شقته في يوتبوري لنساء يمارسن الدعارة، في محاولة لجمع المال لتغطية تكاليف زفافه.
وكان الرجل يروّج لشقته الواقعة في منطقة هوغسبوهويد (Högsbohöjd) باعتبارها مكاناً مناسباً لاستقبال الزبائن، مشيراً إلى عدم وجود باب أمني أو مكتب استقبال أو كاميرات مراقبة في المبنى.
وأظهرت التحقيقات أن الرجل، الذي يحمل عقد الإيجار الأساسي للشقة، لم يكن يقيم فيها فعلياً، بل كان يؤجرها باليوم ولفترات قصيرة عبر منصة Airbnb ووسائل تواصل أخرى.
وبحسب الشرطة، سُجلت عمليات شراء للجنس على عنوان الشقة في خمس مناسبات على الأقل خلال ستة أشهر. كما كشفت هواتف محمولة صادرتها الشرطة عن محادثات مع نساء يمارسن الدعارة ويرغبن في استئجار الشقة.
وفي سياق التحقيق، أوقفت شرطة الحدود في مطار لاندفيتر عدداً من النساء، وأفادت جميعهن بأنهن يعتزمن الإقامة في الشقة نفسها.
المحكمة: كان على علم بما يجري
أنكر الرجل أمام المحكمة علمه باستخدام الشقة في الدعارة، وحمّل المسؤولية لامرأة كانت تستأجرها منه من الباطن، مدعياً أنها قامت بتأجيرها لنساء أخريات من دون علمه.
لكن المحكمة لم تقتنع بروايته، وخلصت إلى أنه كان على دراية كاملة بالنشاط الذي يجري داخل الشقة.
واستندت المحكمة، من بين أمور أخرى، إلى محادثات طلب فيها الرجل من النساء استخدام عناوين مجاورة عند التواصل مع الزبائن بهدف «تجنب المشاكل».
وقدرت تحقيقات الشرطة أن الرجل حقق ما لا يقل عن 225 ألف كرونة من عمليات التأجير. وإلى جانب عقوبة السجن لمدة عشرة أشهر، أُلزم بدفع 200 ألف كرونة للدولة باعتبارها عائدات متحصلة من الجريمة.
كما أدين بمخالفة تتعلق بالتسجيل السكاني، بعدما تبين أنه كان مسجلاً رسمياً على عنوان الشقة رغم عدم إقامته فيها.
إدانة المستأجرة من الباطن
وشملت القضية أيضاً امرأة استأجرت الشقة من الرجل وكانت تمارس الدعارة فيها. وقالت إنها دفعت ألف كرونة عن كل ليلة إقامة، وإن نساء أخريات استأجرن الشقة أيضاً.
ووفقاً للتحقيق، ساعدت المرأة في بعض الأحيان في استلام الأموال وترتيب أمور عملية مرتبطة بالتأجير.
وقالت أمام المحكمة إنها كانت تساعد نساء أخريات في العثور على مكان للإقامة باعتبار ذلك خدمة بين زميلات، إلا أن المحكمة اعتبرت أن تصرفاتها أسهمت في تسهيل بيع الجنس.
وخلصت المحكمة إلى أنها شاركت في إدارة عمليات التأجير من خلال اقتراح الإعلان عن الشقة عبر Airbnb، وإبلاغ معارفها بإمكانية استئجارها، والتوسط في التواصل، إضافة إلى المساعدة في عمليات الدفع وتسليم المفاتيح.
وأدينت المرأة بالقوادة وحُكم عليها بالسجن ثلاثة أشهر. وقد استأنفت الحكم، كما تقدم الادعاء العام باستئناف، ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية خلال أكتوبر.
أما الحكم الصادر بحق الرجل فقد أصبح نهائياً، كما فقد عقد إيجار الشقة، التي انتقل إليها مستأجرون آخرون.
التأجير من الباطن قد يعرّض صاحبه للمساءلة
ووفقاً للمعلومات الواردة في القضية، فإن بيع الجنس في السويد لا يُعد جريمة، في حين يُجرّم القانون شراء الخدمات الجنسية، كما يجرّم تسهيل ممارسة شخص آخر لبيع الجنس، وهو ما يمكن أن يندرج تحت جريمة القوادة.
وقد تصل عقوبة القوادة إلى السجن أربع سنوات.
كما أن مالك عقد الإيجار الذي يعلم باستخدام شقته في تجارة الجنس قد يتعرض للمساءلة الجنائية. وفي حال اكتشاف استخدام المسكن في الدعارة، يتعين عليه اتخاذ إجراءات لوقف ذلك.
وحتى في حال عدم علم المستأجر بالنشاط، قد يتعرض عقد إيجاره للخطر إذا استُخدمت الشقة في أنشطة إجرامية أو تسببت في إزعاج خطير للجيران.
كذلك يتطلب تأجير الشقة من الباطن الحصول على الموافقات اللازمة، وقد يؤدي التأجير من دون تصريح إلى فقدان عقد الإيجار.
هذا النص مكتوب باللغة السويدية من قبل صحفيات وصحفي Hem & Hyra. ثم تُرجم النص إلى اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفريق التحرير قام بمراجعته وتدقيقه.
