تحقيق يكشف إدانة 1114 مالك عقار في السويد بجرائم جنائية.. ومطالبات بتشديد الرقابة
كشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة «هيم أوك هيرا» (Hem & Hyra) عن إدانة 1114 شخصًا من مالكي العقارات السكنية وممثلي الشركات العقارية بارتكاب جرائم مختلفة خلال السنوات العشر الماضية، من بينها الاعتداءات الجنسية والعنف والتهديد والابتزاز وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية.
وأظهر التحقيق، الذي شمل نحو 37 ألف شخص يمتلكون عقارات سكنية مؤجرة أو يشغلون مناصب إدارية في الشركات المالكة لها، أن الأشخاص المدانين يرتبطون بعقارات تضم ما لا يقل عن 90 ألف شقة سكنية في السويد.
وأثارت نتائج التحقيق انتقادات من جمعية المستأجرين السويدية ومنظمة ملاك العقارات، اللتين اتفقتا على خطورة ارتكاب أصحاب العقارات جرائم، خصوصًا عندما يكون المستأجرون أنفسهم ضحايا لها، لكنهما اختلفتا بشأن الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة.
اعتداءات جنسية وجرائم بحق المستأجرين
وسلط التحقيق الضوء على عدد من القضايا التي تورط فيها أصحاب عقارات بارتكاب جرائم بحق مستأجرين أو أشخاص يبحثون عن مساكن.
ومن بين هذه القضايا تعرض شابة تبلغ من العمر 19 عامًا لتحرش جنسي على يد مالك عقار أثناء توجهها لمعاينة شقة سكنية، قبل أن تصدر المحكمة حكمًا بإدانته.
وكشف التحقيق عن 24 مالك عقار ارتكبوا جرائم جنسية بحق ضحايا، من بينهم أطفال، إلى جانب حالات أخرى شملت الاعتداء الجسدي والتهديد والابتزاز وجرائم مالية واقتصادية.
جمعية المستأجرين تطالب بترخيص إلزامي لملاك العقارات
وأعربت ماري ليندر، رئيسة جمعية المستأجرين، عن صدمتها من نتائج التحقيق، مؤكدة أن العدد الكبير من أصحاب العقارات المدانين يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة لحماية المستأجرين.
ودعت ليندر إلى استحداث نظام ترخيص إلزامي لملاك العقارات، يشبه رخصة القيادة، بحيث يتعين على الراغبين في ممارسة نشاط تأجير العقارات إثبات أهليتهم القانونية والمهنية وقدرتهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه المستأجرين.
وأوضحت أن تقييم أهلية الملاك يجب أن تتولاه جهة حكومية مختصة، مثل البلديات أو الإدارات الإقليمية، مشيرة إلى أن هذا النظام قد يسهم في إبعاد المتورطين في الجرائم عن سوق الإيجارات، فضلًا عن الحد من ممارسات الملاك الذين يسيئون إدارة عقاراتهم.
كما انتقدت عدم إقرار تشريعات أكثر صرامة رغم المقترحات الحكومية السابقة، مشيرة إلى أن الحكومة السويدية ألغت مقترحًا كان يهدف إلى منع المدانين بجرائم اقتصادية أو المرتبطين بالجريمة المنظمة من شراء العقارات السكنية المؤجرة.
منظمة ملاك العقارات ترفض فرض تراخيص جديدة
من جانبه، أكد أندرس هولمستيغ، المدير التنفيذي لمنظمة ملاك العقارات السويدية، أن ارتكاب أصحاب العقارات جرائم خطيرة، خصوصًا ضد مستأجريهم، يجعلهم غير مؤهلين لإدارة العقارات السكنية.
وقال إن أصحاب العقارات الذين يرتكبون جرائم عنف بحق مستأجريهم يُعدّون بوضوح غير مناسبين لتحمل هذه المسؤولية.
ورغم ذلك، رفض هولمستيغ مقترح فرض تراخيص إلزامية على جميع الملاك، معتبرًا أن مثل هذا الإجراء سيفرض أعباء إضافية على الغالبية الملتزمة بالقوانين، وقد يؤدي إلى تعقيد عمليات بيع العقارات وشرائها.
وأشار إلى أن السويد كانت تطبق تشريعًا مشابهًا حتى عام 2010، إلا أن استخدامه كان محدودًا، داعيًا بدلًا من ذلك إلى تطوير الأدوات القانونية الحالية وتوسيع نطاق العقوبات التي تمنع المدانين بجرائم معينة من ممارسة الأنشطة التجارية.
وأوضح أن منظمة ملاك العقارات تمتلك قواعد أخلاقية تسمح باستبعاد الأعضاء المدانين بجرائم، لكنه أقر بأن تأثير هذه الإجراءات يظل محدودًا، نظرًا إلى أن جميع أصحاب العقارات ليسوا أعضاء في المنظمة.
تجارب أوروبية تعيد النقاش حول التشريعات السويدية
وأشار التحقيق إلى أن عددًا من الدول الأوروبية يفرض شروطًا قانونية على ملاك العقارات المؤجرة، من بينها اسكتلندا، التي تشترط تسجيل الملاك والتحقق من أهليتهم، بما في ذلك مراجعة السوابق الجنائية المتعلقة بالعنف والجرائم الخطيرة.
ورغم اتفاق جمعية المستأجرين ومنظمة ملاك العقارات في السويد على ضرورة التصدي للملاك المتورطين في جرائم جسيمة، فإن الخلاف لا يزال قائمًا بشأن فرض نظام تراخيص جديد أو الاكتفاء بتشديد تطبيق القوانين الحالية.
مراجعة آلاف السجلات القضائية
واعتمدت صحيفة «هيم أوك هيرا» في تحقيقها على بيانات ملكية العقارات الصادرة عن هيئة المساحة والسجل العقاري السويدية، إلى جانب معلومات الشركات والسجلات القضائية.
وشملت المراجعة الأحكام القضائية الصادرة خلال الفترة من يناير 2016 حتى مايو 2026، فيما استندت بيانات ملكية العقارات وأعداد الشقق إلى الوضع المسجل في ديسمبر 2025.
وتعيد نتائج التحقيق فتح النقاش بشأن مدى كفاية التشريعات السويدية الحالية لحماية المستأجرين، وإمكانية منع الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة من الاستمرار في إدارة العقارات السكنية، في ظل استمرار الخلاف بين الجهات المعنية حول الإصلاحات المطلوبة.
هذا النص مكتوب باللغة السويدية من قبل صحفيات وصحفي Hem & Hyra. ثم تُرجم النص إلى اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفريق التحرير قام بمراجعته وتدقيقه.
