زيادة قدرها 150 كرونة على الإيجار بسبب باب أمان – القضية تُفتح الآن أمام محكمة الاستئناف: «أنا شخص فقير»
تتجه قضية استبدال أبواب شقق سكنية بأبواب أمان في منطقة أورهولمن بمدينة كارلستاد إلى محكمة سفيا للاستئناف، بعد اعتراض إحدى المستأجرات على قرار مجلس الإيجارات الذي سمح بتنفيذ عملية الاستبدال.
وكانت شركة الإسكان البلدية Karlstads Bostads AB (KBAB) قد قررت استبدال الأبواب الخارجية لـ630 شقة، موضحة أن الأبواب الحالية تعود إلى منتصف ستينيات القرن الماضي ووصلت إلى نهاية عمرها التقني.
وبعد مفاوضات مع اتحاد المستأجرين، تم الاتفاق على زيادة الإيجار بمقدار 150 كرونة سويدية شهريًا نتيجة استبدال الأبواب بأخرى أكثر أمانًا.
من بين المستأجرين، رفض 85 شخصًا الموافقة على عملية الاستبدال. وتقدمت الشركة بطلب إلى مجلس الإيجارات للحصول على الموافقة على تنفيذ العملية في شققهم.
إلا أن مجلس الإيجارات خلص إلى أن استبدال الأبواب لا يتطلب موافقة المستأجرين أو إذنًا من المجلس، معتبرًا أن تأثير التغيير على القيمة الاستعمالية للشقق محدود، وأن الزيادة في الإيجار لا تمثل تأثيرًا جوهريًا.
إحدى المستأجرات قررت استئناف القرار أمام محكمة سفيا للاستئناف، مشيرة إلى عدم قدرتها على تحمل الزيادة في الإيجار.
وكتبت في استئنافها أنها فقيرة وعاطلة عن العمل ووحيدة، متسائلة عن سبب اضطرارها إلى دفع المزيد من المال لشركة الإسكان.
من جانبها، قالت KBAB إنها تنتظر قرار محكمة الاستئناف قبل اتخاذ أي إجراء بشأن باب المستأجرة التي استأنفت القرار، فيما تستمر أعمال استبدال الأبواب في بقية الشقق وفق الخطة.
وأكدت الشركة أن زيادة الإيجار تم التفاوض عليها مع اتحاد المستأجرين، مشيرة في الوقت نفسه إلى تفهمها لأن مبلغ 150 كرونة إضافية شهريًا قد يمثل عبئًا ماليًا على بعض المستأجرين.
ويرى اتحاد المستأجرين أن أبواب الأمان لا توفر حماية أكبر فحسب، بل تساهم أيضًا في تقليل الضوضاء القادمة من ممرات وسلالم المبنى، معتبرًا أن ذلك يمثل رفعًا في مستوى السكن يمكن أن يبرر زيادة الإيجار.
هذا النص مكتوب باللغة السويدية من قبل صحفيات وصحفي Hem & Hyra. ثم تُرجم النص إلى اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفريق التحرير قام بمراجعته وتدقيقه.
